احتفلت مواطنة في ولاية أوهايو الأميركية أمس بالفوز بيانصيب اللقاح، حيث حظيت أبيجيل بانسيك، 22 عاما، بمليون دولار أميركي، في حين فازت طالبة أخرى بمنحة دراسية كاملة في نفس المسابقة.
ويانصيب اللقاح هو واحد من آلاف البرامج التي أطلقتها الحكومات الغربية لتشجيع الناس على تلقي اللقاحات والخروج من الأزمة سريعا، حيث قدمت الحكومات إغراءات تتراوح بين كوب من القهوة إلى فرصة للفوز بجوائز مادية ضخمة.
أما في دول الخليج،. فقد لجأت الحكومات إلى أسلوب أكثر صرامة، حين أصدرت قرارات بمنع دخول المواطنين غير المطعمين من دخول المؤسسات الحكومية، بل وفي بعض الأحيان من ركوب المواصلات.
في السعودية، أعلنت الحكومة الثلاثاء، أن تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 سيكون إلزاميا في المملكة اعتبارا من الأول أغسطس، من أجل دخول أي مكان عام أو خاص وكذلك لاستخدام وسائل النقل العام، وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه تقرر "اشتراط التحصين (...) لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي" و"أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية".
وفي الكويت، حظرت الحكومة السفر إلى خارج البلاد على مواطنيها، باستثناء الملقحين، وفق ما أعلن مركز التواصل الحكومي.
وقال المركز في تغريدة على تويتر: "عدم السماح بالسفر إلى خارج دولة الكويت للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكونوا محصنين عن طريق اللقاح المعتمد بدولة الكويت اعتبار من يوم السبت الموافق 22 مايو".
أما البحرين، فقد قررت الحكومة الجمعة، منع دخول غير المطعمين أو المتعافين أو من تقل أعمارهم عن الـ 18 عاماً، العديد من الأماكن، أهمها المجمعات التجارية، والمنشآت الرياضية، ومحال الحلاقة والصالونات، أو الحصول على الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي. كما قررت منع دخولهم الهايبر ماركت أو السوبر ماركت، أو الصيدليات أو غيرها، إذا كانت داخل المجمعات التجارية.
وخلال الساعات الماضية، أعلنت الإمارات أن التطعيمات ضد مرض كوفيد-19 ستكون إلزامية لحضور جميع الفعاليات اعتبارا من السادس من يونيو، وذلك في الوقت الذي تنفذ فيه البلاد حملة تطعيم تعد واحدة من أسرع الحملات في العالم.
وقد حذت قطر حذو الدول الخليجية الأربعة، وفرضت قيود على تحركات غير المطعمين.
"لا للتلقيح الإجباري"
وأثارت مثل هذه القرارات موجة من الاعتراضات، خاصة في الكويت، باعتباره هذه الإجراءات"فرض" للتطعيم الإجباري على المواطنين.
واعتبر كثير من النشطاء والحقوقيين أن هذه "القرارات تعسفية تتعارض مع حقوق الإنسان" ووصف أن هذه القرارات جعلت عمليات التلقيح "إجبارية".
وفي الكويت، تسبّبت هذه القرارات بردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المترددين أو الرافضين لتلقي اللقاح، حيث انتشر وسم "لا للتلقيح الإجباري" وعبارة "جسدي، اختياري، حريتي"، "لا لربط السفر باللقاح"، وقالوا أن هذه القرارات حولت البلاد إلى "سجن كبير".
كما أقدم ناشطون على تغير صورتهم الشخصية على موقع تويتر، بصورة لجواز سفر الكويت، احتجاجا على منع سفر غير المطعمين.
وكتب أحد مستخدمي تويتر "لا يمكنني السفر، لا يمكنني العمل، لا يمكنني الذهاب إلى الأماكن العامة، لا يمكنني حتى شراء الطعام، لا يمكنني الدراسة".
منع غير المطعمين من السفر غير دستوري و ضربة موجعة في خاصرة حقوق الإنسان و حرية الاختيار و العدالة الاجتماعية. هذا القرار سوف يفرز المجتمع بين مُطعم له مميزات و غير مُطعم و عليه عقوبات. قرار باطل بشهادة منظمات صحية و حقوقية دولية ..#لا_للتلقيح_الاجباري #السعودية #لا_للتطعيم
— مها|MAHA (@maha1111_) May 20, 2021
وغردت ناشطة أخرى قائلة: " صحتي زينة وانا سليمة وما علي قضايا ولا مديونيات ليش تمنعني من السفر ؟؟؟؟ لأني رفضت ادخل جسمي شي مو مطمئنة له؟؟؟ اشوف ناس توفوا الله يرحمهم بعد ما خذوه وبعضهم فقد البصر وبعضهن اجهض؟!!! #لا_لربط_السفر_بالتطعيم #ألغوا_منع_السفر".
