أطلقت السعودية خططا استثمارية جديدة بقيمة 51 مليار دولار، تمثل الحزمة الأولى لدعم مشاريع الشركات المحلية، ضمن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، وذلك في إطار مساعيها تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وأعطيت انطلاقة برنامج "شريك" في عام 2021، من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، كجزء من خطته "رؤية 2030" لتقليص اعتماد المملكة الخليجية على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية، ورفعها إلى مصاف أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030.
ويساعد برنامج "شريك" الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة، من خلال استفادتها من دعم حكومي، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وكشف المسؤولون السعوديون، خلال حفل التوقيع على الحزمة الأولى، الأربعاء، بالرياض، أن تمويل 60 بالمئة من المشاريع الجديدة، سيتم من طرف ثماني شركات كبرى بقيادة شركة "أرامكو" بحلول عام 2030، بحسب بلومبرغ.
ومن المقرر أن تضيف المشاريع ما يقرب من 466 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتخلق أكثر من 64 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، بحسب عبد العزيز العريفي، الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك.
وأشار العريفي إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من (2.43) ضعف، "وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة".
وأضاف العريفي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن "هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية وتساهم في رفع إمكانياتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثرا إيجابيا عاليا عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرصا استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين".
وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثرا اقتصاديا واستراتيجيا يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة، وفق المسؤول السعودي.
وخلال إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الدعم، تم الإعلان عن الموافقة على عدد من المشاريع؛ من بينها تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة "أرامكو السعودية" لتسريع وتيرة تنفيذها، والتي من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة.
بالإضافة إلى إطلاق مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030، ومشروع مشترك لتصنيع محركات السفن.
علاوة على مشروع مجمع أميرال للبتروكيمياويات الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة بهدف تعزيز ريادة السعودية عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية.
وفي قطاع الطاقة أيضا، ستتلقى شركة "أكوا باور" دعما لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي "نيوم للهيدروجين الأخضر" و"إير برودكتس قدرة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ومن جانبها، ستحصل شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها "فوسفات 3" في منطقة وعد الشمال، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029.
وفي قطاع البتروكيماويات، حصلت شركة سابك على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.
