In this Thursday, Aug. 22, 2019, photo, passengers leave the departure terminal of Abha airport, south of Saudi. Saudi Arabia…
غارة أصابت، الأسبوع الماضي، طائرة مدنية في مطار أبها. 

تستغل الجماعات الموالية لإيران في اليمن والعراق الثغرات المستمرة في دفاعات السعودية، وتوجه ضربات جوية، تصفها صحيفة وول ستريت جورنال بأنها "أكثر دقة" للمملكة، في الوقت الذي تعيد فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في نهج الولايات المتحدة تجاه المنطقة.

وقال مسؤولون أميركيون وأشخاص آخرون مطلعون على إحدى هذه الضربات إنه في الـ23 من يناير الماضي انطلقت طائرات مسيرة مفخخة من العراق واستهدفت المجمع الملكي الرئيسي في العاصمة الرياض.

ويُظهر هذا الهجوم التعقيدات المتزايدة للمخاطر التي تواجهها المملكة، والتي لا تشمل الطائرات بدون طيار فحسب، بل تشمل أيضا الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وقال التحالف السعودي، في بيان، إن الجيش اعترض هجوما جويا، لكن أشخاصا مطلعين قالوا إن الطائرات المسيرة اخترقت بالفعل الدفاعات الجوية السعودية. وسقطت إحداها بالقرب من البوابة الأمامية لقصر اليمامة، مقر الحكومة السعودية. 

وقال مسؤول أميركي إنه تم استهداف مهبط طائرات قريب أيضا.

في غضون ذلك، صعد الحوثيون هجماتهم عبر الحدود الجنوبية للمملكة هذا الشهر، بما في ذلك غارة أصابت، الأسبوع الماضي، طائرة مدنية في مطار أبها. 

كما أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة عسكرية قريبة ومطار جدة الدولي، وقال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن إنه تم اعتراضه.

تقول وول ستريت جورنال: "تُظهر الحوادث الجديدة حدود دفاعات السعودية واتساع نطاق وصول أعدائها إليها، رغم عدم وقوع إصابات كبيرة في أي من الحوادث". 

ورغم تحسن القدرات العسكرية للمملكة في السنوات الأخيرة، يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن السعودية لا يزال لديها الكثير من العمل للقيام به لتحسين دمج الرادارات وبطاريات باتريوت ومدافع الدفاع الجوي قصيرة المدى وطائرات إف -15 في نظام دفاعي فعال .

كما يتحدثون عن صعوبات وقف الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران في العراق، والتي لا تزال تشكل تهديدا أمنيا رغم تعهدات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالسيطرة عليها.

وأدى هجوم صاروخي على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال العراق، الاثنين الماضي، إلى مقتل متعاقد وإصابة جندي أميركي.

ويُنظر إلى الهجوم على أنه اختبار مبكر لإدارة بايدن التي تحاول إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، وتراجع مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات إلى الرياض، وألغت الثلاثاء الماضي تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

لكن بايدن تعهد أيضا بمساعدة السعودية، حليف رئيسي في الشرق الأوسط وأكبر مشتر للأسلحة، في الدفاع عن أراضيها، حسبما تقول الصحيفة الأميركية.

وردا على الهجمات الأخيرة، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة شهدت تصعيدا للهجمات عبر الحدود ضد أهداف مدنية منذ وصول سفير إيران الجديد إلى اليمن العام الماضي.

وقال المسؤول، في بيان: "قرار الولايات المتحدة بإلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين أساء فهمه على أنه سماح بالتصعيد، ومواصلة سلوكهم الهمجي داخل اليمن والمنطقة بدعم من إيران".

وكان الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن بعض الهجمات، بينما نفوا تورطهم في هجمات أخرى.

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد عقوبة الإعدام في بلدهم - أرشيف

شهدت عمليات الإعدام المسجلة حول العالم زيادة كبيرة خلال عام 2024، وكانت إيران والسعودية والعراق وراء 91 بالمئة من تلك العمليات، وفق تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي".

وأظهرت أرقام المنظمة زيادة بنسبة 32 بالمئة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد المسجل في 2023، مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ 2015.

وسجلت المنظمة 1518 عملية إعدام في 2024، وهو أعلى عدد منذ 2015 (1634عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لا تشمل "آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع".

كما لم تتمكن المنظمة "بسبب الأزمات القائمة في فلسطين وسوريا، تأكيد أي رقم".

وأشارت إلى أن دول إيران والعراق والسعودية "استأثرت بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1380 حالة"، مضيفة أن العراق "زاد من عمليات الإعدام بما يقارب 4 أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل)".

وأشار التقرير إلى أن السعودية "ضاعفت مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64 بالمئة من كافة عمليات الإعدام المعروفة".

وعلقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، على التقرير بالقول إن "عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم".

وتابعت: "يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024، هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.