تقرير يفيد بتراجع السعودية واليونان ومصر عن التقدم بملف لتنظيم مونديال 2030
تقرير يفيد بتراجع السعودية واليونان ومصر عن التقدم بملف لتنظيم مونديال 2030

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في دول بينها السعودية، سيكون "شبه مستحيل" إذا طبق الاتحاد الدولي "الفيفا" معايير حقوق الإنسان الخاصة به بشكل صحيح، بشأن مراجعة أي عرض تقدمه المملكة.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، كشفت الخميس الماضي، أن المملكة العربية السعودية تستعد للإعلان عن عرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، قبل أن يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد فوزي، أن بلاده تدرس مع نفس الدولتين الترشح بملف مشترك لتنظيم المونديال، حسب وسائل إعلام مصرية.

وقال فوزي في مداخلة ليل الخميس الجمعة، على قناة "دي إم سي" المصرية إن "الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جدا" والموضوع مازال محل دراسة.

وأضاف "مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيما" لمثل هذه البطولة، مشيرا إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

لكن منظمة العفو الدولية على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يجب أن يطبق معايير حقوق الإنسان بصرامة عند تقييم أي عرض محتمل يتعلق باالسعودية، من أجل تجنب "الخطأ" الذي ارتكبته لجنتها التنفيذية في عام 2010 في منح نهائيات 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، تحذير مدير حملات الأفراد المعرضين للخطر في منظمة، فيليكس جاكينز، من أن المملكة العربية السعودية تسعى لاستضافة كأس العالم 2030 "كنوع من التتويج لعمليات غسيل سمعتها عن طريق الرياضة، في نفس الوقت الذي تتدهور فيه حقوق الإنسان بشكل مقلق في ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان". 

ونجح صندوق الاستثمارات السعودية في شراء حصة مسيطرة في نادي نيوكاسل الإنكليزي العام الماضي، مما أثار جدلا كبيرا في ذلك الوقت، بسبب سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن استضافة سباقات الفورمولا 1، ومباريات ملاكمة رفيعة المستوى.

وشدد جاكينز على أنه "إذا تقدمت السعودية فعليا بعرض لاستضافة كأس العالم 2030، فيجب على الفيفا تجنب الأخطاء التي ارتكبتها مع قطر وروسيا والتأكد من وجود تقييم صارم لمخاطر حقوق الإنسان في منح البطولة للرياض". 

واعتبر أنه "يكاد يكون من المستحيل رؤية كيف يمكن للفيفا أن يوفق بين حقوق الإنسان المروعة في المملكة العربية السعودية وبين مبادئه ومسؤولياته الخاصة بحقوق الإنسان"، وفق تعبيره.

ولم يصدر من الفيفا، أو السعودية، أي تعليق رسمي بخصوص عرض الاستضافة حتى الآن.

وفي حال تقديم السعودية ومصر واليونان، ملفا لاستضافة نهائيات كأس العالم لعام 2030، فستواجه ملفا قويا من إسبانيا والبرتغال، اللتين أعلنتا في يونيو 2021 ترشيحهما المشترك لاستضافة نفس نسخة المونديال. 

والشهر الماضي أعلنت دول أوروغواي والأرجنتين وتشيلي وباراغواي ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.

وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.

وشارك 13 منتخبا فقط في النسخة الأولى عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو في ثلاثة ملاعب فقط.

أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبا، وتتوقع الدول الأميركية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعبًا.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

البنتاغون
مبنى البنتاغون

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أسلحة متطورة دقيقة التوجيه إلى السعودية بتكلفة تُقدر بما يصل إلى 100 مليون دولار.

وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تشن فيه الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن منذ السبت الماضي في حملة أسفرت عن مقتل 31 شخصا على الأقل وتعد الأكبر منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

واندلعت حرب أهلية في اليمن أواخر 2014 حينما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء. وقادت السعودية تحالفا مدعوما من الغرب في مارس 2015 لمساندة حكومة تدعمها الرياض في ضوء قلقها من تنامي نفوذ إيران الشيعية على حدودها.

وأودت الحرب التي هدأت منذ وقف لإطلاق النار في 2022 بحياة عشرات الآلاف ودمرت اقتصاد اليمن وجوعت ملايين السكان.

ونظام الأسلحة المتقدمة للقتال الدقيق المحتمل بيعه للسعودية هو صاروخ موجه بالليزر قادر على إصابة الأهداف الجوية والأرضية. 

ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أميركي مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة التي يستخدمها الحوثيون وعطلوا بها حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس، الخميس، باحتمال بيع 2000 قذيفة إضافة إلى معدات وتدريب مرتبط بها.

ولا تشير موافقة وزارة الخارجية إلى انتهاء المفاوضات أو توقيع العقود.

وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة (بي.إيه.إي سيستمز) ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة.