نتنياهو تعهد بالسعي لتدشين علاقات رسمية مع الرياض بعد توقيع اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين
نتنياهو تعهد بالسعي لتدشين علاقات رسمية مع الرياض بعد توقيع اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين

كثفت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتانياهو محادثاتها مع المملكة العربية السعودية بهدف تطوير علاقات عسكرية واستخباراتية أوثق في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن إيران، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

ونقلت الوكالة عن ستة أشخاص مطلعين على المناقشات، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات كانت خاصة، إن مسؤولين من البلدين عقدوا اجتماعات استكشافية قبل اجتماع مجموعة عمل مجلس التعاون الأميركي الخليجي الأخير حول الدفاع والأمن الذي انعقد في الرياض.

وقال ثلاثة أشخاص إنه من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات في براغ بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن الذي بدأ الجمعة.

وذكرت الوكالة أن المحادثات بين السعودية وإسرائيل تأتي بدعم من الولايات المتحدة.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية عن التعليق وكذلك فعلت وزارة الخارجية السعودية.

وطلب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الرجوع إلى الحكومتين السعودية والإسرائيلية للحصول على معلومات حول محادثاتهما الأخيرة، لكنه أضاف أن واشنطن تدعم "بناء الروابط بين الشركاء الإقليميين باعتبارها ضرورية لازدهار المنطقة وسلامها واستقرارها".

وحول السعي السعودي للحصول على التزامات أمنية وعسكرية جديدة من الولايات المتحدة كثمن للتطبيع مع إسرائيل، قال المتحدث إن واشنطن "تعمل مع الشركاء السعوديين لتعزيز الأولويات المشتركة في علاقة تعزز استقرار وازدهار وتكامل الشرق الأوسط".

وكانت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشرق الأوسط دانا سترول قالت في تصريحات لها في الرياض يوم الاثنين: "نعتقد أن تكامل مناطق أخرى والبدء في الجلوس على طاولة واحدة مع إسرائيل هو في مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة".

وفي يناير الماضي أعلن مكتب نتانياهو أنه بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، فرص تحقيق انفراجة دبلوماسية مع السعودية.

وتعهد نتنياهو، الذي استعاد منصب رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي، بالسعي لتدشين علاقات رسمية مع الرياض بعد توقيع اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين في عام 2020 تحمل اسم "اتفاقيات إبراهيم".

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير، فيصل بن فرحان، في تصريحات مؤخرا أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية.

وفي يوليو الماضي أعلنت السعودية إنها ستفتح مجالها الجوي أمام جميع الخطوط الجوية، الأمر الذي يفسح المجال لتحليق مزيد من الرحلات من وإلى إسرائيل، في قرار رحبت به الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية، فإن السعودية وافقت في 2020 على السماح بمرور رحلات الطيران بين إسرائيل والإمارات عبر مجالها الجوي.
 

منشأة نفط  في السعودية
النفط قفز منذ بداية أكتوبر حيث شنت إيران ضربات صاروخية على إسرائيل

رفعت السعودية أسعار النفط الرئيسية للمشترين في آسيا وسط تقلبات متزايدة في سوق النفط الخام حيث يراقب التجار التطورات في صراع الشرق الأوسط. 

ورفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي بمقدار 90 سنتا إلى علاوة قدرها 2.20 دولار للبرميل مقابل المعيار الإقليمي للمشترين في آسيا، وفقا لقائمة أسعار اطلعت عليها "بلومبرغ". 

وكان من المتوقع أن تعزز الشركة العلاوة بمقدار 65 سنتا للبرميل، وفقا لمسح للتجار والمصافي. في الوقت نفسه ، خفضت أرامكو سعر جميع الدرجات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وقفز النفط منذ بداية أكتوبر حيث شنت إيران ضربات صاروخية على إسرائيل ردا على الهجمات المدمرة في لبنان. 

وارتفع خام برنت القياسي بأكثر من 8٪ هذا الأسبوع وسط الضربات وتحسبا لانتقام إسرائيلي محتمل، ليتداول حول 78 دولارا للبرميل.

وحتى الآن، تجاهلت الأسواق معظم المخاطر الإقليمية،  حيث لم يحد الصراع من الإمدادات وركز التجار بدلا من ذلك على تعميق المخاوف بشأن ضعف الطلب. 

ووسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ استخدام النفط في الصين إلى ترك خام إضافي في السوق، أوقف تحالف أوبك، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي، زيادة الإنتاج المخطط لها لمدة شهرين، حتى بداية ديسمبر.

وكانت مجلة "نيوزويك" ذكرت أن السعودية تستعد لزيادة إنتاج النفط فيما اعتبرته "ضربة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمويل آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضحت المجلة أن المملكة تستعد للتخلي عن هدف سعر النفط الخام البالغ 100 دولار للبرميل مع تحركها لزيادة الإنتاج، ما يشير إلى قبولها لانخفاض الأسعار، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وقال خبراء لـ"نيوزويك" إن خطوة السعودية من شأنها أن "تضغط" على ميزانية روسيا مع استمرارها في غزو أوكرانيا.

وحجبت الرياض في عام 2014 دعوات من بعض أعضاء أوبك لخفض الإنتاج لوقف انخفاض أسعار النفط مما مهد الطريق لمعركة على حصة في السوق بين أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وسط طفرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.