أفادت مجموعتان حقوقيتان بعدم إلغاء السعودية لأحكام الإعدام الصادرة بحق 5 أشخاص ارتكبوا جرائم بصفتهم قاصرين، وذلك بعد 9 أشهر من إعلان هيئة حقوق الإنسان في المملكة الخليجية عن إنهاء عقوبة الإعدام بحق الأحداث المذنبين.
واستشهدت هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الدولة في أبريل الماضي بمرسوم ملكي أصدره العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في مارس، ينص على إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قصّر، حيث سيقضون بدلا من ذلك أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
ولم يحدد البيان جدولا زمنيا للتنفيذ، لكن بيان جاء ردا على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في أكتوبر الماضي، قال إن "المرسوم دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه".
ولم يُنشر المرسوم الملكي قط في وسائل الإعلام الحكومية، كما لم ينشر في الجريدة الرسمية كما هو معتاد.
في ديسمبر، نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قائمة بـ "الأحداث" البارزة لعام 2020 تتضمن عدة مراسيم ملكية، لكن هذا المرسوم الذي أشارت له هيئة حقوق الإنسان السعودية لم يُدرج ضمن هذه القائمة.
أثارت المنظمات الحقوقية، بما في ذلك جماعة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام، وهيومن رايتس ووتش، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)، بالإضافة إلى مجموعة من المشرعين الأميركيين، مخاوف من أن الثغرات في القانون السعودي قد تسمح للقضاة بفرض عقوبة الإعدام على هؤلاء الأحداث.
وقالت الجماعات التي تتابع القضايا عن كثب إن أحد الأفراد الخمسة استأنفوا ويواجهون 8 اتهامات قد تؤدي إلى الإعدام.
حددت وكالة رويترز أوضاع 3 من الأفراد الخمسة من خلال بيانات هيئة حقوق الإنسان، لكنها لم تستطع التحقق من الاثنين الآخرين بشكل مستقل.
ورفض مركز الاتصال الدولي الحكومي (CIC) هذه المخاوف، وقال لرويترز إن "المرسوم الملكي سيطبق بأثر رجعي على جميع القضايا التي حُكم فيها على فرد بالإعدام لارتكاب جرائم دون سن 18 عاما".
وقال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الأمر الملكي الصادر في مارس 2020 دخل حيز التنفيذ فور صدوره وتم تعميمه على الجهات المعنية لتنفيذه على الفور.
في المقابل، رفضت هيئة حقوق الإنسان التعليق.
كل الأعين على الرياض
قالت جماعات حقوقية إن السعودية، التي خضع سجلها الحقوقي للفحص العالمي بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في 2018، هي واحدة من أكبر منفذي الإعدام في العالم بعد إيران والصين.
وحظي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي تولى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وصف المملكة بأنها "منبوذة" لسجلها الحقوقي، وقال إنه سيتخذ موقفا أكثر صرامة.
وكتب 6 من أعضاء مجلس الشيوخ خطابا إلى السفارة السعودية في الولايات المتحدة في أكتوبر، لحث المملكة على مراجعة جميع قضايا عقوبة الإعدام الجارية لتحديد الأفراد المدانين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها وكالة رويترز.
في ديسمبر، قال النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي، وهو أحد الموقعين على الرسالة، لرويترز، إنه إذا استمرت المملكة في تنفيذ إعدام الأحداث المذنبين، فإن ذلك سيجعل من الصعب على السعودية العودة إلى مستوى العلاقات التي تريدها مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن بايدن سينظر في سياسات المملكة لحقوق الإنسان "بشكل مختلف تماما عن ترامب".
ورفض مسؤولو بايدن التعليق على هذا المقال، لكنهم أحالوا رويترز إلى بيان سابق قال فيه إن الإدارة الجديدة ستعيد تقييم العلاقات الأميركية مع السعودية.
قلق الإعدام
وكان علي النمر وداود المرهون يبلغان من العمر 17 عاما عندما اعتقلا في 2012 بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.
من جانبه، كان عبد الله الزاهر في الـ 15 من عمره عندما قُبض عليه.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الثلاثة، وهم من بين الأحداث الخمسة الذين لم تُلغَ عقوبات إعدامهم بعد، رغم أن المدعي العام أمر بمراجعة الأحكام الصادرة بحقهم في أغسطس.
وقال مركز الاتصال الدولي إن المرسوم الملكي سيطبق على قضاياهم.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمحاميهم للتعليق.
في قضية رصدتها المنظمات الحقوقية عن كثب، كان محمد الفرج البالغ من العمر 18 عاما يواجه عقوبة الإعدام رغم أنه كان في الخامسة عشرة من عمره وقت القبض عليه عام 2017 بتهم تشمل المشاركة في الاحتجاجات وحضور مراسم جنازات ذات صلة، واحدة منها عندما كان عمره 9 سنوات.
قبل جلسة الاستماع المقبلة المقررة في 18 يناير، قال مصدر مقرب من أحد المتهمين في قضية الفرج إن طلب عقوبة الإعدام "الحدود" سحبت مؤخرا، وأن النيابة العامة تسعى بدلا من ذلك إلى أقسى عقوبة بموجب قانون "التعزير" في الشريعة الإسلامية.
وقال مركز الاتصال الدولي إن المرسوم الملكي سيطبق بأثر رجعي على قضية الفرج أيضا.
لكن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عبّرت عن قلقها من أنه بدون صدور مرسوم لا يمكن استبعاد خطر عقوبة الإعدام.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الفرج لم يُمنح محاميا من قبل الدولة إلا في أكتوبر، ولم يمثل أمام المحكمة، وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، وهي مزاعم نفتها دائرة التحقيقات الجنائية.
وردا على سؤال عن سبب عدم نشر المرسوم الملكي قط وما إذا كان ينطبق فقط على فئة جرائم "التعزير"، رفضت دائرة التحقيقات الجنائية التعليق.
وقال مصدر مقرب من العائلة إنه منذ بداية الوباء، سُمح للفرج بمكالمة أسبوعية مدتها 15 دقيقة لوالديه، مع إلغاء زياراته الشخصية.
ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من تفاصيل قضيته.
ولا يوجد في السعودية قانون عقوبات مدني يحدد قواعد إصدار الأحكام، ولا يوجد نظام للسوابق القضائية من شأنه أن يجعل نتائج القضايا أكثر قابلية للتنبؤ على أساس الممارسات السابقة.
في عام 2018 عندما صعد لولاية العهد في السعودية، تعهد الأمير محمد بن سلمان بتقليل استخدام عقوبة الإعدام كجزء من الإصلاحات الاجتماعية الشاملة.
لكن في عام 2019، أُعدم عدد قياسي بلغ نحو 185 شخصا، وفقا للجماعات الحقوقية.
ولم يتسن لرويترز تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل، كما لم يعلق مركز الاتصال الدولي عند سؤاله عما إذا كان هذا الرقم دقيقا.
