كشف تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معلومات تتعلق بالفريق الذي شارك في عملية الاغتيال التي وقعت في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وجاء في التقرير، الذي نشرت وسائل إعلام أميركية مقتطفات منه الجمعة، أن فريقا سعوديا مكونا من 15 شخصا وصل إلى إسطنبول في أكتوبر 2018 عندما قُتل خاشقجي.
وأضاف أن الفريق كان "يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، الذي كان يديره سعود القحطاني مستشار بن سلمان".
التقرير كشف أن الفريق ضم أيضا سبعة أفراد من عناصر نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، المعروفة باسم قوة التدخل السريع".
ومن ضمن ما جاء في التقرير الاستخباري أيضا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "أجاز" عملية لـ"اعتقال أو قتل" خاشقجي.
وقال التقرير: "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
وأشار إلى أن "من المستبعد جدا أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان"، وأن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي "تهديدا للمملكة".
وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، العام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ويعتقد أن أوصاله قطعت.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، الأربعاء، أن التقرير غير السري سينشر "قريبا" من دون أن يحدد متى بالضبط.
وفي البداية نفت الرياض نبأ اغتيال خاشقجي داخل القنصلية، لكنها اعترفت بعد ذلك بمقتله، وقالت إن ذلك حدث بعد اندلاع "شجار".
وحكم على خمسة سعوديين بالإعدام أمام محكمة في الرياض في قضية قتل خاشقجي. وأعلنت براءة المستشار القريب من ولي العهد سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري.
أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، استئناف العمل بمشروع بناء برج جدة، الذي بدأ عام 2013 وتم تأجيله في 2017، إثر حملة مكافحة الفساد التي طالت الأمير نفسه، حين تم احتجازه آنذاك في فندق "ريتز كارلتون" الرياض.
وهذه الصفقة الأكثر شهرة التي تشمل الوليد بن طلال، وشركته القابضة منذ عام 2017.
ويعد المشروع بأن يكون برج جدة الأعلى في العالم بارتفاع 1000متر، متفوقاً على برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية (828 متراً). ومن المتوقع إنجازه عام 2028.
وفي منشور على منصة إكس، الأربعاء الماضي، كتب الوليد بن طلال "عُدنا" برفقة فيديو خاص بالتصميم الافتراضي للبرج.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وقعت شركة "جدة الاقتصادية" مع مجموعة "بن لادن" ، الأربعاء الماضي، اتفاقية لاستكمال بناء مشروع برج جدة، بقيمة تتجاوز أكثر من 8 مليارات ريال سعودي.
وقالت إن هذه الاتفاقية جاءت بعد أيام من تأسيس تحالف للاستحواذ على صندوق الإنماء "جدة الاقتصادية" بقيمة 6.8 مليار ريال، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة" الأمير الوليد بن طلال، ورئيس مجلس إدارة شركة "سمو" القابضة عايض القحطاني.
ويضم التحالف في الصندوق الجديد الذي يملك برج جدة، شركة "سمو القابضة"، و"المملكة القابضة" التي تمتلك نسبة 40% فيه، بالإضافة لشركة "جدة الاقتصادية".
وكان برج جدة أحد أكثر المشروعات طموحا للوليد بن طلال، الذي صنع ثروته في العقارات والبنوك قبل بناء محفظة عالمية تضمنت حصصا في "ديزني" و"أبل"، لكنها توقفت بعد حملة استثنائية لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالت الوليد وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة "بن لادن" السعودية، الشريك في مشروع البرج، والمقاول الرئيسي له.
حينذاك، ألقي القبض على مئات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين واحتجزوا في فندق "ريتز كارلتون"، دون أن يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليهم. وتم الإفراج عن معظمهم بعد التوصل إلى تسويات لم تكشف عنها مع الحكومة، التي قالت إنها حصلت على 100 مليار دولار.
وأورد تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، اليوم الأحد، أن هذا الإعلان الخاص ببرج جدة، جاء ضمن سلسلة إعلانات لمشروعات عقارية في السعودية، منها إعلان سلسلة فنادق "حياة" أنها ستقيم فندقين فاخرين في مدينة نيوم المستقبلية على الساحل السعودي شمال غرب البلاد، وهي محور مشروع "رؤية 2030" لمحمد بن سلمان.
كما أعلنت سلسلة فنادق "ماريوت" العالمية أيضاً عن خططها لبناء منتجع "ريتز كارلتون" في جزيرة أمالا على ساحل البحر الأحمر.
وأضافت الصحيفة الأميركية، أن هذا الإقبال على المشروعات الجاذبة للمستثمرين والزوّار الأجانب يتزامن مع خطط الحكومة السعودية لخفض الإنفاق في عام 2025 وقلق من اتساع العجز في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي للميزانية لعام 2025 إن المملكة تتوقع عجزاً بمقدار 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
وأشارت توقعات الوزارة الأولية إلى أن الرقم القياسي لمعدّل التضخم لعام 2024 قد يصل إلى نحو 1.7 في المئة. بينما يُتوقع أن يسجل عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة.
