السعودية
رحبت سلطات كرة القدم بالدولتين المضيفتين لمونديال السيدات بأنباء إلغاء رعاية السعودية للبطولة

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن "فيفا" ألغى خططا لرعاية هيئة السياحة السعودية "فيزيت سعودي" لكأس العالم للسيدات 2023.

وكان اقتراح رعاية السعودية لهذه التظاهرة الرياضية أثار ردود فعل عنيفة من نجمات كرة ومشجعين بارزين، ومنظمات رياضية في أستراليا ونيوزيلندا، اللتين تستضيفان البطولة. 

وقالت نجمة كرة القدم الأميركية، ميغان رابينو، إنه من غير المناسب لمسابقة تعد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي من بين كبار نجومها، أن ترعاها حكومة تحظر مجتمع الميم، وذوي الميول الجنسية المثلية، وتحد من حقوق المرأة و يعامل بها المعارضون بقسوة.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي خلال اجتماع للفيفا في رواندا، الخميس، إن صفقة مع وكالة "فيزيت سعودي" قد نوقشت لكنها لم تتحول إلى عقد رعاية. 

لكنه لم يُرجع عدول هيئته عن التعامل مع " Visit Saudi" إلى مخاوف مرتبطة بالحقوق، وقال بدلا من ذلك، إنه سيظل يسعى إلى عقد صفقات تجارية مستقبلية مع الرياض.

وقال "يتكون فيفا من 211 دولة" مضيفا إنه "لا يوجد شيء سيئ" بشأن رعاية أعضاء مثل المملكة العربية السعودية أو الصين أو الولايات المتحدة الأميركية أو البرازيل أو الهند.

ورحبت سلطات كرة القدم بالدولتين المضيفتين لمونديال السيدات بأنباء إلغاء رعاية السعودية للبطولة التي تستمر من 20 يوليو إلى 20 أغسطس المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الأسترالي، جيمس جونسون،  إن "المساواة والتنوع والشمول هي التزامات عميقة لـ بلاده" ثم تابع "سنواصل العمل الجاد مع فيفا لضمان إنجاح كأس العالم للسيدات في ضوء ذلك".

ولم يرد "فيفا" و لا وكالة "فيزيت سعودي"، الجمعة، على طلبات التعليق التي أرسلتها صحيفة واشنطن بوست التي نشرت الخبر.

الصحيفة الأميركية قالت إن الجدل الذي رافق إعلان إمكانية رعاية السعودية لكأس العالم للسيدات، هو أحدث مثال على اهتمام عالم الكرة بملف حقوق الإنسان حول العالم. 

وسبق وأن تعرض "فيفا" لانتقادات شديدة لمنح قطر حقوق استضافة كأس العالم للرجال العام الماضي على الرغم من ظروف العمل السيئة للعمال المهاجرين في البلاد. 

كما مُنع المشجعون من ارتداء ملابس ذات طابع يوحي لمجتمع الميم في البطولة. 

وقالت جوستين نولان، مديرة المعهد الأسترالي لحقوق الإنسان بجامعة نيو ساوث ويل، إن صفقة "فيزيت سعودي" المقترحة كانت جزءا من اتجاه أوسع يتمثل في "الغسيل الرياضي"، ودليلا على استخدام بعض الحكومات والشركات للرعاية الرياضية لإصلاح صورتها العامة.

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد عقوبة الإعدام في بلدهم - أرشيف

شهدت عمليات الإعدام المسجلة حول العالم زيادة كبيرة خلال عام 2024، وكانت إيران والسعودية والعراق وراء 91 بالمئة من تلك العمليات، وفق تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي".

وأظهرت أرقام المنظمة زيادة بنسبة 32 بالمئة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد المسجل في 2023، مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ 2015.

وسجلت المنظمة 1518 عملية إعدام في 2024، وهو أعلى عدد منذ 2015 (1634عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لا تشمل "آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع".

كما لم تتمكن المنظمة "بسبب الأزمات القائمة في فلسطين وسوريا، تأكيد أي رقم".

وأشارت إلى أن دول إيران والعراق والسعودية "استأثرت بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1380 حالة"، مضيفة أن العراق "زاد من عمليات الإعدام بما يقارب 4 أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل)".

وأشار التقرير إلى أن السعودية "ضاعفت مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64 بالمئة من كافة عمليات الإعدام المعروفة".

وعلقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، على التقرير بالقول إن "عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم".

وتابعت: "يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024، هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.