يواصل الاقتصاد السعودي تطوره، ولكن بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام الحالي، حيث نما قطاع النفط بأدنى معدل له منذ أكثر من عام.
ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 3.9٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بينما كانت تلك النسبة قد وصلت إلى 5.5٪ في الربع السابق.
وأظهرت البيانات، اليوم الأحد، أن التوسع الاقتصادي كان مدفوعًا بزيادة 5.8٪ في الأنشطة غير النفطية،
وبلغ نمو الأنشطة النفطية 1.3٪ مقارنة مع 6.1٪ في الربع السابق، بحسب موقع وكالة "بلومبيرغ".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.1٪ هذا العام، وهذا يعتبر تراجعا كبيرا عن نسبة 8.7٪ التي جرى تحقيقها في العام 2022.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من أن المملكة العربية السعودية لن تكون قادرة على موازنة ميزانيتها هذا العام إذا كان متوسط أسعار النفط أقل من 80 دولارًا للبرميل.
وضمن هذا الإطار، كان الخبير الاقتصادي السعودي، فهد بن جمعة، قد أشار في حديث سابق لموقع "الحرة" إلى أن "من المرتقب أن يصل النمو الاقتصادي في السعودية إلى 3.1 في المئة خلال هذا العام".
ويتوقف جزء كبير من تحقيق أهداف رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على جذب الاستثمارات الأجنبية ، والتي لم تفِ بالتوقعات حتى الآن.
وفي هذا الصدد، قال بن جمعة إن السعودية مستمرة في "تنمية القطاع غير النفطي، والمشاريع في طريقها للتكامل".
وأوضح أن "السياحة تنمو، إضافة إلى الترفيه، والكثير من المجالات الأخرى، وصولا إلى تحقيق رؤية 2030 التي كانت قد بدأت عام 2016 وهي في مسارها الصاعد"، على حد قوله.
واعتبر أن مشاركة القطاع غير النفطي جيدة، ومستمرة وتنمو بشكل متسارع، وسوف تكون أسرع خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن حصة القطاع غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي في نمو مستمر، وإذا نظرنا إلى المعدل التراكمي من الآن حتى السنوات المقبلة فسوف تكون مساهمة الإيرادات النفطية في ميزانية الدولة مرتفعة خلال السنوات المقبلة.
وكان مسح شهري قد أظهر أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية استمر في النمو بمعدل قوي في مارس، مدعوما بزيادة في الطلبيات الجديدة، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بالمقارنة مع الشهر السابق.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي قراءة 58.7 في مارس، متجاوزا مستوى الخمسين، الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه انخفض من 59.8 في فبراير، وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من 8 سنوات.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.4 في مارس، بعد أن صعد إلى 68.7 في الشهر السابق، لكنه يشير إلى استمرار الطلب القوي، ولا سيما الطلب من الشركات الأجنبية، وفق تقرير آخر لرويترز.
