الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها تشمل 26 حيا بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع
الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها تشمل 26 حيا بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع

تواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة العشوائية في المدينة، في خطة كشف عن معالمها كاملة بداية الأسبوع الجاري، حيث تم تحديد تفاصيل الخطة الزمنية والتنفيذية لهدم المباني والتي تنتهي في 27 نوفمبر 2022.

وفي وقت يعترض بعض السعوديين على إزالة الأحياء العشوائية معتبرين أنها جزء من التاريخ، أوضحت أمانة جدة أن الجهات المعنية تعتزم استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة، بحسب صحيفة "المدينة".

وأوضحت الصحيفة أن الجهات الحكومية تريد المحافظة على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.

وتداول ناشطون عبر تويتر في السعودية مقاطع فيديو وثقت عمليات هدم المنازل العشوائية في جدة، الأمر الذي أثار غضب البعض.

وكان مدير شرطة منطقة مكة، اللواء صالح الجابري،  قد كشف عن ما وصفه بـ"الحقائق الصادمة" عن الخطر الذي تشكله الأحياء العشوائية في محافظة جدة مع انتشار المخدرات و"تورط مشاهير" فيها.

وقال الجابري في مقابلة مع قناة "روتانا خليجية": "لو يعلم سكان الأحياء المجاورة عن خطورة المناطق العشوائية ما سكنوا بجوارها".

وأضاف أنه تم ضبط كميات هائلة من المخدرات في هذه المناطق، مشيرا إلى ضبط 218 كيلوغراما من الحشيش في فترة وجيزة.

وتابع أن الأحياء العشوائية أصبحت مقرا لمروجي المخدرات بل وأصبح البيع "علنا" في بعض الطرقات، مشيرا إلى أنه توجد صعوبة في فرض السيطرة الأمنية الكاملة عليها مقارنة بالأحياء المنظمة.

كما كشف مدير شرطة مكة أنه تم القبض على نحو 10 آلاف شخص مجهولي الهوية داخل تلك الأحياء، متسائلا: "كم من الجرائم ارتكبوا هؤلاء؟".

وتشمل الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها 26 حيا بمساحة إجمالية 18.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى الأحياء العشوائية الواقعة ضمن أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وعددها 8 أحياء بمساحة إجمالية 13.9 مليون متر مربع،  بحسب ما أعلنته أمانة جدة عبر موقعها الإلكتروني

بدورها،  تشدد السلطات السعودية على أن الخطة لتطوير المدينة الواقعة في غرب المملكة، وبأنه سيتم التعويض للأهالي والسكان.

وفي بداية فبراير الجاري، قال المتحدث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، أن "التعويضات ستكون شاملة لجميع سكان هذه الأحياء سواء من كان يملك صك شرعي أو من لا يملك صك شرعي".

ولفت البقمي، في حديث  لقناة الإخبارية السعودية، إلى أن "من يملكون صكوكا شرعية سيتم تعويضهم عن قيمة الأرض والانقاض أما من لا يملكون صكوكا شرعية سيتم تعويضهم عن قيمة الأنقاض".

التطبيع بين السعودية وإسرائيل ظل قيد المفاوضات السرية والعلنية عدة سنوات
الولايات المتحدة قادت جهودا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

في خضم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة و"نهاية" الحرب بين إسرائيل وحماس المستمرة منذ 15 شهرًا، يتوقع أن يتجدد الحديث عن مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية الذي ظل قيد التكهنات والمفاوضات منذ عدة سنوات.

اندلعت الحرب التي أوقعت 46,645 قتيلًا في غزة، في السابع من أكتوبر 2023، إثر هجوم مسلحين من حركة حماس على إسرائيل، حيث قتلوا نحو 1,210 أشخاص واختطفوا 251 آخرين، لا يزال 94 منهم محتجزين في غزة، بينما قُتل أو تُوفي 34 منهم.

بدأت الحرب في وقت كانت واشنطن تسعى جاهدة لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإسرائيل بهدف تطبيع العلاقات بينهما.

لذلك، قد يعني التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فتح الباب أمام "تسوية نهائية" للحرب، مما يُجدد مساعي التقارب بين السعودية وإسرائيل، وفقًا لمراقبين.

