أعلنت السعودية، الأحد، احتجاز 298 مسؤولا في المملكة، من بينهم ضباط بالجيش والشرطة، للاشتباه بضلوعهم في جرائم الرشوة واستغلال مناصبهم، وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، التي تعرف باسم هيئة النزاهة، على تويتر الأحد، "تم إيقاف 298 شخصا (..) لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".

وأضافت أنها ألقت القبض على المسؤولين المعنيين وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون في التحقيقات 379 مليون ريال أي أكثر من مئة مليون دولار.

ومن بين المحتجزين ثمانية من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين، قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية بوزارة الدفاع خلال الفترة بين عامي 2005 و2015.

وأضافت أن من بين المحتجزين 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد.

وقالت الهيئة إن من بين المقبوض عليهم، قاضيين تورطا في جريمة الرشوة وتسعة من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض، ما نتج عنه أضرار جسيمة بأحد المباني وتسبب في وفيات وإصابات.

ولم تورد الهيئة أسماء المقبوض عليهم كما لم تخض في تفاصيل القضايا.

وفي عام 2017 تم احتجاز العشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية السعودية في فندق ريتز كارلتون في الرياض، في حملة على الفساد أزعجت بعض المستثمرين الأجانب.

وفي العام الماضي قال الديوان الملكي إنه وضع نهاية للحملة بعد مرور 15 شهرا. لكن السلطات قالت في وقت لاحق إنها ستبدأ في ملاحقة فساد موظفي الدولة.