تضاعف تقريبا المعدل السنوي للإعدامات في السعودية منذ وصول الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى سدة الحكم في عام 2015، وتحدث تقرير نشرته منظمتان عن تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة التي تنفي هذه الاتهامات.
وجاء في تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن المملكة نفذت 70,8 حالة إعدام في المتوسط سنويا خلال الفترة من 2010 إلى 2014، أما خلال الفترة من 2015 إلى 2022، فقد نفذت 129,5 حالة إعدام في المتوسط سنويا، أي بزيادة بنسبة 82 في المئة".
وتحدث التقرير، الذي اطلع عليه موقع "الحرة"، عن "انتهاك السعودية الصارخ للحق في الحياة"، وقال إن "المملكة أعدمت ما لا يقل عن 1390 شخصا خلال الفترة من 2010 إلى 2022، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام على مستوى العالم".
وأعدمت السعودية 147 شخصا العام الماضي، على ما ذكر التحقيق، وهو الرقم ذاته الذي جمعته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.
وأعدمت السعودية، إحدى أكبر الدول المنفذة لعقوبة الإعدام في العالم، 81 شخصا في يوم واحد في مارس الماضي بتهم مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديدا دوليا كبيرا.
ويؤكد التقرير أنه منذ اعتلاء الملك سلمان، لعرش المملكة في 23 يناير 2015، حدثت الإعدامات الأكثر دموية في تاريخ المملكة الحديث.
في المقابل، يعتبر الخبير الأمني السعودي، أحمد الركبان، الإعدامات "حفاظا على الأمن الداخلي والإنسانية وعدم الإخلال بالأمن السعودي، مشيرا إلى أن هذه الكلمة غير موجودة في الدستور السعودي وإنما يطلق عليها "تنفيذ الأحكام الشرعية".
وقال في تصريحات لموقع "الحرة": لدينا عقوبات شرعية ومحاكم تنظر في القضايا المختلفة، ونحن دولة سيادية لها الحق في أن تنظم أمنها الداخلي وتحافظ عليه بطريقتها".
وأضاف: "ربما يتم تنفيذ الإعدام بسبب اعتداء على الغير أو المشاركة في عمل إرهابي".
وقال ولي العهد السعودي في مقابلة سابقة مع مجلة "ذي أتلانتيك" إنّ المملكة "تخلّصت" من عقوبة الإعدام إلا في حالات القتل أو حين "يهدّد شخص حياة العديد من الناس"، بحسب نص مقتبس عن المقابلة نشرته وسائل الإعلام المحلية في مارس الفائت.
"لإسكات المعارضين"
لكن التقرير يشير إلى أن "عقوبة الإعدام تستخدم روتينيا مع غير جرائم القتل، ولأجل إسكات المعارضين والمحتجين".
ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، طه الحاجي إنّ "السلطات السعودية تسلك هذا المسار الدامي بغرض التخويف والقمع السياسي".
واعتبرت مديرة منظمة ريبريف، مايا فوا، في تصريح لشبكة "أي بي سي" أن "الارتفاع الهائل في عدد الإعدامات في السعودية في عهد محمد بن سلمان يمثل أزمة لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في تجاهلها".
في المقابل، يقول الركبان لموقع "الحرة" إن "المملكة لا يمكن أن تستخدم عقوبات ردعية ضد المعارضين السياسيين وإنما هي في الحقيقية تريد الحفاظ على عدم زعزعة الأمن وعلى عدم الإخلال باللحمة السعودية".
وأضاف: "من يريد أن يخلخل هذه البنية والأمن وتحقيق أهداف معينة، لابد أن تطبق عليه الأحكام القانونية، والتي قد تكون بالحكم عليه بالسجن أو أخذ تعهدات أو تغيير سلوكه من خلال بعض المعاهد المنشأة للتعامل مع حالته النفسية.
واعتبر أن "هؤلاء ليسوا معارضين وإنما هم مشوِّشين، ونتعامل معهم وفق معطيات نفسية"، مضيفا أن "السعودية من أفضل الدول على مستوى العالم في الاستقرار المادي والاقتصادي والأمني، والكل يأخذ حقه سواء رجل أو امرأة، ولذلك من الصعب جدا أن نؤمن بأن كلام عشرات المعارضين فقط هو الصحيح وأن بقية الشعب 30 مليون مواطني غير موفقين. هذه معادلة غير صحيحه".
تمييز في تنفيذ القانون
وخلص التقرير إلى "تفصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة للاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين الأطفال والنساء والرعايا الأجانب وعلى غير مرتكبي جرائم القتل".
ويعتبر أن "تطبيق السعودية لعقوبة الإعدام يعتريه التمييز والظلم، وأن النظام السعودي دائما ما كان يكذب على المجتمع الدولي بشأن تطبيقه لهذه العقوبة".
لكن الركبان ينفي التفريق بين السعوديين والأجانب "الكل يأخذ وحقه وتنفذ الأحكام على الجميع بدون تمييز"، مضيفا أن "هناك الكثير من الأجانب المحترمين الذين يعملون في المملكة لم يمسهم أحد".
السرية
ولفت التقرير إلى أنه "دائما ما تكون حالات الإعدام في السعودية محاطة بالسرية.
وترفض الحكومة نشر بيانات عن حالات الإعدام، رغم التحذيرات المتكررة من الأمم المتحدة في هذا الشأن، ولا تخطر العائلات بالإعدامات أو بإعادة الجثامين إلى ذويها.
ويعتبر التقرير أن "هذا النقص في الشفافية يمكّن السعودية من التستر على انتهاكاتها ويعرقل جهود الدول والمنظمات الأخرى لمحاسبتها".
لكن الركبان يرى أن "التقرير لم يكن محقا في هذا الموضوع تحديدا، لأن أي شخص ينفذ فيه حكم الإعدام له أسرة وأقارب وأصدقاء، ولذلك من الصعب للغاية إخفاء مثل هذا الموضوع، وهذا مبالغة شديدة في انتقاد المملكة".
وقال إن المحاكمات تمر بمراحل طويلة جدا بدءا من التحقيق الأولي إلى التمييز وتأكد عدد من القضاة في الديوان الملكي من صحة الحكم. غالبية ما يتم إقراره من المقام السامي يتم بعد التأكد 200 في المئة من أن القرار صائب".
وقال إن "بعض القضايا تمتد لعشر سنوات أملا في أن يتنازل أهل الضحية عن تنفيذ حكم الإعدام، ولا يتم تنفيذ الحكم مباشرة حتى لو اعترف الشخص".
وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام عام 2021، وفق ما كشف إحصاء لوكالة فرانس برس، ويشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه منظمات حقوقية دولية بشدة.
وقدّم التقرير المؤلف من 58 صفحة تفاصيل عن تعذيب "منهجي" وانتهاكات للإجراءات القانونية، بما في ذلك محاكمات غير عادلة وتعذيب متهمين قصّر ونساء.
لكن الركبان يعتبر أن "المنظمات التي تثير هذه الأمور تكون بدون دليل وتريد الإخلال بالمملكة وتأجيج بعض المعارضين أو الهاربين من العدالة الموجودون في الخارج".
