صورة أرشيفية من مكة المكرمة
الأيام الأخيرة من رمضان تشهد إقبالا كبيرة على أداء مناسك العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، عن إتاحة تصاريح العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأوضحت الوزارة في أوقات سابقة أنه لن يسمح بأداء العمرة إلا بتصريح عبر برنامج "نسك" أو تطبيق "توكلنا"، مبينة أنهما الجهتان المخولتان في إصدار تلك التصاريح.

وتشهد الأيام الأخيرة من شهر الصوم إقبالا كبير من داخل وخارج المملكة لأداء مناسك العمرة.

وكانت وزارة الحج قد كشفت أنه سيتم قصر أداء العمرة مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، للمساهمة بشكل كبير في "إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر"

وأفادت الوزارة بأنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة، ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق "نسك" قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

من جانب آخر، كشف مدير التشغيل بمشروع قطار الحرمين السريع، ريان الحربي، عن تسيير 84 رحلة يومياً بين مكة وجدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر ستبدأ من 23 ريالاً للرحلة، ما يعادل 6 دولارات أميركية تقريبا.

وأوضح الحربي في تصريحات لصحيفة عكاظ أن الهدف هو "تسهيل أداء العمرة لسكان جدة بأن تكون محطة السليمانية هي الخيار الأول لهم، ما تقدمه من خدمات، خصوصاً توفير خدمة حافلات مكة لنقل المعتمرين من المحطة إلى المسجد الحرام."

يشار إلى أن الرحلات من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والعكس وباقي المحطات ستتم زيادتها مع وقت الذروة.

علم السعودية. صورة تعبيرية
علم السعودية. صورة تعبيرية

سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة، الاثنين، بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق (الدولار يساوي 3.76 ريال).

وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة السعودية تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال كعجز مُقدّر.

وصعدت إيرادات الميزانية في الربع الثالث من العام الجاري مع ارتفاع الإيرادات النفطية 30% إلى 191 مليار ريال، وزيادة الإيرادات غير النفطية 6% إلى 118 مليار ريال.

ومثلت الإيرادات غير النفطية 38% من إجمالي إيرادات الميزانية في الربع الثالث 2024، فيما تمول 35% من الإنفاق للفترة ذاتها، بحسب ما  أوردت أسوشيتد برس.

وكانت ميزانية السعودية سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.

وزادت السعودية إنفاقها الرأسمالي خلال الربع الثالث 17% ليصل إلى 48.2 مليار ريال، بنسبة 14.2% من المصروفات الفعلية، ليرتفع الإنفاق منذ بداية العام إلى 147.6 مليار ريال.

في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024.

ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.

وارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024. وبلغ حجم الدين العام 1.16 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16.4% على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 0.7% مقارنة مع الربع السابق.

وتستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثالث البالغ 30.24 مليار ريال كاملا عبر الديون.

وبنهاية الربع الثالث، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 28.3%، ما يتجاوز النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي، وسط استمرار زيادة الإنفاق.

تم احتساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وفق توقعات الناتج الإجمالي بحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.

مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 688.7 مليار ريال، ونحو 468.9 مليار دين خارجي ما يمثل 40.5% من الدين العام.

وسجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثالث نحو 11.96 مليار بنمو 25%، لتمثل النفقات نحو 3.5% من إجمالي مصروفات الميزانية.

ونفقات التمويل خلال الربع الثالث، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.

وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

إلى ذلك، كان توقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.