السعودية- اقتصاد
وعدت السعودية، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20 في المائة، بتقديم حوافز خاصة بها

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها إلى المملكة هذا العام، لتأمين عقود حكومية مربحة، من الممكن أن تحصل على إعفاءات ضريبية.

ويخشى القائمون على تلك الشركات أن يتم فرض الضرائب عليهم في أكثر من مكان، عندما ينقلون مقراتهم.

وقال العديد من المديرين التنفيذيين إن مصدر القلق الرئيسي، هو أنه في حالة عدم وجود اتفاق ضريبي بين الرياض ودول الخليج الأخرى، يمكن أن يتم فرض ضرائب على أرباحهم مرتين.
    
وقال أحدهم لمجلة فاينانشيال تايمز: "في اللحظة التي تحدد فيها هذا الكيان كمكتب رئيسي إقليمي لك، يمكن أن تخضع جميع أرباحك الإقليمية للضريبة في المملكة العربية السعودية" ثم تابع "لقد تسبب ذلك في خوفنا من الانتقال".

الفالح قال بالخصوص إن إعلانا سيصدر قريبا لتوضيح اللوائح المتعلقة بهذه القضايا.

وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أعلنت عن برنامج المقار الإقليمية في عام 2021، مما أدى إلى حدوث صدمة في الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد معظم المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية، وفق المجلة.

وقال الفالح لمجلة فاينانشيال تايمز "إن العمل يسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة العربية السعودية وخارجها". 

ثم تابع "العمليات خارج المملكة، سيتم فرض ضرائب عليها في بلد العمليات تلك، ولن يختلطوا مع المقرات الإقليمية".

والمبدأ الذي تنوي السعودية تطبيقه على المقرات الإقليمية "Rear Headquarters" التي سيتم إنشاؤها في المملكة، يقوم على فرض ضرائب عليها مقابل الأرباح المحدودة التي يحققونها بالداخل "وهذا لا يساوي شيئا تقريبا" بحسب الفالح .

وأضاف الوزير السعودي أن الدخل المحدود لشركة ذات أغراض خاصة (RHQ SPV) ستحصل على الأرجح على إعفاء ضريبي.

ومخطط "المقار الإقليمية" السعودي، هو جزء من خطة طموحة لجعل المملكة العربية السعودية أقل اعتمادا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل. 

ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، والتي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.

وقد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، بما في ذلك "يونيليفر" و"سيمنز"، تراخيص لنقل مقراتهم الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في منطقة الملك عبد الله المالية بالرياض. 

وأعلنت شركة "بيبسي" في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.

ويسلط مسعى الرياض، الضوء، على المنافسة المتزايدة مع الإمارات العربية المتحدة، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات من خلال نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية.

والإمارات، التي ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 في المائة في مايو،  استجابت هي الأخرى بمجموعة من الحوافز لجذب الشركات. 

ووعدت السعودية، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20 في المائة، بتقديم حوافز خاصة بها، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات، لكن الشكوك حول الضرائب طغت عليها.

Iranian President Ebrahim Raisi meets with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh
تتعارض طهران والرياض حول عدة قضايا دفاعية (أرشيف)

ناقش مسؤولو الدفاع من السعودية وإيران، التعاون العسكري "في أحدث علامة على أن الحرب بين إسرائيل وحماس تقرب بين الخصمين السابقين" وفق وكالة بلومبرغ.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أبلغ رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أنه "يرحب بزيادة مستوى التعاون بين القوات المسلحة للبلدين" دون الخوض في تفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن  من الرياض، وفق ما ذكرت بلومبرغ.

وتتعارض طهران والرياض حول عدة قضايا دفاعية بما في ذلك وجود الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، والحرب الأهلية في اليمن، ودعم إيران للجماعات المسلحة المعادية للمصالح السعودية في جميع أنحاء المنطقة.

وقام البلدان بتطبيع العلاقات في مارس الماضي، بعد سنوات من التوتر بشأن النفوذ الإقليمي. 

وتزايدت الاتصالات بين الرياض وطهران، بشكل متزايد، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث التقى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في وقت سابق من هذا الشهر للتعبير عن دعمهما للفلسطينيين، وفق بلومبرغ.

وكشفت الوكالة، الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية عرضت على إيران تعزيز التعاون والاستثمار الاقتصادي في حال منعت طهران وكلائها الإقليميين من توسيع الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل وحماس في غزة.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين عرب وغربيين، مطلعين على الأمر، القول إن المقترح السعودي قُدِم بشكل مباشر، وكذلك عبر قنوات متعددة، منذ هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي والحرب التي تلت ذلك في غزة.

وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها خلال مناقشة محادثات حساسة، إن إمكانية وجود مشاركة أعمق ظهرت أيضا في اللقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري. 

وأكد مصدر، وصفته الوكالة بأنه "من الجانب السعودي" ولديه معرفة مباشرة بالاتصالات رفيعة المستوى، أن تركيز ولي العهد ينصب على وقف التصعيد مع إيران.

وأضاف أن محمد بن سلمان ومساعديه عبروا في اجتماعاتهم مع المسؤولين الإيرانيين عن "مخاوف السعودية بشأن دعم إيران للجماعات المسلحة في العالم العربي وأيضا تطرقوا لفوائد التعاون".

الوكالة أشارت إلى أنه "على الرغم أن من غير الواضح مدى جدية طهران في التعامل مع مبادرة الرياض، إلا أنه تم حتى الآن تجنب نشوب حرب إقليمية".

وأضافت أن السعوديين وحلفاءهم العرب "لا يزالون يخشون احتمال حدوث هذا الأمر في حال مضت إسرائيل قدما في حملتها العسكرية الرامية للقضاء على حماس".

ولفتت بلومبرغ إلى أن مسؤولا بوزارة الخارجية السعودية، والمتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، لم يتمكنا من الرد على الفور على طلب للتعليق.

وكانت السعودية، استضافت القادة العرب، والرئيس الإيراني، في قمتين بداية الشهر الجاري، حول الحرب في غزة، والتي أثارت مخاوف من تصعيد إقليمي.

وإذ تتفق إيران والسعودية على دعم الفلسطينيين، إلا أنهما تختلفان في عدة ملفات.

وطهران لا تدعم حماس فحسب، بل تدعم حزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن الذين يخوضون حربا ضد التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015.