المملكة السعودية تقرر تعليق دخول مواطني دول الخليج إلى مكة والمدينة
المملكة السعودية تقرر تعليق دخول مواطني دول الخليج إلى مكة والمدينة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، بيانا ضمنته قرارات جديدة تخص جميع الأشخاص الراغبين في زيارة مكة والمدينة.

وجاء في بيان الخارجية السعودية أنه بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفيروس ومنع انتشاره محليًا وعالميًا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظاً على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وقررت الرياض تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، في ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية القائمة حالياً في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.

بيان الخارجية السعودية استثنى من ذلك مواطني دول المجلس الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوماً متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، بحيث يتقدم الراغبون منهم بأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت.

البيان نقل تأكيد حكومة المملكة بأنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنها تراجع الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية "إذا استدعت الحاجة لذلك" يؤكد البيان.

وكانت الرياض قررت حظر دخول المعتمرين وكذلك السياح من الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا بشكل واسع.

 

 

المملكة أقرت حزمة قرارات لمساعدة المتضررين من تفشي كورونا
المملكة أقرت حزمة قرارات لمساعدة المتضررين من تفشي كورونا | Source: SPA

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبموجب ذلك يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي، أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان إن قرار العاهل السعودي يأتي حرصا على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 ) على منشآت القطاع الخاص والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وأوضح الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

كما أوضح الجدعان أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز  1.2 مليون عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ). 

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.

وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ( ساند ) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي ، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.

وكانت حكومة المملكة قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.