الكويت أعلنت عن مصالحة سعودية قطرية على إثرها فتحت الحدود والأجواء بين البلدين بعد قطيعة امتدت لثلاث سنوات
الكويت أعلنت عن مصالحة سعودية قطرية على إثرها فتحت الحدود والأجواء بين البلدين بعد قطيعة امتدت لثلاث سنوات

من الكويت جاء إعلان المصالحة بين السعودية وقطر، متضمنا فتح الحدود وأجواء الطيران بين البلدين، وهو مقدمة لتوقيع اتفاق خلال قمة العلا بالمملكة، والتي قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في بيان، إنها "ستترجم تطلعات قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وعلى الفور، أعلنت الدوحة أن أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، سيرأس وفدا قطريا إلى الرياض للمشاركة في القمة التي سيحضرها، جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليشهد انتهاء أزمة عصفت بالعلاقات الخليجية ثلاث سنوات.

وفي مقابلة مع قناة "الحرة" قال المحلل السياسي القطري، صالح غريب، إن الخطوة التي قامت بها السعودية "تضع اللبنة والأساس لما كان يطالب به أمير قطر، وهو الجلوس جميعا على طاولة الحوار".

لكن، السؤال الذي يدور في الأذهان، ماذا عن بقية دول المقاطعة؟ مصر، والإمارات، والبحرين.

"الملف بيد السعودية"

رغم أن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، أشار في بيانه المتلفز، إلى أن مصر وباقي الدول الخليجية حريصة على أن تكون قمة العلا "قمة مصالحة"، إلا أنه لم يكشف إن كانت القاهرة وأبوظبي والمنامة ستنهي مقاطعة الدوحة بالفعل وستوقع على الاتفاق.

يقول الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نبيل عبد الفتاح لـ "موقع الحرة" إن "ما أشير إليه حتى هذه اللحظة، هو أن مصر ليست ضد المصالحة، ولكن في إطار ما حددته من مبادئ، وعلى رأسها الموقف من الجماعات الإسلامية، وبعض الشخصيات التي تحتمي بالإقامة في قطر، وبعض التسهيلات التي تقدمها الدوحة لجماعة الإخوان، وبعض قيادتها وكوادرها، وهو ما يثير حساسية القيادة المصرية".

صورة مركبة للأمير تميم والأمير محمد بن سلمان

ومن المطالب المصرية من قطر منذ بدء الأزمة هو تسليم قيادات جماعة الإخوان المسلمين إليها، والتي شنت السلطات المصرية حملة ضدها، بعد إزاحتها عن الحكم في 2013 من قبل الجيش بعد مظاهرات حاشدة، أدت إلى عزل الرئيس الراجل، محمد مرسي، الذي قضى عدة سنوات بالسجن قبل أن يتوفى فيه. 

لكن أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، يرى أن ما حدث هو "إحراج سياسي غير مسبوق لمصر".

وقال سلامة إن أي إدارة أميركية "لا تريد قطر في صف إيران على وجه الإطلاق، إلا أن قطر وإن تنازلت عن خياراتها الاستراتيجية مع إيران، فإنها لن تتنازل عن تركيا إطلاقا"، وهو ما يزعج القاهرة.

وتشهد العلاقات التركية المصرية توترا كبيرا، مع قطع للعلاقات الدبلوماسية إثر اتهام أنقرة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بتنفيذ انقلاب على الرئيس الراحل، محمد مرسي،، في حين تتهم القاهرة أنقرة بدعم إرهابيين من جماعة الإخوان المسلمين.

أما في أبوظبي، ففي أول تعليق إماراتي على الإعلان الكويتي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الأمور تسير "في الاتجاه الصحيح".

وأضاف في تغريدة على تويتر "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

الكاتب والباحث البحريني، عبد الله الجنيد، أكد في تصريحات لـ "موقع الحرة" أن القمة ستعقد بحضور الدول الأعضاء في مجلس التعاون كافة، مشيرا إلى أن "دول المقاطعة لقطر سبق، وأن أعلنت أن ملف هذه الأزمة بيد الرياض".

الأمير القطري سيتوجه إلى السعودية للمشاركة في قمة مجلس التعاون

المحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي، قال لـ "موقع الحرة" إن قمة العلا التي سيلتقي فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، ستكون قمة " لرأب الصدع بين الأشقاء، والتسامي على ما حدث، لكن هذا لا يعني نسيان الأخطاء، بل لابد من الشفافية".

وأضاف آل عاتي أن السعودية "عندما تبادر بالمصالحة فهي تتحدث نيابة عن الدول الأربعة التي فوضتها لقيادة هذه الأزمة منذ بدايتها".
"شقاق عميق"

وبينما يدعو وزير الإعلام الكويتي السابق سعد بن طفلة، في مقابلة مع قناة الحرة" للتفاؤل إزاء الإعلان عن توقيع مصالحة خلال القمة الخليجية، الثلاثاء، فإنه يؤكد بأن الشقاق بين الأطراف "لا يزال عميقا جدا"، مشيرا إلى ما شهدته فترة السنوات الثلاث من "حملة انحطاط إعلامي غير مسبوقة"، مضيفا أن "هذا لا يمكن أن يذهب بين يوم وليلة".

