"جسر وممرات عبور خضراء" عابرة للقارات أعلن عنها السبت في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند، والتي ستضم مشاريع ربط آسيا بأوروبا مرورا بالسعودية.
الاتفاق المبدئي للمشروع الذي تم توقيعه السبت في نيودلهي يضم: الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفقا لبيان نشره البيت الأبيض.
المشروع سيضم خطوطا للنقل السككي والنقل البحري تربط قارات أساسية بعضها ببعض، فيما وصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن بـ"الاتفاق التاريخي"، وقالت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين أن المشروع "أكبر بكثير من مجرد سكك حديد أو كابلات"، مشيرة إلى "جسر أخضر ورقمي بين القارات والحضارات".
ومن شأن هذا المشروع أن يساعد في تعزيز التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي.
"مشروع طموح وهام"
نائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية الخبير في الأمن الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا الاتحادية، إيلان بيرمان، وصف المشروع الجديد بـ"الطموح والهام".
وأكد في حديث لموقع "الحرة" أن "واشنطن لطالما تحدثت كثيرا عن الحاجة إلى منافسة طويلة المدى مع الصين، ولكن لم يكن هناك سوى القليل من المبادرات الملموسة في هذا الصدد".
ويرى أن التفاصيل التي كشف عنها "بعد طول انتظار لديها القدرة على التقريب بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا إذا ما تم تطويرها وتنفيذها على نحو لائق، بما يجعلها قادرة على توفير بديل للشركاء عن مبادرة الحزام والطريق الصينية".
وتقوم بكين من خلال "مبادرة الحزام والطريق" التي تأتي ضمن إطار برنامج "طرق الحرير الجديدة" باستثمارات ضخمة في عدد من الدول النامية لبناء البنية التحتية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وحتى خارجها، من خلال بناء الموانئ وشبكات السكة الحديد والمطارات أو المجمّعات الصناعية، ممّا يسمح للعملاق الآسيوي بالوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة أمام شركاته.
غير أن معارضيه يعتبرون أن بكين تهدف منه إلى تعزيز نفوذها السياسي، كما ينتقدون الديون الباهظة التي يرتبها على الدول الفقيرة.
"حقبة جديدة من التعاون الدولي"
الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مبارك آل عاتي يرى إن هذا المشروع يمثل "خطوة عالمية تعزز الوصول لحالة من النمو والاستقرار والتعاون الاقتصادي على الصعيد الإقليمي والعالمي، وبما سيجعل السعودية نقطة دعم لوجيستي هامة".
وأوضح في حديث لموقع "الحرة" أننا "أمام حقبة جديدة من التعاون الدولي، الذي لن يقتصر على النقل والدعم اللوجيستي لقارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وسيضم قطاعات الطاقة والاتصالات".
وأكد آل عاتي أن السعودية " حريصة كل الحرص على آلا يكون هذا المشروع بديلا لمبادرة الحزام والطريق الصينية، فهي تريد إقامة علاقات متوازنة بين الشرق والغرب، والرياض لديها علاقات قوية وتاريخية أكان مع الولايات المتحدة أو الصين".
وأضاف "أنه لا يوجد ما يمنع الرياض من أن تكون شريكة في كلا المشروعين الهامين، وبما يخدم مصالح الجميع".
وجاء في وثيقة نشرها البيت الأبيض بشأن إعلان "الممر" الكبير بين الهند وأوروبا، "نريد إطلاق حقبة جديدة متصلة عبر شبكة سكك حديد، وربط الموانئ في أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا".
والهدف هو إنشاء "عقد تجاري"، مع "تشجيع تطوير وتصدير الطاقة النظيفة"، وفق الوثيقة. وسيشمل المشروع أيضا مد كابلات بحرية.
وعلى الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض لم يحددوا جدولا زمنيا لاستكمال المشروع، إلا أن الممر سيوفر بديلا حقيقيا لمشروع الحزام والطريق الذي أعلنت عنه الصين في وقت سابق.
ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل عن تكلفة المشروع أو تمويله، على الرغم من أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكر مبلغ 20 مليار دولار خلال الإعلان.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ ينطبق فقط على الالتزام السعودي، وفقا لأسوشيتد برس.
السعودية وإسرائيل
من جانبه كشف مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان أن هذا المشروع سيشمل: الهند، والسعودية، والإمارات، والأردن، وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن البنية التحتية المحسنة ستعزز النمو الاقتصادي وتساعد على جمع دول الشرق الأوسط معا وترسيخ المنطقة كمركز للنشاط الاقتصادي بدلا من أن تكون "مصدرا للتحديات أو الصراع أو الأزمات".
وحول ما إذا كان هذا المشروع قد يؤسس لعلاقات بين السعودية وإسرائيل، قال آل عاتي "إن هذا المشروع يخدم كل دول وشعوب المنطقة من دون استثناء، ومسألة التقارب مع إسرائيل ليست هي الأمر المهم للسعودية، وإينما تتجه مصالحها ستتجه بوصلة الرياض".
ولفت إلى أن التعاون قائم في هذا المشروع "بغض النظر عن التباين السياسي مع أي دولة"، مشيرا إلى أن "التقارب السياسي مع إسرائيل لن يتم إلا من خلال تلبية المطالب السعودية في هذا الإطار".
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري ذكر أن المشروع يهدف إلى ربط الدول العربية بشبكة للسكك الحديدة يمكن أن تمتد إلى إسرائيل في حال تطبيع العلاقات، ثم إلى أوروبا عبر الموانئ البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى روابط بحرية مع الهند.
وأفادت مصادر أوروبية، أن ذلك سيترافق مع إقامة منشآت للطاقة، خصوصا لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر، فضلا عن كابل بحري جديد لتعزيز الاتصالات ونقل البيانات.
