أعلنت السلطات السعودية، أنه سيتم فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال (أكثر من 133 ألف دولار)، إضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، "لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
وألزم "نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي جرى نشر تفاصيله في الجريدة الرسمية، الجمعة، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بـ"إنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة، لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول إليه؛ لضمان توحيد الجهود وتحسين الخدمات المقدمة".
ونصت المادة 21 من النظام، على أنه "يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي: الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً، إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، وانتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية بغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى".
ووفقا للمادة 11 من النظام، فللأشخاص ذوي الإعاقة "الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول".
ونصت المادة 10 على أنه "يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز".
أما المادة 8، فقد شددت على أن للأشخاص ذوي الإعاقة "الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص".