ولم يعلن حتى الآن عن بنود اتفاق المصالحة، "لكن المؤكد أن هذه البادرة سترد عليها قطر بمبادرة أخرى"، بحسب آل عاتي، مشيرا إلى أن "قطار المصالحة قد انطلق وهذا يعني أن هناك تعهدات قطرية ستقدمها لأشقائها".

ويقول الجنيد إن "مستوى المكاشفة سيكون أكبر في قمة العلا، وقد تطال ملفات مؤجلة".

هل ستنهي المصالحة التي أعلنت عنها الكويت الهلاف بين قطر والدول المقاطعة جميعا من بينها مصر؟

ويتوقع أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، أن تتنازل قطر عن دعاويها الدولية في المحافل الدولية، ضد الدول الأربعة، بناء على اتفاق المصالحة، "لكن قطر لن تتنازل إطلاقا عن قناة الجزيرة"، بحسب قوله. 

وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تذعن لأي من المطالب.

وأكدت قطر مرارا انفتاحها على محادثات غير مشروطة، رغم عدم إشارتها علنا إلى إمكان قيامها بتنازلات بشأن الشروط الـ 13 للدول المقاطعة.

لماذا الآن؟ 

ويرى سلامة في تصريحات لـ "موقع الحرة" أن الزخم الأميركي فعل كثيرا من الوساطة الكويتية، وأنه لولا انتخاب، جو بايدن، لما تحلحلت الأزمة. 

من جهته، يقول عبد الفتاح إن هذا الاتفاق تم "تحت ضغوط وأدوار الإدارة الأميركية، وفي نفس الوقت الإدراك السياسي بأن مخاطر كبيرة ناتجة عن التهديدات الإيرانية، فضلا عن مخاوف لدى قادة بعض دول الخليج إزاء إدارة بايدن، والتصورات التي يحملها، وبعض أركان إدارته الجديدة للعلاقة مع إيران، وكذلك القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وبعض الانتهاكات في دول الخليج".

ويضيف عبد الفتاح أن هذ التحرك هو في إطار محاولة من الأطراف الأساسية في هذا الصراع ما بين قطر والسعودية والبحرين ومصر، وذلك كنتاج لحالة عدم الاستقرار الإقليمي، وتحديدا في منطقة الخليج وتزايد المخاطر الإيرانية على هذه الأنظمة والأمن في إقليم الخليج الفرعي.

كوشنر وبن سلمان في زيارة سابقة في 2017

ويشير عبد الفتاح إلى أن التوترات في الخليج ازدادت في ظل عمليات التطبيع التي قامت بها الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى خلفيات التطبيع السابقة بين قطر وإسرائيل وأيضا اللقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين وعلى رأسها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. 

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو 2017 العلاقات مع قطر واتهمتها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة، وأخذت عليها تقرّبها من إيران.

ترقب لطبيعة العلاقات السعودية الأميكرية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن

واتّخذت الدول الأربعة إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة بعضهم عن بعض.

ويأتي اجتماع القمة الخليجية الثلاثاء بينما كثفت واشنطن ضغوطها على الدول المتخاصمة لحل الأزمة، مشدّدة على أن وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

ترامب يؤكد أن السعودية ستضخ استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة . أرشيفية
ترامب يؤكد أن السعودية ستضخ استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة . أرشيفية

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكرار ما فعله في ولايته الأولى، واختار السعودية لتكون وجهته الخارجية الأولى، في رحلة يبدو أنها تحمل أكثر من مجرد "جمع أموال".

كشف البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الزيارة ستكون في مايو، دون إعلان تاريخ محدد أو تفاصيل تتعلق بجدول أعمال الزيارة.

ونقلت وكالة رويترز وموقع أكسيوس الأميركي، خلال الأيام الماضية أن الزيارة ستكون في منتصف مايو، ضمن جولة تشمل قطر والإمارات.

وقال ترامب بوقت سابق إنه من المرجح أن يسافر إلى السعودية لإبرام اتفاقية تستثمر بموجبها الرياض ما يزيد عن تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

وأشار إلى أن أول رحلة خارجية له في ولايته الأولى كانت إلى الرياض عام 2017 للإعلان عن استثمارات سعودية قُدرت قيمتها آنذاك بمبلغ 350 مليار دولار.

لماذا السعودية؟

الكاتب والمحل السياسي السعودي، سعد عبد الله الحامد، قال للحرة، إنه انطلاقا من "مكانة المملكة اقتصاديا وسياسيا ودوليا، يحاول ترامب في ولايته الثانية تعزيز وضعه السياسي ويضع خطوطا عريضة لعلاقاته في المنطقة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي يحاول توطيد علاقاته مع الحلفاء في المنطقة "وملء الفراغ الذي تركته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وبشكل عام يحاول وضع استراتيجية شفافة للتعامل مع الحلفاء في الشرق الأوسط".