وظل هذا التقارب المحتمل في صلب مساعي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، استكمالًا لجهود الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب، والتي تكللت في 2020 بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية وهي الإمارات، والمغرب، والبحرين، والسودان، في إطار ما يعرف بـ "اتفاقيات إبراهيم".

وفي السياق، قال مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوزارة الخارجية ماركو روبيو، اليوم الأربعاء إن هناك فرصة حقيقية لتوسيع نطاق اتفاقات أبراهام لتشمل السعودية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي تفاوض بشأنها لكنها لم تُنجز، لا تزال أفضل وسيلة لتعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف بلينكن خلال حديثه أمام المجلس الأطلسي أن احتمالية التطبيع بين إسرائيل والسعودية تمثل أفضل فرصة لتحقيق الهدف المنشود منذ فترة طويلة، والمتمثل في دمج إسرائيل بشكل أكبر في المنطقة.

وقال أيضًا إنها إن "أفضل حافز للطرفين لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بالكامل". وشدد على أن هجمات السابع من أكتوبر "أثرت على مسارات التطبيع".

السلام والتهدئة

تعليقًا على ذلك، قال المحلل السعودي عبد الله الرفاعي إن الرياض "تؤيد أي مسار يحقق السلام والتهدئة"، في إشارة إلى استحسان قيادة بلاده للوصول إلى اتفاق في غزة يحقن الدماء ويحرر الرهائن.

وأكد الرفاعي أن الاتفاق المرتقب "يجب أن يكون ذا مغزى، وليس ناتجًا عن ضغوطات أو مصالح استراتيجية آنية".

وفي إجابته عن سؤال لموقع "الحرة" حول إمكانية أن يفضي الاتفاق المرتقب في غزة إلى عودة مسار التقارب بين إسرائيل والسعودية، قال الرفاعي إن علاقات بلاده "لا تقوم على العداء المطلق لأي دولة كانت، سواء إيران أو إسرائيل".

فرصة كبيرة

من جانبه، قال المحلل الإسرائيلي عكيفا الدار إن "هناك فرصة كبيرة" لعودة مسار التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، "وأبرزها السعودية".

وخلال اتصال مع موقع "الحرة"، لفت الدار إلى أن ترامب من "أشد الطامحين" لتحقيق تقارب تاريخي بين السعودية وإسرائيل.

وأشار إلى أن الولاية الثانية لترامب قد تكون فرصة تاريخية للجانبين لتجاوز العقبات وتحقيق التطبيع المنشود منذ عدة أعوام.

وأضاف أن الرئيس ترامب يطمح إلى نيل جائزة نوبل للسلام، وقال: "سيبذل جهوده لتحقيق هذا التطبيع".

ووفقًا للدار، فإن رغبة ترامب في عودة مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية "تقف وراء استعجاله لإيجاد حل ووعيده بخصوص الرهائن لدى حماس".

شروط سعودية

لكن المحلل السعودي عبد الله الرفاعي أعاد التذكير بضرورة الاستجابة لجملة من الشروط التي كانت الرياض قد وضعتها لتحقيق التقارب مع إسرائيل، وأبرزها السماح بإقامة دولة فلسطينية.

وفي سبتمبر الماضي، شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

بيد أن المحلل الإسرائيلي عكيفا الدار يعتقد أن الرياض ستنتهج النهج ذاته الذي ورد في اتفاقيات إبراهيم، والتي تنص على أن إسرائيل لن تستولي على مزيد من الأراضي الفلسطينية كشرط للتطبيع.

وأوضح أن الرياض "مستعدة أكثر من أي وقت مضى للتطبيع مع إسرائيل" إذا حصلت على ضمانات.

وفي تفصيل رؤيته، قال إن "الضمانات تتمثل في إقامة دولة فلسطينية، لكن في المستقبل، وليس بالضرورة الآن".

يُشار إلى أن أبرز بنود المناقشات بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل تشمل اتفاقية دفاع أميركية سعودية، ومساعدة للبرنامج النووي المدني السعودي، مقابل اتخاذ إسرائيل خطوات لتحسين ظروف الفلسطينيين.

مباشرة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أصدرت الرياض بيانًا لم تدن فيه الحركة الفلسطينية بشكل مباشر، لكنها دعت إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".