بلينكن يسعى لاستعادة بعض التأثير فيما يتعلق بأسعار النفط. أرشيفية
بلينكن يتحدث عن نيته التطرق مع السعوديين إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل (أرشيفية)

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إنه يعتزم التحدث مع القادة السعوديين ومسؤولين آخرين في دول الخليج، الأسبوع الجاري، خلال زيارته إلى المملكة حول إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تدعم مثل هذه الخطوة، لكنها لا ينبغي أن تأتي على حساب "التقدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين" وحل الدولتين، وفقا لما نقلته الصحيفة.

وقال بلينكن في مؤتمر للجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية: "للولايات المتحدة مصلحة أمنية وطنية حقيقية في تعزيز التطبيع بين إسرائيل والسعودية". وأضاف: "نعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك، بل يجب علينا بالفعل أن نلعب دورا أساسيا في النهوض بالعلاقات. لكن ليس لدينا أوهام بأن هذا يمكن القيام به بسرعة أو بسهولة".

وبشأن أهمية هذه التصريحات رغم التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ذكرت الصحيفة أن بلينكن وغيره من مساعدي بايدن يحاولون التعامل مع الأمور السياسة، في إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة، التي من شأنها أن تجعل التطبيع أمرا صعبا.

كما يتعين على المسؤولين الأميركيين التعامل مع تحركات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التي يمكن أن تزيد من الضغط على علاقاته مع الرئيس بايدن وتؤدي إلى احتقان آراء الكونغرس بشأن المملكة، لأن التوترات المتزايدة ستعيق المفاوضات حول شروط التطبيع التي تطالب بها السعودية، وفقا للصحيفة.

وذكرت أن السعودية أعلنت، الأحد، خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لمدة شهر على الأقل، بدءا من يوليو القادم، في محاولة لرفع أسعار النفط. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم العالمي في الوقت الذي يتجه فيه بايدن إلى عام الانتخابات الرئاسية.

وكان بايدن غاضبا، في أكتوبر الماضي، عندما قادت السعودية الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك بلس في خفض منسق للإنتاج، بحسب الصحيفة.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي تعرض لانتقادات واسعة في إسرائيل والولايات المتحدة بسبب مقترحاته بشأن تعديل القضاء، سيحصل على دفعة سياسية إذا قامت السعودية بتطبيع العلاقات مع بلاده.

لكن الصحيفة أوضحت أن التحالف اليميني المتطرف الذي يقوده نتنياهو دعم الإجراءات التي يقول النقاد إنها غذت العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يجعل من الصعب على السعوديين دعم التطبيع.

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ "حكم القتل" بحق مواطنين، بعد إدانتهما بارتكاب أفعال تندرج ضمن  "خيانة وطنهما والتخابر مع كيانات إرهابية".

وأوضح بيان للداخلية السعودية، أن المتهمين "أدينا بخيانة الوطن والتخابر مع كيانات إرهابية، واعتناق منهج إرهابي يستبيح الدماء والأموال والأعراض، بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وأشار البيان إلى أن الحكم صدر من المحكمة المختصة بعد ثبوت إدانتهما، وتم تأييده من المحكمة العليا بعد استئنافه، ليصبح الحكم نهائيا.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء "يأتي في إطار حرص المملكة على تحقيق العدل وحماية الأمن الوطني، مشددة على أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر".

وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد ذكرت في تقرير حديث لها، أن السلطات السعودية أعدمت "ما يزيد على 198 شخصًا حتى 28 سبتمبر من 2024"، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام يُسجل في تاريخ البلاد منذ عام 1990.

وقال التقرير إن السعودية "زادت من عمليات الإعدام، رغم الوعود المتكررة بالحد من استخدامها، في حين أنها أخفقت على نحو مألوف في التقيّد بالمعايير والضمانات الدولية للمحاكمات العادلة للمتهمين".

ووفقا للتقرير، فقد شهدت عمليات الإعدام بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمخدرات ارتفاعًا هائلًا هذا العام، حيث نُفّذت 53 عملية حتى 28سبتمبر، بمعدل عملية إعدام واحدة كل يومين في يوليو وحده.

وأضاف المصدر ذاته: "كذلك استخدمت السلطات عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، أيّدوا الاحتجاجات (المناهضة للحكومة) التي جرت بين عامي 2011 و2013".

وحسب تقرير سابق نشر على موقع "الحرة"، فإن السلطات السعودية  تقول إنّها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد عام 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030"، تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية، وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.