قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الثلاثاء، إن حكومته استنفدت كل الجهود لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد مواطنيها الذي كان يقيم في السعودية.
ووصف، في إيجاز صحفي، إعدامه بأنه "مأساة فظيعة" مضيفاً "لقد جربنا كل شيء على مدى سنوات كثيرة"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
ولم يكشف المسؤولون الفلبينيون اسم العامل الذي أُعدم، أو تفاصيل الجريمة وتاريخ الإعدام، لطلب الأسرة احترام الخصوصية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت السبت الماضي، في بيان، تنفيذ "حكم القتل قصاصاً" بحق فلبيني الجنسية بعد إدانته بجريمة قتل مواطن سعودي، عن طريق "ضربه بمطرقة حديدية على رأسه، نتيجة خلاف كان بينهما".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان إنها بذلت جهوداً لمنع تنفيذ الحكم، شملت تقديم طلب رئاسي، لكنّ "عائلة الضحية رفضت قبول الدية في مقابل العفو عن الفلبيني"، بالتالي تم إعدامه.
وقال ماركوس إن الحكومتين الفلبينية والسعودية أجرتا مفاوضات بشأن هذه القضية خلال خمس إلى ست سنوات ماضية، لكن "للأسف، القانون هناك صارم جدا" وفق تعبيره.
وتعهد الرئيس الفلبيني بالمساعدة لإعادة جثة العامل إلى موطنه.
ويعمل ملايين الفلبينيين في الخارج، وتتركز أعداد كبيرة منهم في الشرق الأوسط بسبب محدودية فرص العمل في بلادهم.
رقم قياسي للإعدامات في السعودية لم يحدث منذ 30 عاما
أعدمت السعودية 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب ما أظهرت السبت حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.
وفي 28 سبتمبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 198 شخصاً منذ بداية 2024، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.
وزادت السلطات السعودية من عمليات الإعدام رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين، بحسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية.
وأوضحت أن "عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات شهدت ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى الآن – بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في شهر يوليو وحده- وبذلك ارتفعت من مجرد عمليتي إعدام تتعلقان بالمخدرات في عام 2023".
كذلك، تابعت المنظمة، استخدمت السلطات السعودية عقوبة الإعدام "كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت بين عامي 2011 و2013".
