An Ethiopian worker holds his baby as he waits with his countrymen to be repatriated in Manfouha, southern Riyadh, November 11,…
مهاجرون إثيوبيون يعودون من السعودية إلى بلادهم - صورة أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن السعودية طردت نحو ثلاثة آلاف مهاجر إثيوبي خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من المخاوف من أن يسرّع ذلك انتشار فيروس كورونا المستجد في البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، أليمايهو سيفي سيلاسي، إن المنظمة سجلت منذ منتصف مارس عودة 2870 إثيوبي، جميعهم طردتهم السعودية، باستثناء 100. 

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال عامل في المجال الإنساني مطلع على وضعية المرحلين، طلب عدم ذكر اسمه، إنه وصل "حوالي ثلاثة آلاف" تم ترحيلهم من السعودية خلال الأيام العشرة الأخيرة. 

وقالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في إثيوبيا كاترين سوزي، في وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين، إن "طرد وترحيل المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين وبلادهم غير مجهزة لمواجهة كوفيد-19 يضعهم في خطر". 

وأضافت الوثيقة أنه يتم وضع المهاجرين في مراكز ترحيل في السعودية قبل إرسالهم إلى إثيوبيا، ولا تُعرف بدقة الطريقة التي تتوخاها السلطات في المملكة لفحصهم حول كوفيد-19. 

وتابعت سوزي أن الحكومة الإثيوبية طلبت وقف عمليات الطرد إلى حين إنشائها 30 مركز حجر في أديس أبابا. 

لكن عمليات الطرد استمرت رغم وجود "سبعة مراكز حجر فقط بمقدورها استقبال المرحلين"، كما "يجب القيام بالكثير من العمل" حتى تصير مراكز الحجر الإثيوبية مطابقة لتوجيهات منظمة الصحة العالمية. 

ولم تسجل إثيوبيا سوى 74 إصابة وثلاث وفيات بكوفيد-19، لكن عدد الفحوص التي أجريت محدود. 

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، كان يوجد ما يصل إلى نصف مليون إثيوبي في السعودية غداة إطلاق حملة ضد المهاجرين غير النظاميين في المملكة عام 2017. 

ووفق المصدر العامل في المجال الإنساني، توقفت عمليات الترحيل أسبوعين عقب إعلان إثيوبيا تسجيل أول إصابة بكوفيد-19 يوم 13مارس، لكنها استؤنفت بعد ذلك. 

وأكد أن "وضع هؤلاء المهاجرين شديد الهشاشة. يعودون إلى إثيوبيا وهم في حاجة إلى رعاية طبية كبيرة". 

جانب من العاصمة المصرية القاهرة- صورة أرشيفية.
جانب من العاصمة المصرية القاهرة- صورة أرشيفية.

قالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار "كمرحلة أولى".

وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها.

وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر  2023.

وفي الثاني من سبتمبر الجاري قال مصدران مطلعان في قطاع الغاز في مصر إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها على تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.

وقال أحدهما "دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات"، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.

وقال المصدران إن المملكة مولت 3 من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.