المحللة الأميركية وعضو مركز واشنطن أوتسايدر للحرب المعلوماتية، إيرينا تسوكرمان، إن خطوة ترامب "مدروسة" وتعكس بوضوح أولويات سياسته الخارجية ورؤيته للمشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن هناك أسباب عديدة تجعله يختار المملكة كمحطة أولى "فهو يرسل رسالة مفادها أن السعودية شريك استراتيجي رئيسي، وأنه يعتزم إعادة تأكيد النفوذ الأميركي في المنطقة".

كما أشارت في حديثها للحرة إلى أن من بين الأهداف أيضا "تعزيز التحالف المناه لإيران. وقد تركز الزيارة على الضمانات الأميركية للمملكة وحلفائها الخليجيين الآخرين، مع ضمان تشكيل تحالف إقليمي أكثر تماسكا في وجه إيران".

والأحد، هدد ترامب بقصف "غير مسبوق" على إيران، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال لشبكة "إن.بي.سي. نيوز": "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق فسيكون هناك قصف. سيكون قصفاً من النوع الذي لم يروا مثله من قبل".

غزة وإسرائيل

تعمل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على الوصول لاتفاق يضمن وجود علاقات طبيعية بين السعودية وإسرائيل، لكن اندلاع الحرب في غزة وامتداده إلى مناطق أخرى في المنطقة تسبب في تعثر تلك الجهود.

وطالما ربطت المملكة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بوجود دولة فلسطينية على حدود عام 1967، إلا أن هذا الأمر رفضته الحكومة الإسرائيلية بشكل صريح.

وتسعى المملكة لتعزيز قدراتها العسكرية وفي المجال النووي السلمي، وتحاول واشنطن استخدام ذلك في صفقة التطبيع مع إسرائيل.

قالت تسوكرمان إن البعض "قد يختزل زيارة ترامب في المفاوضات الاقتصادية وعقود الدفاع، لكن انخراط ترامب مع المملكة يتجاوز بكثير مجرد المعاملات المالية".

وأضافت للحرة أن السعودية "تسعى لتحديث دفاعها، وربما تسفر الزيارة عن اتفاقيات جديدة بشأن التدريب المشترك ومبيعات الأسلحة المتطورة وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية".

كما أوضحت أنه "في حين أن السعودية لم تُطبّع علاقاتها رسميا مع إسرائيل، إلا أن جهود ترامب الدبلوماسية قد تُركز على تعزيز التقارب".

"زيارة تتجاوز المال"

واصل الحامد، حديثه وقال إن ترامب بالفعل يسعى لتعزيز مكانة الاقتصاد الأميركي، وكرجل أعمال يريد في المقام الأول تعزيز الوضع الاستثماري والتجاري مع السعودية".

لكنه أوضح أن "الهاجس الاقتصادي ليس الهم الأول لهذه الزيارة، بدليل أن السعودية تقود عملية سياسية حاليا ومفاوضات مهمة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية، وكذلك جهود إعادة العلاقات بين الجانب الأميركي والروسي".

وتابع: "التركيز ليس على إطار واحد فقط اقتصادي، وإنما هناك أبعاد سياسية كبيرة. وللمملة تأثير دولي وسياسي كبير في المنطقة وهو أمر يدركه ترامب".

ترامب، صرح في مارس أن زيارته إلى السعودية تستهدف إبرام اتفاقية تستثمر بموجبها الرياض ما يزيد عن تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

وألمح إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مماثلة في قطر والإمارات.

وقال ترامب "سيتم خلق فرص عمل هائلة خلال هذين اليومين أو الثلاثة". ولم يتطرق الرئيس الأميركي لتفاصيل هذه الصفقات.

ورجح أحد المصادر في تقرير لرويترز، أن تشمل موضوعات النقاش حرب روسيا المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا والحرب في غزة.

وتضطلع السعودية بدور بارز في السياسة الخارجية الأميركية حاليا، بما في ذلك استضافة محادثات وقف إطلاق النار التي تجريها الولايات المتحدة مع روسيا وأوكرانيا.

وطالما تعهد ترامب بإضافة المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهام، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع التي تفاوضت عليها إدارته بين إسرائيل وبعض دول الخليج خلال ولايته الأولى.

وقال ترامب إن دولا أخرى ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات. وبينما يشير البيت الأبيض إلى الرياض كمشارك محتمل في الاتفاقيات، فإن لدى السعوديين تحفظات تجاه إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

تسوكرمان اختصرت عنوان الزيارة بأنه "استعراض قوة استراتيجي يتجاوز المال"، مشيرة إلى أن الاقتصاد "بالغ الأهمية بلا شك، لكن حصر الزيارة في مجرد صفقة مالية يقلل من شأن الأهداف الاستراتيجية الأوسع التي يسعى الجانبان إلى تحقيقها".