قضت محكمة سعودية بإعدام شاب لإدانته في جريمتي سطو مسلح وقتل، ارتكبهما عندما كان قاصرا، وذلك رغم نقص حكم إعدامه سابقا، بحسب ما أعلنت أسرة الشاب.
كان عبد الله الحويطي اٌعتقل عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا وحكم عليه بالإعدام بعد ثلاث سنوات في 2019 بتهمتي القتل والسرقة. وفي نوفمبر الماضي، ألغت محكمة الإدانة الحكم بموجب القانون السعودي، وأعادت المحاكمة.
وكتبت والدته، أم عبد الله الحويطي، على تويتر بعد الحكم الذي صدر يوم الأربعاء، "محكمه تبوك الجزائية تحكم بالظلم والبهتان على الحدث عبد الله بالقصاص".
"بعد نقض المحكمة العليا للحكم الأول لعدم صحة اعترافاته، واليوم تنطق بالحكم والظلم كما في المرة السابقة".
ولم يرد مركز التواصل الدولي التابع للحكومة السعودية على الفور على طلب من رويترز بالتعليق.
وصفت جماعات حقوقية بأنه "محاكمة غير عادلة بشكل فادح"
كانت السلطات السعودية ألغت في عام 2020 عقوبة الإعدام على الأحداث وقالت إنها ستطبق القرار بأثر رجعي. وأوضحت لجنة حقوق الإنسان في المملكة لاحقًا أن الحظر على عقوبة الإعدام لا ينطبق على جرائم "التعزير" في الشريعة الإسلامية.
كان الحكم الصادر على الحويطي من فئة "القصاص"، وهو عادة ما يُسمح فيه لأسر الضحايا بالمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام أو قبول التعويض أو العفو عن الجاني.
وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الخيرية لمكافحة عقوبة الإعدام في بيان، إن "عبد الله الحويطي حُكم عليه الآن بالإعدام ليس مرة بل مرتين من قبل محكمة تعرف أنه كان يبلغ من العمر أربعة عشر عاما عندما تم القبض عليه وتعذيبه".
وتابعت: "كيف يمكن أن يحدث هذا في الوقت الذي ادعت فيه المملكة العربية السعودية، في كثير من الأحيان أنها ألغت عقوبة الإعدام للأطفال؟".
وأُلقي القبض على الحويطي مع خمسة آخرين، وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعة ربريف إن المتهمين الستة أبلغوا المحكمة أن المحققين انتزعوا اعترافاتهم بتعذيبهم أو بالتهديد بتعذيبهم.
وسبق أن نفت السلطات السعودية مزاعم مماثلة بخصوص استخدام التعذيب.