السعودية اقتحمت المسرح الرياضي بقوة مؤخرا مع استضافتها بطولات عالمية متعددة
السعودية اقتحمت المسرح الرياضي بقوة مؤخرا مع استضافتها بطولات عالمية متعددة

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية تفاصيل تتعلق بـ"الخطة السرية" السعودية الرامية لضمان الحصول على حق تنظيم مونديال 2030، بالاشتراك مع مصر واليونان.

وقالت الصحيفة إن الخطة "تتضمن دفع تكاليف بناء ملاعب كرة قدم جديدة وبنية تحتية رياضية في اليونان ومصر، مقابل موافقتهما على الانضمام للعرض المشترك مع السعودية".

وأضافت أنه في المقابل "سيحصل السعوديون على حق استضافة ما يقرب من ثلاثة أرباع مباريات المونديال، بموجب الصفقة المقترحة".

الصحيفة نقلت عن مسؤول كبير مطلع على الأمر القول إن "ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ناقش هذا العرض، الذي تبلغ قيمته على الأرجح مليارات الدولارات، في محادثة خاصة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس جرت الصيف الماضي".

وذكر مسؤول كبير آخر، مطلع على المناقشات، أن "السعودية مستعدة لتأمين تكاليف استضافة اليونان ومصر للحدث العالمي، لكن بشرط إقامة 75 بالمئة من مباريات البطولة، التي ستضم 48 منتخبا، في السعودية".

وبينت الصحيفة أنه "ليس من الواضح ما إذا كان قد تم قبول العرض، لكن الدول الثلاث تعمل الآن على تقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030".

وأشارت إلى أن العرض السعودي الضخم لليونان، من شأنه أن يزيد الانتقادات الموجهة للرياض على اعتبار أنها "تحاول استغلال ثرواتها الباهظة لشراء حق تنظيم المونديال عبر إنشاء تحالف عابر للقارات للاستفادة بذكاء من نظام التصويت" في الفيفا.

"في محاولة لإقناع أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمزايا العرض الذي تقوده السعودية، ستشهد البطولة المقترحة إقامة مباريات عبر ثلاث قارات، مما يوفر التوازن الجغرافي"، وفقا للصحيفة.

وستتنافس السعودية، في حال نجحت في إقناع مصر واليونان، مع ملف أوروبي مشترك مقدم من إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، وكذلك عرض من أميركا الجنوبية قدمته كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي.

تقول الصحيفة إن حظوظ الملف السعودي ستكون قوية في حال دعمته الدول الأفريقية، التي سيجتذبها الوجود المصري والاستثمار السعودي في القارة السمراء، وكذلك ستفعل الدول الآسيوية، بينما يمكن لليونان الحصول على بعض الأصوات الأوروبية لصالح الاستضافة.

ورفضت كل من السعودية واليونان التعليق على ما ورد في التقرير، بينما لم تستجب الحكومة المصرية والفيفا على طلبات للتعليق.

وكان وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أكد لوكالة "فرانس برس" الأربعاء الماضي أن بلاده لم تقدم ملف ترشح، مؤكدا في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

واقتحمت السعودية المسرح الرياضي بقوة مؤخرا، مع دخولها روزنامة سباقات فورمولا واحد، واستضافة بطولات "ليف غولف"، وتعزيز دوري كرة القدم لديها بنجوم عالميين، كان أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نادي النصر بعقد حتى عام 2025، في صفقة خيالية قدرت بأكثر من 200 مليون يورو.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن، الأربعاء الماضي، منح المملكة شرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

وفي السنوات المقبلة، ستستضيف السعودية كأس آسيا للسيدات 2026 ودورة الألعاب الآسيوية 2034، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 على ثلج اصطناعي في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

ويُعد الاستثمار في الرياضة جزءا من استراتيجية "رؤية 2030" التي أقرتها الرياض في 2016، لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط في هذه الدولة الخليجية.

