تهدد تدفقات النفط من الدول الصغيرة خطط السعودية وحلفائها كبار المنتجين حول العالم للحفاظ على ارتفاع الأسعار، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنل" الأميركية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير، الأحد، أن إيران وغويانا والنرويج وكازاخستان والبرازيل ونيجيريا ضخوا مزيدا من النفط منذ الخريف، ما عزز الإمدادات العالمية حتى مع تراجع بعض أكبر المنتجين. كما شهدت نيجيريا على وجه الخصوص انتعاشا في الإنتاج، بمساعدة حراس مسلحين تابعين لإحدى شركات الأمن يحمون المراكب في الجداول والممرات المائية الشاسعة في دلتا النيجر الغنية بالنفط.
وأشارت الصحيفة أنه بالتزامن مع ضعف الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا، أصبحت التدفقات الإضافية للنفط تشكل خطرا على الأسواق، خاصة بعدما دفعت الاضطرابات في الصناعة المصرفية المستثمرين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر العالية، في مارس الماضي، ما زاد القلق بشأن الركود العالمي.
وفي محاولة للتدخل لحل الأزمة في السوق، أعلنت السعودية التي تعد ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي، أنها ستخفض الإنتاج بالاتفاق مع روسيا والعراق والإمارات ودول أخرى، وفقا للصحيفة.
وأوضحت "وول ستريت جورنل" أن هذه الخطوة المفاجئة أدت إلى قفزة في الأسعار. لكن السعر توقف حاليا عند حوالي 85 دولارا للبرميل، وترى الصحيفة أنه بذلك لم يعد سعر خام برنت القياسي العالمي أعلى مما كان عليه في أوائل مارس الماضي، وأقل من أعلى مستوياته في فترة وباء كورونا والتي تجاوزت 125 دولارا للبرميل بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا.
وأشار الصحيفة الأميركية إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعتمد جزئيا على الإنتاج في البلدان المنتجة الأصغر التي تحارب المصالح السعودية.
ومن جانبها، ضخت الولايات المتحدة خاما إضافيا، ما زاد الإنتاج اليومي بأكثر من مليون برميل خلال العام الماضي. ورغم ذلك، فإن الطاقة الأساسية للسوق تكمن في لاعبين آخرين مثل نيجيريا، حيث ارتفع الإنتاج بشكل غير متوقع لكنه عرضة للانقطاع ويمكن أن يتعثر مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية بأن نيجيريا قد ترفع الإنتاج بشكل متواضع مرة أخرى العام الجاري لأن الحكومة أبرمت اتفاقية مع شركات أمن لتأمين مسار نقل النفط.
وجذبت نيجيريا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حصة صغيرة من الاستثمارات النفطية العالمية، فيما يواجه قطاعها النفطي متاعب وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاوف أمنية، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأوضحت "فرانس برس" أن نيجيريا تنتج حاليا قرابة 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، أي أقل من الحصة المحددة من منظمة "أوبك" والبالغة 1.8 مليون برميل يوميا، بسبب أعمال السرقة على نطاق واسع والتخريب وقدرة الإنتاج المتدنية.
ورغم ذلك، تمثل مداخيل مبيعات الطاقة جميع عائدات العملات الأجنبية تقريبا وحوالي نصف الإيرادات الحكومية، بينما تشعر الحكومة بالقلق إزاء تضاؤل شهية العالم على المدى الطويل للوقود الأحفوري بسبب التغير المناخي، بحسب الوكالة.
وأحدث تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا هزة في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، الأحد، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
ويتألف تحالف "أوبك +" من 13 دولة عضوة في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) و11 دولة من خارجها.
وقادت السعودية، في 2 أبريل، خفضا منسقا للإنتاج اليومي لدى عدد من كبرى الدول النفطية رغم ضغوط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، في خطوة اعتبرت "إجراء احترازيا" لتحقيق "الاستقرار والتوازن" في أسواق الخام، وفقا لـ"فرانس برس".
وقررت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها "تحالف أوبك +" في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا
وستخفض السعودية 500 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، حسبما أعلنت كل دولة.
وكان من المتوقع أن يبقي "تحالف أوبك+" على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر في اجتماعه الشهري.
ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات "أوبك+" للإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.7 بالمئة من الطلب العالمي، وفقا لحسابات "رويترز".
