يماني مع الملك فيصل بن عبدالعزيز
يماني مع الملك فيصل بن عبدالعزيز

توفي في لندن خلال ساعة مبكرة من صباح، الثلاثاء، وزير البترول السعودي الأسبق، أحمد زكي يماني، عن عمر ناهز 90 عاما، وفق ما أعلنت عنه وسائل إعلام محلية.

ويعد يماني ثاني وزير للبترول والثروة المعدنية في المملكة الخليجية الغنية بالنفط خلال الفترة بين عامي 1962 وحتى 1986، وأول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حيث عمل طوال 25 عاما في مرحلة تمثل بداية الطفرة النفطية السعودية.

وكان الراحل المولود في مكة المكرمة عام 1930، قريبا من الملك فيصل بن عبدالعزيز، ثالث ملوك البلاد والذي عينه (عندما كان وليا للعهد) وزيرا للبترول في دولة تعتبر هي أكبر مصدري النفط بالعالم.

كذلك، يعد الوزير يماني أول أمين عام في تاريخ منظمة أوبك التي تأسست في بغداد عام 1960، وينظر إليه على أنه العضو المؤثر في المنظمة التي تتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها.

وخلال أزمة النفط عام 1973، لعب يماني دورا كبيرا في خفض إنتاج الذهب الأسود، ما سبب أزمة كبيرة لدى الدول الغربية التي تأثرت بقرار الملك فيصل بحظر تصدير النفط على الولايات المتحدة وهولندا في تلك الفترة.

في العدد الصادر يوم 24 ديسمبر 1973، وصفت مجلة "نيوزويك إنترناشيونال" على غلافها، يماني بأنه "رجل اللحظة" خلال تلك الأزمة.

في عام 1975، تعرض يماني للاختطاف مع 10 وزراء نفط آخرين، من قبل، إلييتش راميريز سانشيز المعروف بـ "كارلوس الثعلب" الذي كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك أثناء اجتماع لمنظمة أوبك في فيينا.

كان يماني أيضا متواجدا مع الملك فيصل في مكتبه لحظة اغتياله بالرصاص عام 1975 على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد.

في عام 1990، أسس يماني مركز دراسات الطاقة العالمية، وهو مجموعة لتحليل السوق.

وزارة الخارجية السعودية (أرشيفية)
وزارة الخارجية السعودية (أرشيفية)

عبرت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها للغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في سوريا، يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء في بيان رسمي: تعرب وزارة الخارجية عن إدانة  السعودية واستنكارها قصف القوات الإسرائيلية لأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضافت "تدين المملكة المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة والتي تخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

وأكدت الخارجية السعودية على "ضرورة نهوض المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات، وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا ومنع اتساع رقعة الصراع، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات".

وجددت السعودية في بيان الخارجية "تضامنها مع سوريا حكومة وشعبا".

وفي سياق متصل، نددت وزارة الخارجية السورية بالضربات الإسرائيلية على مدينة درعا جنوب غرب البلاد، الثلاثاء، والتي قالت إنها أدت إلى سقوط قتلى ومصابين من المدنيين.

وذكرت منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم (الخوذ البيضاء) في سوريا أن الضربات التي شُنت، الاثنين، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين.

ووصفت وزارة الخارجية السورية الضربات بأنها "جزء من حملة تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد".

وقالت الوزارة "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل يمثل أيضا تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي".

وأكد الجيش الإسرائيلي شن الضربات، وهي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية العسكرية السورية منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر 2024. وقالت إسرائيل إنها استهدفت مقرات عسكرية ومواقع تحتوي على أسلحة وعتاد.

ويؤكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إسرائيل لن تسمح بتواجد مسلحين أو مواقع عسكرية في جنوب سوريا أو بالقرب من الحدود معها في الجولان.

وقال مصدران أمنيان لرويترز، الثلاثاء، إن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري السابق في محافظة حمص وسط سوريا.

وأضاف المصدران أن الطائرات قصفت تحصينات للجيش في قريتي شنشار ​​وشمسين جنوبي مدينة حمص.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد تعليقات على غارات الثلاثاء، لكنه أعلن سابقا عن تنفيذ هجمات مماثلة قال إنها استهدفت مقرات عسكرية ومواقع بها أسلحة وعتاد.

وتنفذ إسرائيل غارات جوية مكثفة على قواعد عسكرية سورية في أعقاب الإطاحة بالأسد، ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.