دعت منظمات حقوقية، الاثنين، السلطات السعودية إلى الكشف عن الحالة الصحية للناشط السعودي، محمد القحطاني، المسجون منذ سنوات، بتهم من بينها "التآمر على الدولة".
وقالت المنظمات، ومن بينها "العفو الدولية" وهيومن رايتس فيرست"، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) و"مؤسسة حقوق الإنسان"، في بيان نشر ، الاثنين، إن القحطاني، المؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (المنحلة) "اعتقل بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ستة أشهر"، ودعت كذلك "إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة من أعضاء الجمعية ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي".
وكانت السعودية حلت الجمعية في عام 2013، ثم حكم على القحطاني، في العام ذاته، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة، والتحريض على الفوضى والعصيان، على أن يتبعها حظر من السفر لمدة مساوية.
وفي نوفمبر الماضي، عبرت مقررة الأمم المتحدة، المكلفة بمتابعة وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن قلقها، بشأن مصير الناشط، قائلة إن أسرته فقدت الاتصال به منذ 23 أكتوبر 2022، بعد أن قدمت شكوى بشأن "اعتداءات استهدفته من سجناء آخرين".
وأكدت الخبيرة أن السلطات السعودية اتهمته بتقديم معلومات خاطئة لجهات أجنبية، بينها الأمم المتحدة.
واحتج الناشط السعودي مرات عدة على سوء معاملته في سجن الحائر في الرياض، وفق المسؤولة.
وبعد مرور نحو ستة أشهر على آخر اتصال بالقحطاني، قالت الجمعيات الموقعة على البيان الجديد، إنه منذ ذلك الحين "معزول عن العالم".
واتهمت المنظمات السلطات السعودية بـ"التقاعس" عن الإفراج عنه، بعد أن انتهت مدة عقوبة كاملة، في نوفمبر 2022، لكنه منذ 24 أكتوبر "حرمته السلطات السعودية من أي اتصال بأسرته واستمرت في احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي".
وتعتقد أسرته التي حاولت الاستفسار عنه داخل سجر الحائر "بلا جدوى"، أنه "دخل في إضراب عن الطعام وتدهورت صحته بشكل كبير، "مما يعرض حياته لخطر وشيك".
ودعا البيان السلطات إلى الكشف عن مصير ومكان وجود القحطاني، والسماح لأسرته بالاتصال به على الفور، وتقديم أي رعاية طبية له قد يحتاجها.
ولا يزال أربعة آخرون أعضاء الجمعية المنحلة في السجن "انتقاما من نشاطهم السلمي" وفق الجمعات الحقوقية، التي دعت إلى الإفراج عن القحطاني وأعضاء الجمعية الآخرين "الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي لمجرد نشاطهم السلمي".
