أفاد تقرير لمجلة فورين بوليسي أن السعودية تبحث عن مكان لها في المسرح العالمي، وأنها تسعى وراء الشرعية والعودة إلى الحياة الطبيعية كوجهة للاستثمار الأجنبي والسياحة الدولية، ويظهر ذلك من استضافتها لقمة مجموعة العشرين العام الماضي.
وأكدت المجلة أنه على الرئيس الأميركي جو بايدن، أن يمنح السعودية ما تريده، وأن تُعامل مثل أي دولة أخرى لديها مسؤوليات وتدقيق خارجي لأفعالها وسياساتها في الداخل والخارج.
وقالت: "سيكون هذا صعبًا على المدى القصير، خاصة وأن النافذة تضيق للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران"، وأضافت أن التحدي هو استيعاب واشنطن لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وإنشاء إطار عمل جديد للتعامل معها.
وذكرت أن إقناع أعضاء الكونجرس والمواطنين الأميركيين بأن العلاقة الثنائية الصحية بين الولايات المتحدة والسعودية تصب في مصلحة الولايات المتحدة سيكون محورًا ضروريًا لإدارة بايدن إذا أرادت تحقيق أجندتها السياسية المحدودة في الشرق الأوسط.
وأشارت المجلة إلى أن واشنطن تعاملت مع السعودية على أنها حالة خاصة لعقود من الزمان، وقدمت أعذارًا لسياساتها الداخلية الوحشية بينما كانت تحاول الحفاظ على شراكة تركز على النفط والأمن.
وشددت على ضرورة إنهاء سياسية إبقاء أعين الولايات المتحدة مغلقة تجاه السعودية وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي بلغت إلى حد قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا۔
منذ عام 2015، بدأت في تقليص قوة المؤسسة الدينية، وفتح الفرص الاقتصادية للمرأة، وفتح حدودها للزوار والمستثمرين الأجانب، وتنظيم أسواقها وفقًا لمعايير الأعمال الدولية. وتريد الدولة وجيلها الجديد من القيادة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن تكون قوة إقليمية ثقيلة في السياسة الخارجية وأن تكون القوة الاقتصادية الأولى في الشرق الأوسط.
ويمكنها أن تحقق ذلك بفضل حجمها وأصولها الاحتياطية واستثماراتها ومعداتها العسكرية وقدرتها على التدخل في الاقتصادات السياسية للاعبين الإقليميين الآخرين مثل السودان ومصر وباكستان وإثيوبيا، بالإضافة إلى النفط.
وقالت المجلة إن معاملة السعودية كدولة طبيعية، وقوة إقليمية لها نفوذ ومصالح، سيعني أن الرياض ستضطر أيضًا إلى تحسين لعبتها الدبلوماسية، وستكشف عن مزيد من الشفافية في تقاريرها الخاصة عن أدائها العسكري في اليمن.
وأكدت أنه إذا أرادت السعودية تمييز نفسها عن إيران وتقديم نفسها كشريك في مواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة، فعليها أن تسمح بالتدقيق في اتهامات الإرهاب التي توجهها ضد مواطنيها.
