أثار قرار وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، منع تصوير المصلين وبث الصلوات في المساجد، في حالة من الجدل في المملكة، بينما ارجعت الجهات المختصة قرارها لـ"حماية المنابر من الاستغلال".

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية، الجمعة، أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي، منع تصوير المصلين وبث الصلوات في المساجد، مرجعا ذلك لـ"حماية المنابر من الاستغلال".

وقال إن "الوزارة حريصة على حماية أفكار الناس والمنابر الدعوية"، مؤكدا أن منع تصوير الصلوات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي يأتي انسجاما مع دور المملكة في "الحفاظ على الإسلام".

واعتبر أن منع تصوير ونشر الصلوات من شأنه "الحيلولة دون وصول رسائل خاطئة قد تؤثر على المسلمين سواءً عن جهل أو خطأ أو قصد".

وما يبث عبر مواقع التواصل "لا يمكن السيطرة عليه" وقد يلقي أحد الأئمة كلمة أو محاضرة أو يحدث خطأ في قراءة الصلوات وقد ينتشر ذلك عبر تلك المواقع"، وفقا لحديثه.

وحسب حديثه فإن السعودية حريصة على "ضبط وتدقيق" ما ينشر بمواقع التواصل قبل أن يصل لشريحة كبيرة من المجتمع، معتبرا ذلك "جزءا من دور المملكة الرائد في نشر الوسطية والاعتدال وحماية الدين الإسلامي"، على حد تعبيره.

وبعد الإعلان عن "منع تصوير ونشر الصلوات"، ضجت مواقع التواصل في السعودية بمنشورات تتحدث عن القرار.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، بينما تسأل البعض عن "سريان القرار على الحرم المكي".

وارجع مواطن سعودي يدعى عبدالعزيز التميمي، القرار  إلى "أسباب وأبعاد أمنية"، وقال إن "الكاميرات في المساجد جانب أمني وليس لأحد الحق في بثها أو نشرها".

وعلق حساب يدعى معالي الربراري، على القرار قائلا "كيف سنحارب مقاطع الفسق والفجور والانحلال، إذا مُنعت مقاطع القرآن والصلوات من المساجد؟!".