لقاء سابق لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
لقاء سابق لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

يبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء زيارة إلى السعودية يلتقي خلالها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.

 ومن المقرر أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية.

وذكرت بيان لوزارة الخارجية أن الزيارة ستناقش "إيران واليمن وحقوق الإنسان" في المملكة العربية السعودية.

وكشف مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية أن خطة السلام الأميركية ستضاف إلى قائمة النقاش.

زيارة بومبيو إلى السعودية تأتي بعد أسبوع من احتفال الحكومتين السعودية والأميركية بالذكرى الخامسة والسبعين للقاء الأول بين رئيسي دولتيهما.

ويأتي بومبيو إلى السعودية قادما من إثيوبيا آخر محطة له في جولة إفريقية شملت ثلاثة بلدان، وهدفت لمناهضة النفوذ الصيني في القارة السمراء.

وكان بومبيو قد التقى الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الذي يعود نيله جائزة نوبل للسلام العام الماضي إلى حد ما، لسعيه إلى تنفيذ برنامج اصلاحات طموحة منذ توليه السلطة عام 2018 عقب سنوات من الاحتجاجات ضد الحكومة.

والتقى بومبيو الثلاثاء أيضا الرئيسة الإثيوبية سهلي ورق زودي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التي تتخذ اثيوبيا مقرا، موسى فقي.

ومن المقرر أن يدلي وزير الخارجية الأميركية خطابا يوم الأربعاء أمام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قبل الانتقال إلى السعودية.

ويحاول بومبيو وضع رؤية إيجابية لتعاون الولايات المتحدة مع إفريقيا، على الرغم من أن المحللين يشيرون إلى أن سجل إدارة ترامب يعقد هذه المهمة.

وتنظر الولايات المتحدة حاليا في خفض وجودها العسكري في إفريقيا. 

وتأتي جولة بومبيو الإفريقية وهي الأولى له في 19 شهرا، بعد أسابيع فقط من إعلان الولايات المتحدة فرض قواعد مشددة لمنح التأشيرات تستهدف نيجيريا وتنزانيا والسودان وإريتريا.

المملكة أقرت حزمة قرارات لمساعدة المتضررين من تفشي كورونا
المملكة أقرت حزمة قرارات لمساعدة المتضررين من تفشي كورونا | Source: SPA

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبموجب ذلك يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان إن قرار العاهل السعودي يأتي حرصا على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 ) على منشآت القطاع الخاص والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وأوضح الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

كما أوضح الجدعان أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز  1.2 مليون عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ). 

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.

وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي ، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.

وكانت حكومة المملكة قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.