يخشى المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي، في زنزانته ببلغاريا، تسلميه إلى بلاده مثل نشطاء آخرين اقتيدوا إلى المملكة الخليجية رغما عن إرادتهم قبل أن يختفي أثرهم.
وصرح الخالدي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من مركز احتجاز إداري في صوفيا "في حال الترحيل، سوف أتعرض للتعذيب والسجن الطويل كوني عملت مع المعارضة لسنوات".
وتابع الشاب البالغ 29 عاما والأب لطفلين: "هذا مصير تعرض له زملائي الآخرون الذين كانوا على تواصل مع المعارضة أو عملوا معها أو طرحوا آراءهم علنا".
وازدادت مخاوف الخالدي ومعارضين سعوديين آخرين ممن غادروا السعودية بعد انتقادهم سياسات بلادهم، بعد الترحيل المفاجئ الشهر الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع الذي كان يقيم في شكل مؤقت في المغرب.
ومذاك، لم ترد أي أخبار عن آل ربيع المنتمي لعائلة شيعية ناشطة سياسيا، والذي يواجه اتهامات من السلطات السعودية بـ"التنسيق مع إرهابيين". وهو ما تنفيه أسرته.
وحذرت 24 منظمة حقوقية الشهر الماضي من أنه يواجه أخطار "التعذيب والاضطهاد" بعد ترحيله إلى بلاده.
وسلطت قضية آل ربيع الضوء على ضعف موقف العديد من المعارضين السعوديين في الخارج وسط حملة قمع واسعة تنفذّها السلطات منذ تولّي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مهامه.
وتتهم مجموعات حقوقية ولي العهد البالغ 37 عاما والذي يعتبر الحاكم الفعلي لبلاده، بقمع الحريات السياسية، علما أن حملة إسكات المعارضين تترافق مع حملة انفتاح وإصلاح اجتماعي طموحة تشمل الاستثمار في قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة وإقرار حقوق وحريات أوسع للنساء، وعلى رأسها الحق في العمل وقيادة السيارات.
ودفع آل ربيع ثمن عدم حصوله على لجوء سياسي أو جنسية بلد أخرى كان يمكن أن يدافع عنه، وفق ما يقول المدير القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان طه الحجي من برلين.
ويُعتبر هؤلاء الأشخاص "فئة مستضعفة تقع دائما فريسة لمخاطر الترحيل"، ومن بينهم الخالدي الذي ربما يواجه المصير نفسه.
وقال حجي لفرانس برس "الناشط والمعارض السعودي في الخارج ينتابه تحت شعور دائم بالملاحقة".
أين المفر؟
ونشط الخالدي سياسيا في بلاده قبل وصول الملك سلمان للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد وليا للعهد بعدها بعامين، وخلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في 2011.
لكنه غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه قبل أن يستقر في تركيا حيث شاهد السعودية تتعقّب نشطاء بازرين في الخارج، ومن بينهم الحقوقية لجين الهذلول التي أوقفت في الإمارات في مارس 2018 وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث أمضت أكثر من سنتين في السجن.
وفي أكتوبر 2018، قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول على أيدي عملاء سعوديين. وخلص تقرير من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أن ولي العهد "أجاز" قتل خاشقجي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.
كما يشكو النشطاء من الملاحقات الإلكترونية.
ودان القضاء الأميركي العام الماضي موظفا سابقا في شركة "تويتر" بالسجن بتهمة تجسسه لحساب السعودية وتسريب بيانات معارضين سعوديين، الأمر الذي يهدد أمن العديد من النشطاء ومن بينهم الخالدي.
ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
إلا أن السلطات البلغارية رفضت في مايو الماضي منحه اللجوء السياسي بسبب عدم قدرته على إثبات أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده، وفق ما أكدّ عضو في فريق الدفاع عنه فضل عدم ذكر اسمه.
وينتظر الخالدي حاليا قرارا نهائيا حول ترحيله للرياض.
ولم ترد السلطات السعودية على أسئلة فرانس برس حول قضية الخالدي ونشطاء آخرين.
"لا أرى الشمس مجددا"
لا يوجد إحصاء دقيق لأعداد الناشطين السعوديين في الخارج، لكن نشطاء ومحامين سعوديين أفادوا أنهم يتركزون في ألمانيا والولايات المتحدة وكندا وإنكلترا.
وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي بعد وصول الملك سلمان الى سدة الحكم.
وسجل التكتل 15 طلب لجوء سعودي في 2013 و40 طلبا في 2014، حسب بيانات الوكالة الأوروبية للجوء.
لكن الرقم قفز إلى 130 في 2017، وهو رقم قياسي سُجّل مجددا في 2022.
وحتى الذين حصلوا على اللجوء لا يزالون يشعرون ببعض الخوف.
وغادر المعارض عبد الحكيم الدخيل الذي اعتقل لأكثر من عام سنة 2010 بسبب دعوته إلى إصلاحات سياسية عبر الإنترنت، السعودية في 2017، وانتهى به المطاف في فرنسا حيث حصل على اللجوء السياسي في 2020.
وأشار الدخيل إلى أن "قبلها كنت أخاف أن يتم ترحيلي حيث أحاكم بتهم ملفقة ولا أرى الشمس مجددا".
إلا أن بعض المخاوف لا تزال تساوره.
وتابع: "أفضل التواجد في الأماكن العامة ولا أزال أخاف الذهاب إلى أماكن معينة بمفردي. في النهاية أنا فرد وهم دولة".
وأوضح نشطاء وحقوقيون سعوديون مقيمون في الخارج أنهم يتجنبون حتى "المرور" في دول عربية خشية توقيفهم تسليمهم، كما حدث لآل ربيع.
وقال نائب رئيس المنظمة الأوروبية السعودية عادل السعيد "لا أحد يغامر بالمرور" عبر الدول العربية.
وذكر نشطاء سعوديون أنهم يرفضون باستمرار دعوات لحضور مؤتمرات حقوقية تعقد في بلدان عربية أكثر حرية مثل لبنان وتونس، لتجنب تسليمهم للرياض.
وترى لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن، أن اللجوء السياسي أو الجنسية الثانية توفران "طبقة حماية" للمعارضين.
لكنها تضيف "مع الأخذ في الاعتبار تأثير السعودية ونفوذها على بعض الدول، فهي ليست حماية مضمونة".
