قررت السعودية، الأحد، تخفيف عقوبة الإعدام بحق ثلاثة شبان شيعة، والحكم عليهم بالسجن عشر سنوات بدلا من ذلك، وفق وسائل إعلام محلية.
والثلاثة شبان، هم علي النمر، ابن شقيق رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، الذي أثار إعدامه في 2016 مظاهرات في السعودية وإيران إلى جانب داود المرهون وعبد الله الزاهر.
وكان النمر يبلغ من العمر 17 عاما عندما تم اعتقاله في فبراير 2012 لمشاركته في احتجاجات في المنطقة الشرقية من البلاد، بينما كان المرهون 17 عاما أيضا، والزاهر، 15 عاما، وحكت عليهم حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة حينها بالإعدام.
وغرد محمد النمر، والد علي النمر، الأحد على تويتر، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ألغت، قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر، وقضت بحبسه 10سنوات، تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أمر بسجن القاصر عشر سنوات كحد أقصى".
وقضى النمر تسع سنوات حتى الآن في السجن منذ اعتقاله. وقال والده "بقي لإتمام الحكم ثمانية أشهر".
وأشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بحق نجله سيعرض على محكمة التمييز ثم المحكمة العليا.
تنفيذا لأمر #خادم_الحرمين_الشريفين ألغت #المحكمة_الجزائية_المتخصصة بالرياض قبل قليل حكم الإعدام بحق الشاب #علي_محمد_النمر وقضت بحبسه 10سنوات.
— محمد النمر (@mbanalnemer) February 7, 2021
أمرُ #الملك_سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد اعلى.
الحكم للتمييز ثم للعليا.#علي_النمر قضى سجينا أكثر من 9سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور pic.twitter.com/TqiCeTPIIU
وأكدت رويترز نقلا عن هيئة حقوق الإنسان التي قالت إن "المحكمة خففت عقوبة النمر، الأحد، بينما خففت عقوبة مرهون وزاهر في نوفمبر الماضي، مضيفة أنه "سيتم إطلاق سراحهم في عام 2022".
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من خمسة أشهر من أمر المدعي العام السعودي بمراجعة عقوبات الإعدام الصادرة بحق الثلاثة.
وجاءت المراجعة في أعقاب مرسوم ملكي العام الماضي يقضي بأن الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها بينما كانوا قصر، يقضون بدلا من ذلك ما يصل إلى عشر سنوات في مراكز احتجاز الأحداث.
ولم يتم نشر المرسوم على وسائل الإعلام الرسمية ولم ينشر في الجريدة الرسمية كما هو معتاد.
وفي عام 2019 أعدمت السعودية 184 شخصا، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا في قائمة البلدان التي سجلت فيها أكثر عمليات الإعدام، بعد إيران (أكثر من 251) والصين (أكثر من 1000)، بحسب منظمة العفو الدولية.
لكن عام 2020 شهد انخفاضا دراماتيكيا في عدد حالات الإعدام التي وصلت إلى 27 حالة، وفق إحصاءات الحكومة والمراقبين المستقلين.
وقالت هيئة حقوق الإنسان التابعة للحكومة السعودية، إنها وثقت 27 عملية إعدام في عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 85 في المئة.
#Saudi Arabia Drastically Decreases Application of Death Penalty in 2020 pic.twitter.com/DOvYgoGmft
— HRC International (@HRCSaudi_EN) January 18, 2021
وكان استخدام المملكة المتكرر لعقوبة الإعدام، بما في ذلك الإعدام الجماعي، قد وضع المملكة أمام انتقادات دولية وسمعة سيئة، خاصة لتطبيقها عقوبة الإعدام على جرائم غير عنيفة تتعلق بتهريب المخدرات.
