أوقف آل ربيع في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية
أوقف آل ربيع في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية | Source: hrw.org

 أعلنت 24 منظمة حقوقية عربية ودولية أنها أعربت، في رسالة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عن قلقها البالغ إزاء خطر تعرض مواطن سعودي "للتعذيب" بعد ترحيله إلى السعودية. فمن هو حسن آل ربيع?

ينتمي حسن آل ربيع، البالغ من العمر 26 عاما، لعائلة شيعية نشطة سياسيا، وفيما كان يغادر الرباط نحو تركيا في 14 يناير، أوقف بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر، تتهمه بالتنسيق "مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية".

ويتحدر آل ربيع من شرقي السعودية، وتحديدا من مدينة العوامية التي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة، اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

ووفق هيومن رايتس ووتش، تعود قضيته إلى 7 فبراير 2021، حين داهمت "رئاسة أمن الدولة" السعودية منزل العائلة في العوامية، حيث اعتقلته مع شقيقيه علي وحسين. وفي حين أُفرج عن حسن وحسين بعد يوم من الاحتجاز، احتُجز علي لثمانية أشهر في سجن الدمام بمعزل عن العالم الخارجي.

واتهمت السلطات السعودية علي آل ربيع بارتكاب عدد كبير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، منها تسهيل تحركات "إرهابيين"، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.

وفي 5 نوفمبر 2022، حكمت محكمة على علي آل ربيع بالإعدام. وطعن أحد أفراد أسرة علي في الإدانة، قائلا إنه لم يكن ناشطا سياسيا.

وكان اثنان من أبناء عمومة آل ربيع، حسين آل ربيع وأحمد آل ربيع، اعدموا في 23 أبريل 2019، في إعدام جماعي لـ 37 رجلا، منهم 33 شيعيا، أدينوا بعد محاكمات جائرة بجرائم مزعومة مختلفة، منها جرائم متصلة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.

وبعد توقيفه في الأول من فبراير، وافق القضاء المغربي على تسليمه إلى السعودية، من دون أن يعلن رسميا عن تنفيذ القرار. لكن 24 منظمة حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أكدت في رسالة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنه "في 6 فبراير تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية".

ونبهت إلى أنه يواجه "مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية".

وأعربت عن قلقها "البالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية".

وأشارت أيضا إلى أن "سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية مثير للقلق بشكل خاص"، وإلى "عقوبة الإعدام التي تعتبر ممارسة متفشية".

الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية
الإمارات والسعودية تشتريان ذخائر وصواريخ ودبابات أميركية . أرشيفية - تعبيرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بأكثر من 2.2 مليار دولار.

وفي بيانات صحفية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وافقت الخارجية على بيع صواريخ هيلفاير 2 بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى السعودية.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.

وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:

الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخا تكتيكيا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

والموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

والصفقة الثالثة تضمنت الموافقة المحتملة لبيع (2503) صاروخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجيستي.

وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة.

وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".