أظهر مسح، الأحد، أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثماني أعوام، في فبراير الجاري، بسبب الزيادة القوية في الطلب التي حدثت نتيجة التوقعات الاقتصادية المتفائلة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.
ووفقًا لمسح مؤشر مديري المشتريات للبنك الأميركي "أس آند بي غلوبال" S&P Global، فإن الطلبات الجديدة ارتفعت، في فبراير الجاري، في أسرع معدل زيادة منذ سبتمبر 2014، كما تبدي الشركات تفاؤلها بشأن العام المقبل، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
وذكرت الوكالة الأميركية أن مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض السعودي ارتفع إلى 59.8 فبراير الماضي مقابل 58.2 في يناير الذي سبقه، في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.
ونقلت الوكالة عما قاله كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، في تقرير له: "الظروف الاقتصادية لا تزال جيدة في جميع الأنشطة التجارية، ورغم تشديد الشروط النقدية، بدا توازن العرض والطلب قوياً ومحفزاً للمشاريع الجارية في جميع أنحاء المملكة".
وأضاف الغيث: "نحافظ على توقعاتنا للتضخم بحيث تكون أقل بقليل من 3 في المئة وسط الضغوط المستمرة لارتفاع التكلفة والطلب المتزايد الحالي الذي نعتقد أنه سيستمر على المدى المتوسط".
وذكرت "بلومبرغ" أن انتعاش القطاع الخاص غير النفطي، والذي يعتبر المحرك لخلق فرص العمل بالسعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، يعكس مدى الازدهار الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة حتى الآن محصنة إلى حد كبير من المشاكل الاقتصادية العالمية مع ارتفاع أسعار النفط، ما يضع الحكومة على المسار الصحيح لتحقيق فائض في الميزانية للعام الثاني مع بقاء معدلات التضخم منخفضة. وبلغ النمو غير النفطي 6.2 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021.
وبحسب ما جاء في المسح الذي نقلت عنه "بلومبرغ"، ساعدت المشاريع الجديدة في السعودية بالإضافة إلى زيادة أعداد المستهلكين وبعض العروض الترويجية للأسعار في زيادة المبيعات في فبراير. كما زادت طلبات التصدير "بوتيرة حادة وسريعة". وأدى هذا إلى ارتفاع أعداد الوظائف في ثاني أسرع معدل نمو في خمس أعوام.
