الهذلول حصلت على "جائزة الحرية" مؤخرا في فرنسا.
الهذلول حصلت على "جائزة الحرية" مؤخرا في فرنسا.

توقعت لينا الهذلول، أن يتم الإفراج عن شقيقتها الناشطة السعودية، لجين الهذلول،  في غضون شهرين تقريبا، مستندة إلى تفاصيل الحكم القضائي الأخير الذي صدر بحقها الاثنين.

ولجين معتقلة في سجون المملكة، منذ مايو 2018، حيث  حوكمت بموجب "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

وقضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجن، لجين الهذلول، خمسة أعوام وثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ عامين و10 أشهر.

وذكرت شقيتها أن لجين ممنوعة من السفر خارج السعودية لمدة خمس سنوات، بموجب الحكم الذي يمكن استئنافه من قبلها أو من قبل الادعاء العام.

ونشرت صفحة معتقلي الرأي السعودية، سلسلة تغريدات انتقدت حكم المحكمة، معتبرة أن السلطات "أصرت على وصم #لجين_الهذلول بالعمالة والخيانة رغم أن القضاء "تحايل" على حُكم السجن كي تخرج لجين خلال فترة قصيرة جدا.

وأكدت الصفحة أن "اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها".

ونشرت الصصفحة توقعات بشان موعد الإفراج عن لجين، حيث توقعت أن يكون موعد الإفراج بعد نحو ثلاثة أشهر.

وذكرت لينا الهذلول أن "الغريب في الموضوع أن الإعلام السعودي نشر الحكم على لجين بالسجن قبل أن نعرف نحن اخوتها بالحكم".

نضال من أجل المرأة

وناضلت الهذلول (31 عاما) لسنوات من أجل السماح للنساء في بلادها بقيادة السيارات، وطالبت بإلغاء نظام "ولاية الرجل" الذي يجبر المرأة السعودية على الحصول على إذن "ولي أمرها" من أجل القيام بأمور كثيرة بعضها من أبسط الحقوق.

لكن الناشطة المتخرجة من جامعة بريتيش كولومبيا الكندية أوقفت قبل أسابيع من رفع الحظر التاريخي على النساء السعوديات في قيادة السيارات في منتصف 2018، بالإضافة إلى غيرها من ناشطات بارزات بتهمة "النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة".

ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات".

"تحرش وتعذيب"

وتقول عائلة الهذلول إن لجين تعرضت للتحرش الجنسي والتعذيب باستخدام الصعقات الكهربائية والإيهام بالغرق أثناء احتجازها. وتتهم الهذلول، بحسب عائلتها، المستشار الإعلامي بالديوان الملكي سعود القحطاني بأنه هددها بالاغتصاب والقتل.

وليست هذه المرة الأولى التي تسجن فيها الهذلول التي كانت ناشطة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي نهاية 2014، كانت الهذلول لا تزال في الـ25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن لمدة 73 يوما بعدما حاولت قيادة السيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.

تعرضت لجين للتحرش والتعذيب في السجن وفق ما أفادت به عائلتها

"شجاعة وجريئة"

ووصفت، سيما غودفري، وهي أستاذة في اللغة الفرنسية في جامعة بريتيش كولومبيا التي ارتادتها لجين  في الفترة بين 2009 و2004، وتخرجت منها بشهادة في اللغة الفرنسية، الناشطة السعودية بأنها كانت  شجاعة وجريئة.

وقالت لتلفزيون "سي بي سي" في عام 2018 إن الهذلول "كانت تعرف بماذا تخاطر هناك ولم تكن خائفة"، مشيرة إلى إنها "كانت تتطلع نوعا ما إلى التحدي".

وبحسب غودفري، فإن الهذلول تأتي من عائلة تقدمية شجعتها على الانخراط في السياسة، وهو أمر لطالما تتجنبه معظم العائلات السعودية في المملكة المحافظة.

وتابعت أن الهذلول "كانت تتحدث كثيرا عن والدتها التي كانت ترغب في أن تكون أصوات بناتها مسموعة".

وكانت لجين متزوجة لسنوات من الكوميدي السعودي المعروف فهد البتيري.

الفنان الكوميدي السعودي فهد البتيري و الناشطة السعودية لجين الهذلول

واعتقل البتيري في الأردن عام 2018 وتم ترحيله إلى السعودية، بحسب ما أفاد نشطاء ومقربون من الزوجين فرانس برس.

وقالت المصادر إن السلطات السعودية ضغطت عليه لتطليق الهذلول بعد اعتقالها. ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق من البتيري الذي أفرج عنه ويقيم في المملكة.

وسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة للضغط على السعودية للإفراج عن الناشطات الحقوقيات.

وأفرجت السلطات السعودية مؤقتا عن عدد من الناشطات العام الماضي.

"صفقة"

وتقول عائلة لجين الهذلول إن السلطات عرضت على لجين "صفقة"، حيث عرضت العام الماضي إطلاق سراحها مقابل شهادة مصورة منها تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي في السجن.

