قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها إلى المملكة هذا العام، لتأمين عقود حكومية مربحة، من الممكن أن تحصل على إعفاءات ضريبية.
ويخشى القائمون على تلك الشركات أن يتم فرض الضرائب عليهم في أكثر من مكان، عندما ينقلون مقراتهم.
وقال العديد من المديرين التنفيذيين إن مصدر القلق الرئيسي، هو أنه في حالة عدم وجود اتفاق ضريبي بين الرياض ودول الخليج الأخرى، يمكن أن يتم فرض ضرائب على أرباحهم مرتين.
وقال أحدهم لمجلة فاينانشيال تايمز: "في اللحظة التي تحدد فيها هذا الكيان كمكتب رئيسي إقليمي لك، يمكن أن تخضع جميع أرباحك الإقليمية للضريبة في المملكة العربية السعودية" ثم تابع "لقد تسبب ذلك في خوفنا من الانتقال".
الفالح قال بالخصوص إن إعلانا سيصدر قريبا لتوضيح اللوائح المتعلقة بهذه القضايا.
وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أعلنت عن برنامج المقار الإقليمية في عام 2021، مما أدى إلى حدوث صدمة في الإمارات العربية المتحدة، حيث توجد معظم المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية، وفق المجلة.
وقال الفالح لمجلة فاينانشيال تايمز "إن العمل يسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة العربية السعودية وخارجها".
ثم تابع "العمليات خارج المملكة، سيتم فرض ضرائب عليها في بلد العمليات تلك، ولن يختلطوا مع المقرات الإقليمية".
والمبدأ الذي تنوي السعودية تطبيقه على المقرات الإقليمية "Rear Headquarters" التي سيتم إنشاؤها في المملكة، يقوم على فرض ضرائب عليها مقابل الأرباح المحدودة التي يحققونها بالداخل "وهذا لا يساوي شيئا تقريبا" بحسب الفالح .
وأضاف الوزير السعودي أن الدخل المحدود لشركة ذات أغراض خاصة (RHQ SPV) ستحصل على الأرجح على إعفاء ضريبي.
ومخطط "المقار الإقليمية" السعودي، هو جزء من خطة طموحة لجعل المملكة العربية السعودية أقل اعتمادا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.
ومن المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، والتي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.
وقد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، بما في ذلك "يونيليفر" و"سيمنز"، تراخيص لنقل مقراتهم الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في منطقة الملك عبد الله المالية بالرياض.
وأعلنت شركة "بيبسي" في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.
ويسلط مسعى الرياض، الضوء، على المنافسة المتزايدة مع الإمارات العربية المتحدة، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات من خلال نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية.
والإمارات، التي ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 في المائة في مايو، استجابت هي الأخرى بمجموعة من الحوافز لجذب الشركات.
ووعدت السعودية، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20 في المائة، بتقديم حوافز خاصة بها، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات، لكن الشكوك حول الضرائب طغت عليها.
