أمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة النظر في قضية سيدة سورية كانت قد كسبت حكما سابقا بإثبات "زواج سري" من رجل أعمال راحل، مما خولها أن ترث ثروة تقدر بنحو 80 مليون ريال أي ما يعادل أكثر من 21 مليون دولار أميركي.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" المحلية أن المحكمة العليا كانت قد قررت وقف الحكم الذي صدر لصالح لتلك السيدة قبل نحو عام، وأمرت بإعادة القضية مجددا إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة، غربي المملكة.
وذكرت الصحيفة أن ثروة الزوج الراحل الذي لم تكشف عن هويته تقدر بنحو 700 مليون ريال (حوالي 186 مليون دولار) وأن نصيب "الأرملة السورية" هو 80 مليونا قابلة للزيادة بعد الانتهاء من حصر التركة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو 10 أعوام، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة، حيث رفعت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) دعوى أمام المحكمة العامة في جدة، ادعت فيها أنها ارتبطت بزوجها الراحل "مسيارا".
والزواج المسيار يعرف بأنه زواج دائم ولكن تتنازل فيه الزوجة عن حقها في المسكن أو النفقة أو الإقامة مع شريكها بشكل دائم.
وقدمت المدعية للمحكمة صورة عقد زواج بتوقيع الراحل بحضور شهود عيان على الزفاف. كما قدمت مذكرات متتالية أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة، بعد اعتراض أبناء وبنات الزوج على ذلك.
وذكرت الصحيفة أن الزوجة قد طالبت في البداية بـ 300 ألف ريال (ما يقرب من 80 ألف دولار) من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وأوقف أخيرا من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات.
وفي المقابل، تمسكت أسرة وأبناء وبنات رجل الأعمال الراحل برفضهم الاعتراف بزواج أبيهم من السيدة السورية، وطعنوا في صحة المستند والشهود وتمسكوا ببطلان العقد.
من جهته، أكد مسفر الشاووش، وهو محامي السيدة السورية، إن موكلته قدمت البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شقيق الزوج المتوفى، وكذلك شهادة ابن أخت المتوفى، والذين شهدا بأن الراحل اعترف بزواجه من المدعية.
وأكد الشاووش أن القضاء سينتصر لموكلته بناء الأدلة وقرائن التي جرى تقديمها للمحكمة.