وذكرت عائلتها أنها رفضت قبول "الصفقة".

لجين الهذلول اتهمت بالتخابر مه جهات أجنبية معادية للسعودية

وكانت الهذلول قامت في وقت سابق هذا العام بإضراب عن الطعام لنحو أسبوع بعد حرمانها من الاتصال أو لقاء عائلتها لأشهر، بحسب مصادر مقربة من العائلة. وأوقفت الإضراب بعد السماح لوالديها بزيارتها في السجن.

وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حصلت الهذلول في فرنسا على "جائزة الحرّيّة" التي تمنحها لجنة دولية مكونة من 5500 شاب، وسلمت إلى عضوين من عائلتها. 

البيان السعودي قال إن المتهمين أدينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"
البيان السعودي قال إن المتهمين أدينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"

تفاعل ناشطون مع إعلان السعودية إعدام 7 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، وفي حين انتقد البعض البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، أكد مراقب سعودي أن البيان كان "بالغ الشفافية والوضوح".

ونفّذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 7 أشخاص دينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"، في أكبر عملية إعدام في يوم واحد، منذ إعدام 81 شخصا في مارس 2022.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين الذين لم تحدد جنسيتهم لكن تشير أسماؤهم وألقابهم إلى أنهم سعوديون دينوا بـ"تبني منهج إرهابي يستبيح الدماء، وإنشاء وتمويل تنظيمات وكيانات إرهابية، والتخابر والتعامل معها بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتعريض وحدته الوطنية للخطر".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المتهمين أوقفوا بين ديسمبر 2019 ويناير 2022، مشيرة إلى إعدامهم، الثلاثاء، في الرياض بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة، ومن المحكمة العليا.

وترتفع بذلك عمليات الإعدام المرتبطة بهذه التهم إلى 11 من أصل 29 حكما بالإعدام نفذتها السعودية منذ بداية هذا العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى بيانات رسمية، علماً بأن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023 بينهم 33 شخصاً أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

 وجاء في حساب "منظمة القسط لحقوق الإنسان" على منصة "أكس": "بآخر عملية إعدام اليوم، تكون السلطات السعودية قد نفذت 21 عملية إعدام خلال هذا العام".

وجاء في أحد التعليقات المنشورة على "أكس": "الحكومة السعودية مستمرة في إعدام المواطنين بتهم فضفاضة وقضاء ظالم يفتقد لأبسط معايير العدالة والشفافية".

وكتبت المنظمة الأوروبية السعودية ومقرها برلين: "إعدام جماعي طال 7 أشخاص اليوم في السعودية. لم توجه لأي منهم تهمة القتل. لم يحدد نوع الحكم ويرجح أنه تعزيري. الحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت".

وقال نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية، عادل السعيد، لوكالة فرانس برس إنّ "بيان الداخلية السعودية تمت صياغته بشكل فضفاض جدا".

وأوضح "لم يذكر البيان اسم التنظيم "الإرهابي" الذي زعمت انتماء الضحايا له، وما هي بالتحديد الجرائم التي ارتكبها، وما هو ودور الضحايا في هذه الجرائم التي لم يكشف البيان عنها".

لم تقدم الوكالة السعودية تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علما بأن المملكة تنفذ في غالب الأحيان الأحكام بقطع الرأس.

ومن جابه، قال المحلل السعوي، مبارك العاتي، في تصريح لوقع الحرة:" البيان كان بالغ الوضوح والشفافية، فهو ذكر الجرائم التي ارتكبوها وتواريخ ارتكابها في غضون 5 أعوام، وتباينت خطورة هذه الجرائم وجميعها تهدد الوطن ووحدته، وأشار البيان إلى انشاء تنظيمات وكيانات إرهابية وتمويلها والتهمة الأخطر هي التخابر ضد مواطنيها".

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، واحتلت المملكة في 2022، المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.

وفي ذلك العام، أعدمت السعودية 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أنّها سجلت أكبر عدد من الإعدامات في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن تلك الإعدامات تقوض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.

لكن السلطات السعودية تشدد على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم".

وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما.

وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت إعدام القاصرين وأكدت استقلالية القضاء.

ويشير العاتي في تصريحه لموقع الحرة إلى أن "محاكمة هؤلاء (الذين تم الإعلان عن إعدامهم الثلاثاء) مرت بأربع مراحل بينها ثلاث محاكم متعددة ومتنوعة، وهي دليل على توخي تحقيق العدالة رغم خطورة وفداحة ما ارتكبوا، بدءا من النيابة العامة ثم المحكمة الجزائية ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا التي أيدت في النهاية الأحكام".

وأضاف أن القانون السعودي "ينص على تجريم كل ما يهدد أمن المواطنين والبلاد واستقرارها ومقدساتها وهذه جرائم نص على خطورتها النظام العام في السعودية وهؤلاء من الإرهابين الذين تعمدوا تتبع رجال الأمن ومراكز الأمن والإضرار بأمن السعودية".