الرياض تسعى لاستقطاب العمالة الأجنبية
الرياض تسعى لاستقطاب العمالة الأجنبية

قالت وكالة بلومبرغ إن مساعي السعودية لإقناع المغتربين بالتخلي عن دبي، والعمل في المملكة تواجه "بداية صعبة"، بسبب عوامل ترتبط البنية التحتية ونمط الحياة، من بين تحديات أخرى.

وأشارت بلومبرغ إلى أن المملكة أعلنت وقف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لن يكون مقرها الإقليمي موجودا في السعودية اعتبارا من 2024.

ويهدف الإجراء إلى جذب الاستثمار الأجنبي والعمالة في إطار رغبة ولي العهد، محمد بن سلمان، لفتح البلاد أمام الأسواق الدولية، ووضع العاصمة، الرياض، بين أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، ومضاعفة عدد سكانها إلى 15 مليونا، بحلول عام 2030، لكن هناك العديد من العوائق، لا يزال بعضها يرتبط بالتفسير الصارم للشريعة الإسلامية.

وقالت بلومبرغ إن "السؤال الكبير" هو ما إذا كانت الرياض مستعدة من ناحية البنية التحتية والإسكان ونمط الحياة، وحتى إداريا، لتدفق العمال الأجانب ذوي الياقات البيضاء وعائلاتهم. 

وبالمثل، هناك علامة استفهام عن استعداد العمالة للتخلي عن دبي "الأكثر حرية نسبيا"، وإن كانت أكثر تكلفة، للانتقال إلى هناك.

ومن المؤكد أن المملكة الغنية بالنفط لا تفتقر إلى المال لإجراء التغييرات اللازمة، ولكن الأدلة حتى الآن تشير إلى أن هناك "طريقا طويلا يجب عليها أن تقطعه".

ورغم تخفيف بعض القواعد، فإن الكحول والعلاقات خارج نطاق الزواج والمثلية الجنسية تعتبر "جرائم أخلاقية" يعاقب عليها القانون، وهناك خيارات محدودة للمناطق السكنية ذات النمط الغربي والمدارس الدولية.

وبينما سُمح للبرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالعيش مع صديقته جورجينا رودريغيز، يحصل عدد قليل من الآخرين على نفس الامتياز. 

ويشكو الأجانب أيضا من طول الوقت الذي يستغرقه الحصول على تأشيرة عمل.

وهناك مشكلات في البنية التحتية، فالمخطط الرئيسي الذي طال انتظاره لتوسعة الرياض تم تأجيله عدة مرات، ونظام شبكة المترو، الذي كان من المقرر أن يكتمل، بحلول عام 2019، لم يفتتح بعد.

كما أن عدم كفاية المساكن أدى إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير، وذلك مع انتقال المزيد من العمالة الأجنبية للعمل في الرياض، ومحدودية توافر المجمعات السكنية، التي يفضلها الغربيون نظرا لقواعد اللباس المتراخية وتوافر الصالات الرياضية وحمامات السباحة، والاتجاه المتزايد بين الشباب السعودي للانتقال إلى هناك بحثا عن فرص عمل.

ونظرا لصعوبة الحصول على رواتب "باهظة" في الوقت الحالي للأجانب في المملكة، يقل الحافز لدى هؤلاء للانتقال، وإن كان لدى بعض الموظفين في دبي الذين ينتقلون إلى الرياض إمكانية الحصول على زيادات في الأجور تبلغ 20 إلى 25 في المئة.

وقال أحد كبار المنتجين في شركة "أم بي سي" الإعلامية السعودية، التي تخطط لنقل معظم موظفيها من دبي إلى مقرها الجديد في الرياض، بحلول عام 2024، إنه وآخرين سيحصلون على زيادات في الرواتب تتراوح بين 35 إلى و40 في المئة ومع ذلك، لايزال عديديون يخشون هذه الخطوة.

وقال المنتج الذي رفض ذكر اسمه: "إنك في دبي مغترب مثل غالبية الناس، لكن في الرياض عليك التعامل مع عقلية محلية".

وقالت موظفة أوروبية تعمل في سوق الضيافة الآخذ في الاتساع في المملكة، إن معظم المغتربين ليسوا مستعدين لنمط الحياة في الرياض. 

ورغم تغيير قواعد اللباس الصارمة والفصل بين الجنسين ودخول النساء سوق العمل، فإن أي انتقاد للقيادة والنظام يمكن أن يؤدي إلى الطرد أو السجن أو ما هو أسوأ. 

وتفرض الإمارات قيودا مماثلة على حرية التعبير، لكنها ألغت تجريم المعاشرة الجنسية خارج الزواج، وألغت رسوم تراخيص المشروبات الكحولية.

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ "حكم القتل" بحق مواطنين، بعد إدانتهما بارتكاب أفعال تندرج ضمن  "خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية".

وأوضح بيان للداخلية السعودية، أن المتهمين "أدينا بخيانة الوطن والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيح الدماء والأموال والأعراض، بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأشار البيان إلى أن الحكم صدر من المحكمة المختصة بعد ثبوت إدانتهما، وتم تأييده من المحكمة العليا بعد استئنافه، ليصبح الحكم نهائيا.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء "يأتي في إطار حرص المملكة على تحقيق العدل وحماية الأمن الوطني، مشددة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر".

وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد ذكرت في تقرير حديث لها، أن السلطات السعودية أعدمت "ما يزيد على 198 شخصًا حتى 28 سبتمبر من 2024"، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.

وقال التقرير إن السعودية "زادت من عمليات الإعدام، رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين".

ووفقا للتقرير، فقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى 28سبتمبر، بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو وحده.

وأضاف المصدر ذاته: "كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، أيّدوا الاحتجاجات (المناهضة للحكومة) التي جرت بين عامي 2011 و2013".

وحسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة"، فإن السلطات السعودية  تقول إنّها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد عام 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030"، تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية، وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.