كشفت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، عن عقوبة إنشاء مواقع إلكترونية بغرض الاتجار في البشر أو تسهيل ذلك.

وتشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وفقا لما نشرته النيابة العامة السعودية عبر حسابها بموقع "تويتر".

ويعد إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للتجار بالبشر أو تسهيل التعامل معه "من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"، حسب النيابة العامة.

ويعد الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءا في بلدانهم وخارجها، وفقا لـ"الأمم المتحدة".

ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

ويشمل الاتجار بالأشخاص أشكالا مختلفة، من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، حسب "الأمم المتحدة".

ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.