طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السعودية بوقف الإعدام الوشيك لبحرينيين دينا بتهم متعلقة بالإرهاب، بعد محاكمة وصفتها بأنها "غير عادلة" في المملكة التي أعدمت 120 شخصا منذ مطلع العام الحالي.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام، الثلاثاء، أنّ السعودية ضاعفت عمليات الإعدام في 2021 بتنفيذ 65 إعداما في مقابل 27 في 2020. ونفذت المملكة المحافظة 120 حكما بالإعدام منذ مطلع العام، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية من بينها 81 في يوم واحد في مارس.
وتتعلق مناشدة المنظمة الحقوقية الدولية بالبحرينيين، جعفر سلطان، وصادق ثامر، المعتقلين في السعودية منذ 2015، اللذين أيدت محكمة الاستئناف الشهر الماضي حكما بإعدامهما بتهم تهريب متفجرات إلى المملكة، والمشاركة في احتجاجات في بلديهما.
وكانت قوات سعودية ساهمت في قمع احتجاجات واسعة قادها الشيعة في البحرين في 2011.
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ في لندن مقرا لها، أنّ المتهمين المنتميين للطائفة الشيعية لم يتمكنا من الحصول على تمثيل قانوني طوال فترة احتجازهما قبل المحاكمة وأثناء الاستجواب.
وأشارت إلى أنهما، بحسب وثائق المحكمة، أبلغا هيئة المحكمة أنهما تعرضا للتعذيب وأن اعترافاتهما انتُزعت منهما بالإكراه.
وطالبت العفو الدولية، السلطات السعودية بإجراء "تحقيق سريع ونزيه ومستقل" في مزاعم المتهمين أمام المحكمة بشأن "التعذيب وسوء المعاملة".
وقالت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لين معلوف، إنّ "الرجلين معرضان لخطر الإعدام الوشيك الآن بعدما عرضت أحكامهما على الملك للمصادقة. وقد حُكم عليهما بعد محاكمة معيبة للغاية بناء على اعترافات شابها التعذيب".
وتابعت أن على "الملك سلمان أن يوقف فورا إعدام جعفر سلطان وصادق ثامر، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهما والتأكد من إعادة محاكمتهما وفقا للقانون الدولي".
وأضافت "بتأييده لأحكام الإعدام، أظهر النظام القضائي في السعودية، مجددا ازدراء مروعا بحقوق الإنسان. وإذا صادق الملك على حكم الإعدام الصادر بحقهما، فسيشكل تنفيذه حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة".
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب معدلات الإعدام المرتفعة.
وتسارعت وتيرة الإعدامات في السعودية منذ بداية العام، بينما تشهد المملكة حملة انفتاح اجتماعي غير مسبوقة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
