أعلنت 24 منظمة حقوقية عربية ودولية أن المواطن السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا، قد رُحّل من المغرب حيث كان موقوفا إلى بلاده.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء "خطر تعرضه للتعذيب".
وأوقف الشاب البالغ من العمر 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا، بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر، تتهمه بالتنسيق "مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية".
في الأول من فبراير وافق القضاء المغربي على تسليمه إلى السعودية، من دون أن يعلن رسميا عن تنفيذ القرار.
لكن 24 منظمة حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أكدت في رسالة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنه "في 6 فبراير تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية".
ونبهت إلى أنه يواجه "مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية".
وأعربت عن قلقها "البالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية".
وأشارت أيضا إلى أن "سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مثير للقلق بشكل خاص"، وإلى "عقوبة الإعدام التي تعتبر ممارسة متفشية".
ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد التي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.
وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من ابناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019.
وفي مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد ينتمي الكثير منهم للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، في قرار أثار تنديدا دوليا كبيرا.
