السعودية ترفع الضرائب وتوقف بدل غلاء المعيشة في إطار تدابير تقشفية بسبب كورونا وانخفاض أسعار النط
صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي في أسوأ أداء له منذ الثمانينيات

توقّع صندوق النقد الدولي الأربعاء أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6,8 في المئة هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي بينما تلقي أسعار النفط المنخفضة وتبعات تفشي فيروس كورونا المستجد بثقلها على اقتصادات الشرق الأوسط.

والتوقّعات الجديدة للاقتصاد السعودي وهو الأكبر في المنطقة، أسوأ بـ 4,5  بالمئة مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل شهرين فقط، مما يعكس تدهورا سريعا محتملا لدى أكبر مصدّر للنفط في العالم.

وبحسب تقرير للصندوق، فإنّه من المتوقع أن ينكمش النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4,7 في المئة هذا العام، في تغيير للأسوأ بمقدار 1,9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أبريل.

وأبقى الصندوق في تقريره آفاق الاقتصاد الإقليمي الدوري توقّعاته لأسعار النفط دون تغيير تقريبا عند حوالي 36 دولارا للبرميل.

وقال إن "مسار العقود الآجلة للنفط تشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد ذلك إلى 46 دولارًا، لكنها لا تزال أقل بنحو 25 في المئة عن متوسط 2019" والذي كان حول 64 دولارا للبرميل.

وتعتمد العديد من دول المنطقة ومن بينها دول عربية وإيران ودول اخرى في آسيا الوسطى بشكل كبير على إيرادات النفط.

وأشارت العديد من التوقعات الاقتصادية إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تخسر مئات المليارات من الدولارات مع تراجع أسعار النفط وسط التباطؤ العالمي الناجم عن وباء كوفيد-19.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عقدين دون 20 دولارا للبرميل في مايو بسبب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي نتيجة الإجراءات المرتبطة بالفيروس، قبل أن تعود لمستوى 40 دولارا مع اتفاق الدول المصدّرة على خفض الإنتاج بنحو 9,7 ملايين برميل يوميا.

وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 6,0 في المئة، ليقبع في المنطقة الحمراء للعام الثالث على التوالي، بينما تواجه إيران العقوبات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة.

والمحطة الإيجابية الوحيدة في التقرير هي مصر التي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادها سينمو بنسبة 2 بالمئة هذا العام ، لكنها لا تزال أقل من نسبة 5,6 في المئة التي تحققت في عام 2019.

وقال صندوق النقد إن العجز المالي ومستويات الدين العام في المنطقة سترتفع بشكل كبير هذا العام وفي عام 2021.

وذكر أن عجز الموازنة السعودية سيزيد بأكثر من الضعف عن العام الماضي ليصل إلى 11,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع أن يعود إلى نسبة 5,6 في المئة في 2021.

ولجأت السعودية بالفعل إلى إجراءات التقشف وخفض الإنفاق، وبينها إلغاء بدل المعيشة للموظفين الحكوميين وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة بدءا من يوليو.
 

البيان السعودي قال إن المتهمين أدينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"
البيان السعودي قال إن المتهمين أدينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"

تفاعل ناشطون مع إعلان السعودية إعدام 7 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، وفي حين انتقد البعض البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، أكد مراقب سعودي أن البيان كان "بالغ الشفافية والوضوح".

ونفّذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 7 أشخاص دينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"، في أكبر عملية إعدام في يوم واحد، منذ إعدام 81 شخصا في مارس 2022.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين الذين لم تحدد جنسيتهم لكن تشير أسماؤهم وألقابهم إلى أنهم سعوديون دينوا بـ"تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المتهمين أوقفوا بين ديسمبر 2019 ويناير 2022، مشيرة إلى إعدامهم، الثلاثاء، في الرياض بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة، ومن المحكمة العليا.

وترتفع بذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 11 من أصل 29 حكما بالإعدام نفذتها السعودية منذ بداية هذا العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى بيانات رسمية، علماً بأن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023 بينهم 33 شخصاً أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

 وجاء في حساب "منظمة القسط لحقوق الإنسان" على منصة "أكس": "بآخر عملية إعدام اليوم، تكون السلطات السعودية قد نفذت 21 عملية إعدام خلال هذا العام".

وجاء في أحد التعليقات المنشورة على "أكس": "الحكومة السعودية مستمرة في إعدام المواطنين بتهم فضفاضة وقضاء ظالم يفتقد لأبسط معايير العدالة والشفافية".

وكتبت المنظمة الأوروبية السعودية ومقرها برلين: "إعدام جماعي طال 7 أشخاص اليوم في السعودية. لم توجه لأي منهم تهمة القتل. لم يحدد نوع الحكم ويرجح أنه تعزيري. الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت".

وقال نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية، عادل السعيد، لوكالة فرانس برس إنّ "بيان الداخلية السعودية تمت صياغته بشكل فضفاض جدا".

وأوضح "لم يذكر البيان اسم التنظيم "الإرهابي" الذي زعمت انتماء الضحايا له، وما هي بالتحديد الجرائم التي ارتكبها، وما هو ودور الضحايا في هذه الجرائم التي لم يكشف البيان عنها".

لم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علما بأن المملكة تنفذ في غالب الأحيان الأحكام بقطع الرأس.

ومن جابه، قال المحلل السعوي، مبارك العاتي، في تصريح لوقع الحرة:" البيان كان بالغ الوضوح والشفافية، فهو ذكر الجرائم التي ارتكبوها وتواريخ ارتكابها في غضون 5 أعوام، وتباينت خطورة هذه الجرائم وجميعها تهدد الوطن ووحدته، وأشار البيان إلى انشاء تنظيمات وكيانات إرهابية وتمويلها والتهمة الأخطر هي التخابر ضد مواطنيها".

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت المملكة في 2022، المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.

وفي ذلك العام، أعدمت السعودية 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أنّها سجلت أكبر عدد من الإعدامات في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن تلك الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.

لكن السلطات السعودية تشدد على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".

وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما.

وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت إعدام القاصرين وأكدت استقلالية القضاء.

ويشير العاتي في تصريحه لموقع الحرة إلى أن "محاكمة هؤلاء (الذين تم الإعلان عن إعدامهم الثلاثاء) مرت بأربع مراحل بينها ثلاث محاكم متعددة ومتنوعة، وهي دليل على توخي تحقيق العدالة رغم خطورة وفداحة ما ارتكبوا، بدءا من النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا التي أيدت في النهاية الأحكام".

وأضاف أن القانون السعودي "ينص على تجريم كل ما يهدد أمن المواطنين والبلاد واستقرارها ومقدساتها وهذه جرائم نص على خطورتها النظام العام في السعودية وهؤلاء من الإرهابين الذين تعمدوا تتبع رجال الأمن ومراكز الأمن والإضرار بأمن السعودية".