تسعى منظمة "ريبريف" الحقوقية لجمع عريضة شعبية تطالب السعودية بوقف إعدام شخص متهم بارتكاب جريمة قتل عندما كان طفلا.
وطالبت المنظمة بـ"الإفراج الفوري" عن، عبدالله الحويطي، المحكوم عليه بالإعدام بعد اتهامه بارتكاب جريمة سطو مسلح على محل مجوهرات، مما أسفر عن مقتل شرطي.
وذكرت "ريبريف" أنه بفضل أكثر من 70 ألف شخص سجلوا أسمائهم في العريضة، تم إلغاء حكم الإعدام الأول الذي صدر بحق الحويطي.
وحكم على الحويطي بالإعدام للمرة الأولى في عام 2019 عندما كان عمره 17 عاما وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتقاله، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وفي نوفمبر 2021، ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام الأول بموجب قانون سعودي جديد بوقف عقوبة الإعدام لمن يرتكب جريمة وهو طفلا قبل أن تعاد محاكمته مجددا.
وفي مارس 2022، تم الحكم على الحويطي بالإعدام مجددا. كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه خلال يونيو من العام ذاته.
وتنفي عائلة الحويطي ارتكابه لأي جريمة وتقول إن ابنها لم يكن بالقرب من ذلك المحل أثناء وقوع الحادثة، لكنه كان مع الأصدقاء.
واستشهدت العائلة بكاميرات المراقبة وأقوال الشهود المكتوبة، في وقت ذكرت فيه "ريبريف" أن الحويطي كان يلعب كرة القدم مع أصدقائه على الشاطئ أثناء وقوع الجريمة.
والمملكة الخليجية من أكثر الدول التي تنفذ أحكاما بالإعدام في العالم. ومنذ مطلع العام الجاري، أعدمت السلطات السعودية 17 شخصا -حتى الآن - مقابل 147 شخصا العام الماضي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأعدمت السلطات السعودية 15 شخصا بتهمة "جرائم" تم ارتكابها أثناء الطفولة منذ عام 2011، حسبما أفادت "ريبريف".
في عام 2020، صدر عن العاهل السعودي مرسوما ملكيا ينص على إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قصّر، حيث سيقضون بدلا من ذلك أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وفي يناير 2021، قال مركز الاتصال الدولي الحكومي بالمملكة لرويترز إن "المرسوم الملكي سيطبق بأثر رجعي على جميع القضايا التي حُكم فيها على فرد بالإعدام لارتكاب جرائم دون سن 18 عاما".
وفي سياق متصل، أكدت منظمة "ريبريف" إلغاء عقوبة الإعدام بحق سعودي آخر متهم بارتكاب جريمة أثناء طفولته وهو، محمد الفرج.
وقالت المنظمة في بيان، الثلاثاء، "لن يتم إعدام المتهم محمد الفرج بعد الآن. تم إنقاذ حياة محمد بفضل مجتمع ريبريف".
ووقع 23708 شخص على عريضة شعبية مماثلة كانت تطالب السلطات السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام على الفرج.
وكتب 7876 شخص إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية يطالبونه بالعمل لإنقاذ حياة الفرج.
كان محمد الفرج يواجه عقوبة الإعدام رغم أنه كان في الخامسة عشرة من عمره وقت القبض عليه عام 2017 بتهم تشمل المشاركة في الاحتجاجات وحضور مراسم جنازات ذات صلة، واحدة منها عندما كان عمره 9 سنوات، وفقا لرويترز.
وأضافت المنظمة: "على الرغم من أن حياته قد أنقذت، إلا أنه (الفرج) سيقضي خمس سنوات أخرى في السجن. سنبقى يقظين في قضيته".