في غضون خمس سنوات، أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لاعبا أساسيا في اقتصاد المملكة، ومستثمرًا دوليًا رئيسيًا، حيث استحوذ على كبرى الشركات المحلية وساهم في شركات خارجية، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث لديه حصة في شركة أوبر، كما استثمر في شركات السيارات الكهربائية.
دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مجال الرياضة كذلك، حيث استحوذ على فريق كرة القدم الإنكليزي، نيوكاسل يونايتد، واستثمر نحو 200 مليون دولار في مشروع غولف دولي.
هذه المعطيات دفعت وكالة بلومبيرغ للبحث في سر صعود نجم هذه المؤسسة التي يقوم عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنفسه.
تقرير بلومبيرغ عبر عن هذا الوضع بالقول: "بعد سنوات قليلة من الآن، يمكن لمدير تنفيذي أميركي أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية عبر شركة طيران أسسها صندوق الثروة السيادي، ويطلب سيارة من شركة أوبر، التي يمتلك فيها نفس الصندوق حصة 4 في المائة، وقد يقوم المدير التنفيذي، بالحجز في فندق فخم، مملوك أيضًا لذات الصندوق، وعند حضوره لأي مؤتمر، يمكنه احتساء القهوة المزروعة من خلال مشروع يقوده الصندوق، ثم توقيع صفقة مع شركة دفاعية مملوكة للصندوق كذلك، وفي ذلك المساء، قد يتناول وجبة عشاء ويشاهد فيلمًا في مجمع تم تطويره بواسطة ذراع الصندوق الترفيهية، ثم يعود لبلده دون القيام بعمل واحد غير مرتبط بصندوق الاستثمارات العامة".
يعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة عن إطلاق شركة تأجير الطائرات “AviLease”، التي تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات.
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) June 30, 2022
للمزيد: https://t.co/zqaHyeqJ9R pic.twitter.com/sZ9n3kEX4V
قيام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان على رأس صندوق الاستثمارات يعطيه نفوذاً أكبر على الساحة الدولية، وفق ذات التقرير.
وبينما يسابق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية المعتمد على النفط، يحتل صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ 620 مليار دولار - الذي يترأسه - مركز الصدارة، ليحل محل طبقة رجال الأعمال ويصبح أحد أقوى المؤسسات في اقتصاد سريع التغير.
لفت التقرير إلى أن تأثير صندوق الاستثمارات العامة الأكبر، يكمن في الداخل السعودي، حيث يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا، وقد أنشأ بالفعل 54 شركة جديدة، تتفرع إلى قطاعات من العقارات إلى الرحلات البحرية الفاخرة.
يقول منتقدون إن الصندوق يمثل جزءا من تراكم أوسع لسلطة وسيطرة الأمير محمد (36 عاما) على السياسة النفطية والأمن والشؤون الداخلية والخارجية، وهو المتهم بالتضييق على معارضيه، وسجن منتقديه وإسكات الأصوات المناوئة لسياساته.
قال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد إن محمد بن سلمان لا يهتم كثيرًا بالهياكل الموروثة سواء من الدولة السعودية أو الأعمال السعودية ويريد بناء "مملكة جديدة".
البداية والميلاد الجديد
تأسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971 كجزء من آليات اعتمدتها وزارة المالية، وكان مكلفًا في البداية بتقديم قروض لتطوير الاقتصاد ويمتلك نسبة كبيرة من سوق الأسهم السعودية ولكنه لم يكن معروفًا في الخارج.
ثم في مارس 2015، "ولد الصندوق من جديد"، حسبما أعلن موقعه على الإنترنت، ووضع تحت إمرة الأمير محمد بن سلمان.
كان ولي العهد السعودي يبلغ من العمر 29 عامًا فقط عندما أصبح والده ملكًا، وهو الذي كان يتطلع إلى الاقتداء برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا مثل ستيف جوبز ومارك زوكربيرغ، كما أخبر بلومبيرغ في عام 2016.
عندما بدأ الأمير في توسيع سلطته، أصبح صندوق الاستثمارات العامة أداته الرئيسية، ما منحه فرصة أكبر لإدارة المملكة العربية السعودية الجديدة مثل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا بعيدا عن البيروقراطية البطيئة الحركة التي كانت عليها.
استعان بياسر الرميان، وهو مصرفي سعودي، كمحافظ، بعد ذلك بعام، بعدها أطلق رؤية 2030 لإصلاح الاقتصاد السعودي وإنهاء اعتماده على النفط، وكان صندوق الاستثمارات العامة في مقدمة تنفيذ هذه الرؤية.
قال محمد بن سلمان وقتها إنه سيكون لديه أصول تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.
في عام 2017 عندما أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد، وتضاعف حجم صندوق الاستثمارات العامة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحويلات من البنك المركزي والطرح العام الأولي لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو.
بعد هذه العملية، طغى الصندوق بشكل متزايد على مراكز القوة السابقة مثل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي ليصبح المحرك الرئيسي للنمو في البلاد.
زحزحة المنافسين
كانت المملكة العربية السعودية نظامًا ملكيًا منذ تأسيسها، لكن السلطة كانت لا مركزية قبل عقد من الزمان، حيث تمتع أكبر التجار والمستثمرين بنفوذ خاص.
لكن طبقة رجال الأعمال تعرضت لضربة مدمرة في عام 2017، عندما شن الأمير محمد حملة مثيرة للجدل لمكافحة الفساد، واعتقل العشرات من أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
واتُهم معظمهم بمعاملات غير شرعية، وتم الضغط عليهم لتسليم الأصول، بعدها تم الإفراج عنهم، لكنهم منعوا من السفر إلى الخارج.
وأعلنت المملكة وقتئذ تحصيل 107 مليارات دولار من بعض المحتجزين.
ومن وقتها فُسح المجال أكثر لصندوق الاستثمارات ليصبح الفاعل الرئيسي في الاقتصاد السعودي دون منازع.
