لتجنب "عقوبات كاتسا".. واشنطن تحذر السعودية من التعامل مع القطاع الدفاعي الروسي
ميشال غندور - واشنطن
27 أغسطس 2021
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
تعليقاً على توقيع روسيا والسعودية على اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين، جدد متحدث باسم الخارجية الأميركية عبر قناة "الحرة" "حث جميع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة على تجنب المعاملات الجديدة الرئيسية مع قطاع الدفاع الروسي كما هو موضح في القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (CAATSA) كاتسا.
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "علمنا بالتقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وقّعتا اتفاقية تعاون عسكري"، موضحا "أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان إقامة شراكة أمنية وثيقة ودائمة".
وأضاف المتحدث قوله "نبقى في حوار منتظم مع شركائنا السعوديين تعزيزاً لالتزامنا بالمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية".
والثلاثاء، قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن المملكة وروسيا وقعتا اتفاقية "تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكرية المشترك بين البلدين"،
وقال الأمير خالد بن سلمان الذي يزور موسكو حاليا إنه بحث مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.
وكتب نائب وزير الدفاع السعودي على تويتر: "التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو. ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".
وأضاف: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين".
ولم يذكر خالد بن سلمان أي تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقية.
وتعد السعودية أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة - التي تعتبر بدورها أكبر مصدر للأسلحة في العالم – إذ شكلت المبيعات للرياض ما نسبته 24 بالمئة من صادرات الأسلحة الأميركية، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وقف إطلاق النار بغزة.. هل يُحيي مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟
الحرة / خاص - واشنطن
15 يناير 2025
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
في خضم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة و"نهاية" الحرب بين إسرائيل وحماس المستمرة منذ 15 شهرًا، يتوقع أن يتجدد الحديث عن مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية الذي ظل قيد التكهنات والمفاوضات منذ عدة سنوات.
اندلعت الحرب التي أوقعت 46,645 قتيلًا في غزة، في السابع من أكتوبر 2023، إثر هجوم مسلحين من حركة حماس على إسرائيل، حيث قتلوا نحو 1,210 أشخاص واختطفوا 251 آخرين، لا يزال 94 منهم محتجزين في غزة، بينما قُتل أو تُوفي 34 منهم.
بدأت الحرب في وقت كانت واشنطن تسعى جاهدة لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإسرائيل بهدف تطبيع العلاقات بينهما.
لذلك، قد يعني التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فتح الباب أمام "تسوية نهائية" للحرب، مما يُجدد مساعي التقارب بين السعودية وإسرائيل، وفقًا لمراقبين.
وظل هذا التقارب المحتمل في صلب مساعي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، استكمالًا لجهود الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب، والتي تكللت في 2020 بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية وهي الإمارات، والمغرب، والبحرين، والسودان، في إطار ما يعرف بـ "اتفاقيات إبراهيم".
وفي السياق، قال مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوزارة الخارجية ماركو روبيو، اليوم الأربعاء إن هناك فرصة حقيقية لتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام لتشمل السعودية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي تفاوض بشأنها لكنها لم تُنجز، لا تزال أفضل وسيلة لتعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف بلينكن خلال حديثه أمام المجلس الأطلسي أن احتمالية التطبيع بين إسرائيل والسعودية تمثل أفضل فرصة لتحقيق الهدف المنشود منذ فترة طويلة، والمتمثل في دمج إسرائيل بشكل أكبر في المنطقة.
وقال أيضًا إنها إن "أفضل حافز للطرفين لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالكامل". وشدد على أن هجمات السابع من أكتوبر "أثرت على مسارات التطبيع".
السلام والتهدئة
تعليقًا على ذلك، قال المحلل السعودي عبد الله الرفاعي إن الرياض "تؤيد أي مسار يحقق السلام والتهدئة"، في إشارة إلى استحسان قيادة بلاده للوصول إلى اتفاق في غزة يحقن الدماء ويحرر الرهائن.
وأكد الرفاعي أن الاتفاق المرتقب "يجب أن يكون ذا مغزى، وليس ناتجًا عن ضغوطات أو مصالح استراتيجية آنية".
وفي إجابته عن سؤال لموقع "الحرة" حول إمكانية أن يفضي الاتفاق المرتقب في غزة إلى عودة مسار التقارب بين إسرائيل والسعودية، قال الرفاعي إن علاقات بلاده "لا تقوم على العداء المطلق لأي دولة كانت، سواء إيران أو إسرائيل".
فرصة كبيرة
من جانبه، قال المحلل الإسرائيلي عكيفا الدار إن "هناك فرصة كبيرة" لعودة مسار التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، "وأبرزها السعودية".
وخلال اتصال مع موقع "الحرة"، لفت الدار إلى أن ترامب من "أشد الطامحين" لتحقيق تقارب تاريخي بين السعودية وإسرائيل.
وأشار إلى أن الولاية الثانية لترامب قد تكون فرصة تاريخية للجانبين لتجاوز العقبات وتحقيق التطبيع المنشود منذ عدة أعوام.
وأضاف أن الرئيس ترامب يطمح إلى نيل جائزة نوبل للسلام، وقال: "سيبذل جهوده لتحقيق هذا التطبيع".
ووفقًا للدار، فإن رغبة ترامب في عودة مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية "تقف وراء استعجاله لإيجاد حل ووعيده بخصوص الرهائن لدى حماس".
شروط سعودية
لكن المحلل السعودي عبد الله الرفاعي أعاد التذكير بضرورة الاستجابة لجملة من الشروط التي كانت الرياض قد وضعتها لتحقيق التقارب مع إسرائيل، وأبرزها السماح بإقامة دولة فلسطينية.
وفي سبتمبر الماضي، شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
بيد أن المحلل الإسرائيلي عكيفا الدار يعتقد أن الرياض ستنتهج النهج ذاته الذي ورد في اتفاقيات إبراهيم، والتي تنص على أن إسرائيل لن تستولي على مزيد من الأراضي الفلسطينية كشرط للتطبيع.
وأوضح أن الرياض "مستعدة أكثر من أي وقت مضى للتطبيع مع إسرائيل" إذا حصلت على ضمانات.
وفي تفصيل رؤيته، قال إن "الضمانات تتمثل في إقامة دولة فلسطينية، لكن في المستقبل، وليس بالضرورة الآن".
يُشار إلى أن أبرز بنود المناقشات بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل تشمل اتفاقية دفاع أميركية سعودية، ومساعدة للبرنامج النووي المدني السعودي، مقابل اتخاذ إسرائيل خطوات لتحسين ظروف الفلسطينيين.
مباشرة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أصدرت الرياض بيانًا لم تدن فيه الحركة الفلسطينية بشكل مباشر، لكنها دعت إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".