بلغ عدد الإصابات في السعودية 5000 حالة
بلغ عدد الإصابات في السعودية 5000 حالة

مع اقتراب شهر رمضان والذي يتبعه موسم الحج تسابق السلطات السعودية الزمن لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة في مدينة مكة في محاولة لإعادة فتحها، والتي يسكنها أكثر من مليوني شخص.

الأحياء الفقيرة في مدينة مكة ساهمت في انتشار المرض رغم حظر التجول الذي يفرض في البلاد، حيث سجل فيها 1050 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لغاية الاثنين، بحسب تقرير لموقع بلومبيرغ.

 ويشكل وجود مهاجرين غير مسجلين لدى الجهات الرسمية والأعداد الكبيرة التي تسكنها سببا رئيسيا في انتشار المرض، وفق التقرير.

في أواخر مارس كان في مكة خمس حالات من موظفي مجموعة بن لادن السعودية، والتي تعد أكبر شركات البناء في المملكة، ما دعا السلطات إلى الحجر على 8000 عامل وأوقف العمل في توسيع المسجد الحرام، أحد أقدس المواقع الإسلامية، فيما كانت الشركة تحاول عدم الاستجابة لطلب تعليق العمل، ولم يتضح إذا ما توقفت حقيقة أم لا.

حماية مكة من جائحة كورونا، يعد أمرا حاسما للسعودية، ليس لأنها المدينة الأهم لمسلمي العالم فقط، ولكن لأنها أسست حكمها اعتمادا على الوصاية على منبع الإسلام، وفق بلومبيرغ.

ويعد اللقب الرسمي للعاهل الملك سلمان بن عبد العزيز هو خادم الحرمين الشريفين، ناهيك عن أن ملايين الحجاج المسلمين يزورونها في كل عام.

ياسمين فاروقي، باحثة في معهد كارنيغي قالت إن السلطات في السعودية تدرك أن انتشار فيروس كورونا المستجد في مكة سيؤثر على دورها الشرعي في حماية الأماكن المقدسة، وهذا موقف حساس بالنسبة لها.

حتى الآن بلغت أعداد المصابين في المملكة بشكل عام ضمن مستوى 5000 حالة في بلد يسكنه أكثر من 30 مليون نسمة، وكانت مكة من أوائل المدن التي فرض فيها حظر تجول لمدة يوم كامل، وعلقت السياحة الدينية وممارسة الصلوات.

انتشار الفيروس أصبح يشكل قضية وطنية لدى بعض السعوديين، خاصة وأن قرابة 80 في المئة من الحالات المسجلة هي لمقيمين أجانب وفق بيانات وزارة الصحة السعودية، وهاجم بعض المواطنين المقيمين الأجانب واتهموهم بنشر العدوى عمدا. وفق بلومبيرغ.

وقد اعترف وزير الصحة توفيق الربيعة بالمشكلة في خطاب متلفز الاثنين ، قائلا إنه تم تشكيل لجنة حكومية للتعامل مع القضية. كما وعدت الحكومة بالمعالجة المجانية للمصابين من المقيمين الأجانب ، بما في ذلك المهاجرين غير الموثقين بأوراق رسمية.

وفي مواجهة أكثر من أربعة آلاف إصابة بالفيروس، وهو أعلى معدل في الخليج، أوقفت الدولة النفطية السفر الجوي وأغلقت المدن وفرضت حظر تجول على مستوى البلاد فيما وجه ضربة لقطاع السياحة.

وقررت السلطات في الوقت ذاته إنفاق ملايين الدولارات على عزل آلاف المسافرين العائدين من الخارج والأشخاص المخالطين للمصابين، في الفنادق الفارغة في جميع أنحاء المملكة.

سبب هذا التباطؤ يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسبة العجز المالي (رويترز)
سبب هذا التباطؤ يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع نسبة العجز المالي (رويترز)

كشفت وكالة "بلومبرغ"، السبت، أن الطلب السعودي على المستشارين الأجانب تراجع بشكل ملحوظ، بعد سنوات من اعتماد المملكة الخليجية على شركات الاستشارات لدفع عملية الإصلاح المكلفة لاقتصادها.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين القول إنه ورغم أن المملكة لا تزال واحدة من أكبر الأسواق للاستشاريين في العالم، إلا أن وتيرة منح العقود بدأت في التباطؤ.

وقال أحد الأشخاص، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن هذا الأمر أدى أيضا إلى نقل بعض الشركات لموظفيها إلى مواقع أخرى، بما في ذلك الدوحة.

وأكدت ذات المصادر أن العشرات من المستشارين في مجموعة "بوسطن" الاستشارية، التي لديها أكثر من ألف موظف في المنطقة، لا يعملون حاليا على أية مشاريع في السعودية ودول الخليج الأخرى.

ومن بين الجهات التي تأثرت كذلك بتراجع عمليات التوظيف على مدار العام الماضي شركة "PwC" وفقا لبعض الأشخاص.

وتقول بلومبرغ إن "PwC"، التي حققت 2.5 مليار دولار من الإيرادات السنوية من منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، تعرضت لضربة أخرى قبل أسابيع بعد أن فرض صندوق الاستثمارات العامة السعودية حظرا عليها لمدة عام.

وتضيف إن سبب هذا التباطؤ يعود جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط وازدياد العجز المالي، ما أثر على التوقعات وجعل المشهد أكثر تنافسية.

كذلك تشير الوكالة إلى أن من بين الأسباب أيضا التغيير في الرأي العام السعودي، حيث بدأ كثيرون يعبرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفهم من الإنفاق الكبير على المستشارين الدوليين، بينما جادل آخرون بحماس من أجل توظيف المزيد من الكفاءات المحلية.

ويؤكد الرئيس التنفيذي لشركة "Access ksa" لاستشارات الأعمال سعيد السعدي أنه بدأ يرى تفضيلا للمستشارين المحليين على حساب بعض الشركات الكبرى.

كما يعتقد السعيدي أن هناك رغبة أكبر في توظيف مستشارين سعوديين يمكنهم أداء نفس الخدمات، ولكن بتكلفة أقل بكثير.