الرياض
الرياض

قال مسؤول سعودي لرويترز إن السلطات السعودية أفرجت عن 11 مواطنا تم اعتقالهم لعدة أيام الشهر الماضي لاستجوابهم بشأن صلات مشتبه بها مع كيانات أجنبية.

جاءت الاعتقالات الجديدة مع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، ووسط انتقاد غربي مستمر لسجلها في مجال حقوق الإنسان منذ قيام عناصر سعودية بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في العام الماضي.

وقال المسؤول السعودي لرويترز دون الخوض في تفاصيل أو تقديم دليل، إن السلطات استجوبت المعتقلين حول شبهات تلقيهم تمويلا من دول أجنبية والتنسيق مع منظمات معادية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن أيا من المعتقلين لم توجه له اتهامات، لكن القضية لا تزال مفتوحة ولا يزال ممكنا توجيه تهم إليهم.

ولا يزال سبب اعتقال هذه المجموعة غير واضح إذ لا يُعتبر المعتقلون من النشطاء البارزين على الرغم من أن بعضهم كانوا قد كتبوا عن ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.

وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر من بينها مصادر في منظمة القسط الحقوقية ومقرها في لندن، إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا نحو عشرة أشخاص معظمهم كتاب ومثقفون من بيوتهم. وحتى يوم الأحد لم تؤكد المصادر الإفراج عن أي منهم.

ويقول نشطاء إن الاعتقالات تمثل أحدث موجة في حملة على المعارضة بدأت في سبتمبر عام 2017 باعتقال رجال دين بارزين بعضهم يمكن أن يواجه الآن حكما بالإعدام.

وفي حملة لمكافحة الفساد بعد شهرين تم إلقاء القبض على رجال أعمال ومسؤولين كبار ولم يظهر البعض منهم منذ ذلك الوقت.

وفي منتصف عام 2018 تم اعتقال نحو 12 من مناصري حقوق المرأة، طالبوا بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة وتم اعتقالهم في الوقت الذي رفعت فيه السعودية الحظر.

وقال النائب العام السعودي إن بعضهم يُشتبه بأنه ألحق الضرر بالمصالح السعودية، وقدم دعما لعناصر معادية في الخارج. واتهمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بالعمل للمخابرات القطرية والإيرانية.

وفي أبريل تم أيضا اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم مواطنان أميركيان، قدموا دعما للنساء المعتقلات.

ودعت منظمة العفو الدولية مجموعة العشرين إلى الضغط على الرياض لضمان الحريات. وقالت المنظمة "كيف يمكن لدولة لها مثل هذا السجل المروع في مجال حقوق الإنسان في الداخل أن تضمن حقوق الإنسان في مثل هذا التجمع الدولي المهم".

والاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في السعودية حيث تخضع وسائل الإعلام للسيطرة ويمكن أن يؤدي انتقاد الأسرة المالكة إلى دخول المنتقدين السجن، وفقا لرويترز.

ولحق ضرر شديد بسمعة ولي العهد في الغرب بعد مقتل خاشقجي والحرب المدمرة في اليمن.

 

تقول الصحيفة إن البلوي اشترى رقائق لعب بحوالي 14 مليون جنيه إسترليني وتكبد خسائر بلغت حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني
تقول الصحيفة إن البلوي اشترى رقائق لعب بحوالي 14 مليون جنيه إسترليني وتكبد خسائر بلغت حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نزاعا قضائيا اندلع بين ثري سعودي وناد للقمار في لندن يتهمه بعدم سداد نحو مليوني جنيه إسترليني خسرها في لعب القمار.

وذكرت الصحيفة أن صلاح حمدان البلوي، الذي يملك قصرا في لندن بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني وتقدر املاكه بنحو 100 مليون جنيه، متهم بالفشل في تسوية ديونه لنادي "Les Ambassadeurs" في لندن.

وتقول الصحيفة إن القضاء كان قد أصدر قرارا بتجميد أصول الثري السعودي في فبراير الماضي، لكنه عاد ورفع أمر التجميد يوم الجمعة الماضي.

ورأى قاضي المحكمة أنه بالنظر إلى ثروة البلوي، فهناك فرصة ضئيلة لعدم تمكن الكازينو من استرداد المبالغ.

وكان قرار التجميد اتخذ بعد أن ادعى نادي القمار أنه لم يتمكن من الاتصال بالبلوي، وارتداد شيكاته، وبحجة أنه قد يكون غادر إلى بلاده.

وبحسب قاضي المحكمة، يقول البلوي (52 عاما) إن الأموال التي يطالب بها النادي تشمل "ديون قمار غير القانونية ''.

وتقول المحكمة إن البلوي كان "لاعبا مهما" في الكازينو منذ تسجيله كعضو في عام 1993. 

ويقال إنه اشترى رقائق لعب بحوالي 14 مليون جنيه إسترليني وتكبد خسائر بلغت حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني.