كشفت وثائق سرية نشرت مضمونها صحيفة "الغاريان" البريطانية أن السعودية ربما تمتلك احتياطيات كافية من خام اليورانيوم المستخرج من أراضيها، الأمر الذي قد يمهد الطريق لإنتاجها المحلي من الوقود النووي.
وذكرت الصحيفة التي قالت إنها اطلعت على الوثائق، الخميس، أن تفاصيل المخزونات مذكورة في تقارير أعدها جيولوجيون صينيون كانوا يسعون جاهدين لمساعدة الرياض على تحديد احتياطاتها من اليورانيوم بسرعة فائقة، كجزء من اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية.
وتقول "الغارديان" إن هذا الكشف يزيد من المخاوف بشأن اهتمام الرياض ببرنامج أسلحة ذرية.
ووفقا للصحيفة، فإن أحد التقارير المسحية يصف كيف عمل الجيولوجيون على مدار العام، رغم حرارة الصيف الحارقة، لتحديد الاحتياطيات التي يمكن أن تنتج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم من ثلاث رواسب رئيسة في وسط وشمال غرب البلاد.
وهذه الكمية المسحية تعد أولية، وبالتالي سيكون هناك حاجة إلى مزيد من الاستكشاف لتأكيد احتياطيات اليورانيوم وحساب تكلفة الاستخراج.
ولدى المملكة برنامج نووي وليد ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهو أمر حساس على صعيد الانتشار النووي.
وليس من الواضح أين ينتهي طموحها، حيث قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك.
ويشير مسح 2019 إلى أن الاحتياطيات يمكن أن تزود السعودية بالوقود اللازم للمفاعلات التي ترغب في بنائها، كما يمكن أن تستفيد من الفائض في التصدير.
وقالت "الغارديان" إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير، الذي أعده معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية، بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي السعودية.
ولم تبدأ الرياض بعد تشغيل أول مفاعل نووي لديها، مما يسمح بمواصلة مراقبة برنامجها وفقا لبروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستثني الدول الأقل تطورا من كثير من التزامات الإبلاغ وعمليات التفتيش، حسب ما تقول وكالة رويترز.
وإذا أدخلت السعودية المواد النووية إلى مفاعل الأبحاث في الرياض الذي يقترب من الاكتمال، فستبطل بذلك بروتوكول الكميات الصغيرة وإعفائها من ضماناته الاعتيادية.
