دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأحد، إلى رفع العقوبات على سوريا، بعد اجتماع لوزراء خارجية ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا مخصص لمناقشة الوضع في سوريا.

وقال الوزير "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا".

وحذر بأن "استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".

ويجتمع، الأحد، عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من دول غربية ومن دول بالشرق الأوسط للقاء وزير الخارجية السوري الجديد في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، في أول اجتماع من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

وكان وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والعراق والأردن ولبنان وتركيا في الرياض قبل اجتماع اليوم، بالإضافة إلى مبعوثين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.

وأطاح تقدم مباغت نفذته جماعات من المعارضة السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر.

وشكلت الهيئة إدارة انتقالية وعينت أسعد الشيباني وزيرا للخارجية فيها.

مصر تستعرض موقفها بشأن سوريا: لا لإيواء العناصر الإرهابية

شددت الحكومة المصرية، الأحد، على ضرورة عدم إيواء "عناصر إرهابية" على الأراضي السورية، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون أن تصبح سوريا مصدرا لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزا للجماعات الإرهابية.

وذكر بيان بريطاني أن "المناقشات في الرياض ستقودها الأطراف العربية وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.

وقالت بيربوك إن برلين اقترحت "نهجا ذكيا" للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء وأضافت "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".

ويأتي اجتماع السعودية بعد اجتماع عقده كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن سوريا في روما يوم الخميس.

كما يأتي بعد اجتماع استضافه الأردن في ديسمبر، طرحت خلاله أطراف في المنطقة مخاوفها بشأن الجذور الإسلامية المتشددة لحكام سوريا الجدد وما يحتاجون لفعله للحصول على اعتراف دولي.

ودفعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيف العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على سوريا لكن القرار النهائي لن يأتي إلا من التكتل بأكمله.

وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لستة أشهر بعد انتهاء حكم الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.