صحتي زينة وانا سليمة وما علي قضايا ولا مديونيات ليش تمنعني من السفر ؟؟؟؟ لأني رفضت ادخل جسمي شي مو مطمئنة له؟؟؟ اشوف ناس توفوا الله يرحمهم بعد ما خذوه وبعضهم فقد البصر وبعضهن اجهض؟!!! #لا_لربط_السفر_بالتطعيم #ألغوا_منع_السفر pic.twitter.com/UYrn6GI1iC
— Dr. Salwa AlAnezi (@Engr_Salwa) May 24, 2021
"غير دستورية"
أستاذة القانون بجامعة الكويت، الدكتورة بشاير الماجد، ترى أن هذه القرارات غير دستورية وغير قانونية وتتعارض مع قوانين حقوق الإنسان.
وقالت الماجد في تصريحات لموقع "الحرة" أنه بالرغم من أنها ترى أن اللقاح ضرورة، إلا أنها ترفض هذه القرارات، لأنها تقيد حرية الإنسان في التنقل والسفر وممارسة حياته بشكل طبيعي بمنع دخوله بعض الأماكن وهو ما يتعارض مع حقوق الإنسان. وأشارت إلى أنه ما يتم هو تقييد لحياة الناس لإجبارهم على الحصول على اللقاح بطريقة غير مباشرة.
لكن الناشطة الحقوقية السعودية، همسة السنوسي، أكدت أنها تؤيد هذه القرارات لأنها توفر الحماية للمجتمع.
وردا على الاتهمات بشأن إجبار المواطنين على اللقاح، قالت السنوسي في تصريحات لموقع "الحرة": "في بعض الأحيان نحتاج إلى الإجبار عندما يتعلق الأمر بصحة الناس والمجتمع".
وأضافت: "صحة (المرء) تعنيه وحده، لكن إصابته بالمرض لا تعنيه وحده، فقد يعمل على نشر المرض في المجتمع". وتابعت: "إذا كان من حق الشخص عدم الحصول على اللقاح، فمن حق الدولة منعهم من حضور المناسبات والفعاليات لأني من حقي التواجد في مجتمع سليم لا أتعرض فيه حياتي للخطر".
ويتفق العلماء على أن مناعة القطيع، أو المناعة المجتمعية، تتحق بعد تطعيم 70 % أو أكثر من سكان أي دولة، بحسب وكالة أسوشيتدبرس، وبدون هذه المناعة، تظل الأوبئة منتشرة في المجتمع. وتوفر المناعة الاجتماعية الحماية للأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح لإصابتهم ببعض الأمراض أو صغر سنهم، إذ يعتمد هؤلاء غير القادرين على تلقي بعض اللقاحات (مثل متلقيي العلاج الكيماوي مثلا والمصابين بأمراض مناعية) على أن يكون من حولهم أصحاء وليسوا معديين. وبهذا، يصبح غير الملقحين خطرا على صحة أضعف عناصر المجتمع.
"أفضل طريقة"
بحسب الأرقام الرسمية، فقد طعمت الإمارات ما يزيد على نسبة 78.11 في المئة من إجمالي الفئات المؤهلة وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما كما تم تطعيم ما نسبته 84.59 في المئة من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 عاما فما فوق، دون تحديد ما إذا كانوا قد حصلوا على جرعتين أم جرعة واحدة.
وتقول وزارة الصحة السعودية إنها قدّمت أكثر من 12 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في بلد يزيد عدد سكانه عن 34 مليون نسمة.
وفي البحرين، بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل نحو 900 ألف ما بين 1.5 مليون نسمة، هو عدد سكان البلاد.
أما الكويت، فقد وزعت نحو 1.82 مليون جرعة، بينما حصل نحو 38 ألف على الجرعتين، وهو ما يعادل 0.9% من عدد السكان.
ويرى رئيس الجمعية العربية لجينات المناعة أشرف الداد، أن حكومات الخليج لجأت لمثل هذه القرارات بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ولحماية المجتمع.
وأكد الداد في تصريحات لموقع "الحرة" أن هذه الإجراءات أفضل طريقة لتقيد تفشي الوباء بعد التلقيح، مشيرا إلى أن الحكومة قررت فرض اللقاح على المواطن لحمايته وحماية الأخرين.
ولفت إلى أن الدول الأوروبية بدأت تنتهج هذا الأسلوب ولكن بطريقة أخرى، وهي أنها سمحت بدخول المطعمين المطاعم ودور السينما كمكأفاة لهم"، وقال "هي نفس القرارات ولكن بصيغة أخرى".
وقالت أستاذة الطب في جامعة كاليفورنيا، مونيكا غاندي، لوكالة فرانس برس "يمكن لنظام ملكي مثل المملكة العربية السعودية أن يفرض مثل هذه الإجراءات، ومن المرجح أن يكون ذلك فعالا في حث بعض الذين لا يريدون التطعيم على القيام بذلك". وتابعت "مع ذلك، يمكن اعتبارها (إجراءات) قسرية".
وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، روبرت موغيلنيكي، لوكالة فرانس برس إنّ "التطعيمات ضرورية لتشغيل المحرك الاقتصادي السعودي بأقصى سرعة من جديد".
وأضاف "معدلات التطعيم المرتفعة ستدعم الصناعات الرئيسية غير النفطية مثل السياحة، والمسؤولون يريدون ضمان الاستمرارية بمزيد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية وخيارات الترفيه".
