قال ديفيد إغناتيوس، الكاتب في واشنطن بوست، إن سجن ابن وابنة الضابط السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري يمثل عائقا أمام مسار أفضل للعلاقات الأميركية مع المملكة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
وكان الجبري قدم شكوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية، في السادس من أغسطس الماضي، زعم فيها أن فريقا من العملاء السعوديين، يعرفون باسم "فرقة النمر"، حاولوا تصفيته في مدينة تورنتو الكندية، بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، في 15 أكتوبر 2018.
والسبت الماضي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة متفائلة بأن علاقتها بإدارة بايدن ستكون "ممتازة".
وعبر الوزير عن شعوره بالتفاؤل في مقابلة مع قناة "العربية"، وقال إن علاقات تاريخية صلبة ربطت السعودية بالإدارات الأميركية المختلفة، مشيرا إلى أن الرياض ستواصل ذلك مع بايدن.
وفي حملته الانتخابية، تعهد بايدن بإعادة تقييم علاقات بلاده مع المملكة، التي وصفها عام 2019 بأنها "منبوذة"، وقال إنه سيتخذ موقفا أكثر حزما بشأن سجل حقوق الإنسان في السعودية والحرب المدمرة في اليمن.
ونقل إغناتيوس عن خالد، أكبر أنجال الجبري، أن الإفراج عن أخيه وأخته سيكون الاختبار الأكثر دقة في الولايات المتحدة الذي قد يشير إلى تغيير سلوك محمد بن سلمان.
وكان الجبري، مساعد ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، الذي جرى عزله كوريث للعرش، وتعيين ولي العهد الحالي محله عام 2017.
وفي مايو الماضي، نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مصدر مطلع قوله: "سعد الجبري غادر المملكة في 2017، قبل عزل محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد مكانه في 21 يونيو 2017. وقت خلع محمد بن نايف، كان اثنان فقط من أبناء الجبري، عمر وسارة، عمرهما 18 و17 عاما آنذاك، في البلاد. حاول كلاهما الفرار من البلاد يومها، لكن أوقفهما المسؤولون في المطار وأخبروهما بأنهما ممنوعان من السفر إلى الخارج".
ويقول خالد إن عمر وسارة تم احتجازهما "كرهائن".
كما نقل الكاتب في واشنطن بوست عن مسؤول رفيع أن "وزارة الخارجية ستواصل التوضيح للسلطات السعودية أن أي محاكمة لأسرة الجبري غير مقبولة، وبالمثل نشعر بالقلق من الظروف التي أدت إلى نفي الجبري في كندا. سنواصل إثارة هذه المخاوف مع كبار المسؤولين السعوديين".
وبحسب إغناتيوس، فإن إدارة بايدن منزعجة بشدة من اعتقال نجلي الجبري، وترغب أن يصل هذا الانزعاج إلى السعوديين.
ويقول إغناتيوس، نقلا عن بريد إلكتروني أرسله إليه خالد الجبري، إن عمر وسارة أدينا في محاكمة سرية، جرت في نوفمبر الماضي، بتهمتي غسيل أموال والتآمر للهروب من المملكة، وحُكم بالسجن تسع سنوات وستة أعوام ونصف لكل منهما.
ووفقا لخالد الجبري، فإن المدعي العام السعودي لم يقدم أي دليل مباشر على التهم الموجهة لعمر وسارة، قائلا إن السلطات لم تسمح للمحامي الذي تم تعيينه لتمثيلهما بمقابلة موكليه في أماكن احتجازهما غير المعلنة.
وبحسب إغناتيوس، فقد اختفت قضية عمر وسارة سعد الجبري من السجل الرسمي للقضايا الجنائية السعودية على الإنترنت، الأسبوع الماضي، لكن الأسرة لا تعرف ماذا يعني ذلك.
وأشار الكاتب الأميركي إلى أن إدارة بايدن تريد الحفاظ على شراكة استراتيجية مع السعودية، تماما كما فعلت إدارة ترامب.
لكنه عاد ليقول إن "أي إعادة ضبط يجب أن تعالج القلق الواسع بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بشأن انتهاكات حقوق الإنسان السعودية".
ويرى إغناتيوس إن القضية "الزائفة" ضد عمر وسارة الجبري "ستكون مكانا جيدا للبدء".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين سعوديين ووثائق حكومية، في يوليو الماضي، القول إن الجبري كان يقود شبكة من المسؤولين ممن أهدروا 11 مليار دولار أميركي من أموال الحكومة من صندوق تابع لوزارة الداخلية خلال فترة تولي بن نايف المنصب هناك.
ونفى خالد نجل الجبري بشدة تقرير وول ستريت جورنال، وكتب في رسالة هاتفية، نقلتها رويترز، حينذاك، أن والده لم تكن له أي سيطرة على الصندوق، وأن بن نايف كانت له "لوحده حرية التصرف" فيه "بتفويض واضح ومطلق من الملك عبد الله".
