تقدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي بقرارات تعارض صفقة بملايين الدولارات تبيع بموجبها الولايات المتحدة قنابل دقيقة التوجيه للسعودية.
وذكرت صحيفة "ذي هيل" أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس طرح هذا الإجراء للتعبير عن رفض الكونغرس للدور الذي تلعبه السعودية في الحرب في اليمن، والتي تسببت بأسوء أزمة انسانية في التاريخ الحديث.
وقال ميكس في بيان إنه "لا يوجد أي مبرر لقرار إدارة ترامب بالتعجل في بيع آلاف القنابل للسعودية، وخاصة بعد صفقة المبيعات الطارئة التي جرت العام الماضي لنحو 60 ألف قنبلة".
وأضاف أن "الأمم المتحدة وصفت الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم"، مشددا أن "تلك الأزمة تفاقمت نتيجة استخدام الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة للسعودية بشكل متهور، وأدت لمقتل مدنيين".
وأبدى ستة نواب ديمقراطيين آخرين تأييدهم لقرارات الرفض التي تقدم بها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وتحتاج مثل هذه الصفقات إلى موافقة الكونغرس، لكن في حال أعلن الرئيس حالة الطوارئ فيمكنه أن يعقد الصفقة، كما حصل العام الماضي.
ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد أن يقوم الكونغرس بعرقلة الصفقة، حيث سيتعين على الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ تمرير قرار مشترك بالرفض في غضون 30 يوما من توقيعها لإيقاف عملية البيع.
ووافقت إدارة الرئيس ترامب مؤخرا على صفقة بقيمة 290 مليون دولار لبيع ذخائر من صنع شركة بوينغ للسعودية.
وجاءت الصفقة بعد أن منح البيت الأبيض الضوء الأخضر لشركة "رايثيون" لبيع 7500 قنبلة موجهة بدقة بقيمة تقديرية تبلغ 478 مليون دولار.
وبموجب الصفقة المقترحة، سيتلقى السعوديون التزاما من الحكومة الأميركية بأن تقوم "رايثيون" بتصنيع أسلحة إضافية بقيمة 106 ملايين دولار داخل السعودية.