صورة أرشيفية للأمير السعودي الوليد بن طلال، صاحب الشركة الأبرز في بناء برج جدة- فرانس برس
صورة أرشيفية للأمير السعودي الوليد بن طلال، صاحب الشركة الأبرز في بناء برج جدة- فرانس برس

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، استئناف العمل بمشروع بناء برج جدة، الذي بدأ عام 2013 وتم تأجيله في 2017، إثر حملة مكافحة الفساد التي طالت الأمير نفسه، حين تم احتجازه آنذاك في فندق "ريتز كارلتون" الرياض.

وهذه الصفقة الأكثر شهرة التي تشمل الوليد بن طلال، وشركته القابضة منذ عام 2017.

ويعد المشروع بأن يكون برج جدة الأعلى في العالم بارتفاع 1000متر، متفوقاً على برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية (828 متراً). ومن المتوقع إنجازه عام 2028.

وفي منشور على منصة إكس، الأربعاء الماضي، كتب الوليد بن طلال "عُدنا" برفقة فيديو خاص بالتصميم الافتراضي للبرج.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وقعت شركة "جدة الاقتصادية" مع مجموعة "بن لادن" ، الأربعاء الماضي، اتفاقية لاستكمال بناء مشروع برج جدة، بقيمة تتجاوز أكثر من 8 مليارات ريال سعودي.

وقالت إن هذه الاتفاقية جاءت بعد أيام من تأسيس تحالف للاستحواذ على صندوق الإنماء "جدة الاقتصادية" بقيمة 6.8 مليار ريال، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة" الأمير الوليد بن طلال، ورئيس مجلس إدارة شركة "سمو" القابضة عايض القحطاني.

ويضم التحالف في الصندوق الجديد الذي يملك برج جدة، شركة "سمو القابضة"، و"المملكة القابضة" التي تمتلك نسبة 40% فيه، بالإضافة لشركة "جدة الاقتصادية".

وكان برج جدة أحد أكثر المشروعات طموحا للوليد بن طلال، الذي صنع ثروته في العقارات والبنوك قبل بناء محفظة عالمية تضمنت حصصا في "ديزني" و"أبل"، لكنها توقفت بعد حملة استثنائية لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالت الوليد وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة "بن لادن" السعودية، الشريك في مشروع البرج، والمقاول الرئيسي له.

حينذاك، ألقي القبض على مئات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين واحتجزوا في فندق "ريتز كارلتون"، دون أن يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليهم. وتم الإفراج عن معظمهم بعد التوصل إلى تسويات لم تكشف عنها مع الحكومة، التي قالت إنها حصلت على 100  مليار دولار.

السعودية.. معلومات جديدة عن 'محتجزي ريتز كارلتون'
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال السعوديين على خلفية اتهامات بالفساد واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض، ما هي آخر تطورات هذا الملف؟

سعود المعجب النائب العام السعودي، كشف في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" أن 90 "مشتبها بهم" أطلق سراحهم و95 آخرين لا يزالون محتجزين "من بينهم خمسة يدرسون عروض تسوية".

وأورد تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، اليوم الأحد، أن هذا الإعلان الخاص ببرج جدة، جاء ضمن سلسلة إعلانات لمشروعات عقارية في السعودية، منها إعلان سلسلة فنادق "حياة" أنها ستقيم فندقين فاخرين في مدينة نيوم المستقبلية على الساحل السعودي شمال غرب البلاد، وهي محور مشروع "رؤية 2030" لمحمد بن سلمان.

كما أعلنت سلسلة فنادق "ماريوت" العالمية أيضاً عن خططها لبناء منتجع "ريتز كارلتون" في جزيرة أمالا على ساحل البحر الأحمر.

وأضافت الصحيفة الأميركية، أن هذا الإقبال على المشروعات الجاذبة للمستثمرين والزوّار الأجانب يتزامن مع خطط الحكومة السعودية لخفض الإنفاق في عام 2025 وقلق من اتساع العجز في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي للميزانية لعام 2025 إن المملكة تتوقع عجزاً بمقدار 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

وأشارت توقعات الوزارة الأولية إلى أن الرقم القياسي لمعدّل التضخم لعام 2024 قد يصل إلى نحو 1.7 في المئة. بينما يُتوقع أن يسجل عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة.